ابهام در سابقه واردات تلفن همراه واردکنندگان

در حالی که مقررات واردات تلفن همراه سقف مجاز واردات شرکت‌ها را بر اساس سابقه دو سال گذشته تعیین کرده است، انتشار آمارهای غیررسمی از رشد غیرمتعارف واردات برخی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر، ابهاماتی جدی درباره نحوه اعمال سابقه ایجادکرده است.

کد خبر : ۴۱۶۵۰

سه‌شنبه - 02 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  در یکی دو ماه اخیر، فهرست‌ها و آمارهای عجیب و بعضاً غیرمتعارفی از واردات تلفن همراه توسط برخی شرکت‌ها، بر اساس داده‌های غیررسمی که هر از گاهی در فضای مجازی و به‌ویژه در گروه‌های صنفی مرتبط با این حوزه منتشر می‌شود، به چشم می‌خورد.

مهم‌ترین چالش در این حوزه آن است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت‌ماه نخست سال جاری، میزان واردات برخی شرکت‌ها از حد و اندازه سابقه متعارف آن‌ها عبور کرده است؛ موضوعی که با مقررات فعلی واردات همخوانی ندارد.

طبق ضوابط موجود، «سابقه واردات» هر شرکت که مبنای تعیین سقف مجاز واردات سال جاری است، بر اساس میزان واردات دو سال اخیر همان شرکت محاسبه می‌شود. با این حال، در سال 1403 یک اتفاق خاص و قابل تأمل رخ داد؛ به‌طوری که واردات از محل «صادرات خود» نیز جزو سابقه وارداتی شرکت‌ها لحاظ شد و همین مسئله منجر به افزایش ناگهانی سابقه واردات برخی شرکت‌ها شد.

این فرآیند به‌قدری غیرمتعارف بود که پس از مدتی متوقف شد و اعلام گردید واردات از محل صادرات خود، دیگر در محاسبه سابقه وارداتی شرکت‌ها لحاظ نخواهد شد. در واقع، در ابتدای سال 1403 یک خلأ یا «کپ» مقرراتی ایجاد شده بود که بر اساس آن، واردات از محل صادرات خود نه مشمول سقف مشخصی بود و نه محدود به سابقه؛ مسئله‌ای که باعث شد برخی شرکت‌ها تا حد امکان از این ظرفیت استفاده کنند.

نتیجه این وضعیت، افزایش قابل توجه حجم کلی واردات تلفن همراه در مقطعی از سال 1403 بود؛ روندی که در نهایت با مداخله سیاست‌گذار در وزارت صمت متوقف شد و واردات از محل صادرات خود نیز به سابقه و سقف مشخص محدود گردید. با این حال، شرکت‌هایی که در آن بازه زمانی اقدام به صادرات و ثبت سفارش واردات تلفن همراه کرده بودند، توانستند از این فرصت برای افزایش سابقه وارداتی خود بهره ببرند.

اکنون و با گذشت حدود هشت ماه از سال 1404، آمارهای مقدماتی واردات شرکت‌ها حاکی از رشد قابل توجه واردات برخی شرکت‌هاست؛ رشدی که زعم فعالان این حوزه، با سابقه وارداتی اعلامی آن‌ها همخوانی ندارد و پرسش‌هایی جدی درباره نحوه محاسبه سقف‌ها و اعمال ضوابط ایجاد کرده است.

بر این اساس، انتظار می‌رود دفتر تخصصی برق و الکترونیک به‌عنوان متولی حوزه تلفن همراه، نسبت به ابهامات این موضوع شفاف‌سازی کرده و توضیح دهد که آیا افزایش واردات برخی شرکت‌ها مبتنی بر ضوابط رسمی بوده یا ناشی از خلأهای اجرایی و نظارتی است./ تسنیم