شناسایی بیش از ۳۵۰۰ ملک مازاد دولتی برای مولد سازی

رئیس مرکز ملی دارایی‌های دولت گفت: مولدسازی فرآیندی چندوجهی است و فروش، تنها یکی از روش‌های آن محسوب می‌شود، روش‌هایی همچون تهاتر، معاوضه، مشارکت در ساخت و واگذاری حقوق بهره‌برداری نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

کد خبر : ۴۱۵۰۵

يکشنبه - 30 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا دولت‌آبادی،رئیس مرکز ملی دارایی‌های دولت با اشاره به روند شناسایی املاک مازاد دولتی اظهار داشت: شناسایی این املاک از مسیر‌های مختلفی انجام می‌شود که از جمله آنها می‌توان به خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و همچنین ورود مستقیم مرکز مولدسازی اشاره کرد.

دولت‌آبادی افزود: تمامی اموال و دارایی‌های دولت به‌صورت متمرکز از طریق سامانه «سادا» رصد و پایش می‌شوند تا فرآیند شناسایی و تصمیم‌گیری با شفافیت کامل انجام شود.

رئیس مرکز ملی دارایی‌های دولت با رد نگاه تک‌بعدی به مولدسازی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد مولدسازی فقط بر مبنای تعداد املاک فروخته‌شده یا میزان واریزی به خزانه، ارزیابی دقیقی نیست. مولدسازی یک فرآیند چندوجهی است و فروش تنها یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه محسوب می‌شود.

علیرضا دولت‌آبادی ادامه داد: روش‌هایی مانند تهاتر، معاوضه، مشارکت در ساخت و واگذاری حقوق بهره‌برداری نیز در چارچوب مقررات دیده شده و هدف اصلی، استفاده بهینه از دارایی‌های بلااستفاده دولت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی است.

رئیس مرکز ملی دارایی‌های دولت با اشاره به عملکرد بودجه‌ای این طرح گفت: در سال گذشته حدود ۸۸ درصد از تکالیف بودجه‌ای مولدسازی محقق شد و در سال جاری نیز بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری مصوب انجام شده است. پیش‌بینی ما این است که عملکرد مولدسازی در سال جاری فراتر از تعهدات تعیین‌شده در بودجه باشد.

علیرضا دولت‌آبادی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو با تأکید بر ضرورت ایجاد پشتوانه قانونی پایدار برای این سیاست اقتصادی خاطرنشان کرد: لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت با لحاظ آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در دولت در حال نهایی شدن است و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مبنای اجرای شفاف، مؤثر و پایدار مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های آینده قرار گیرد./صداوسیما