اتاق بازرگانی؛ متهم ردیف اول سوء استفاده از کارت‌های اجاره‌ای

عضو سابق اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، بر مسئولیت قانونی اتاق در صدور و نظارت بر این کارت‌ها تأکید کرده و خواستار شفافیت، اصلاح ساختارها و جلوگیری از تداوم سوءاستفاده شده است.

کد خبر : ۴۱۶۵۳

سه‌شنبه - 02 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛  نامه سرگشاده یک تولیدکننده و فعال اقتصادی در بخش تولید، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری، بر ضرورت پذیرش مسئولیت قانونی اتاق بازرگانی در صدور و نظارت بر این کارت‌ها تأکید کرده است. این نامه در واکنش به مکاتبه اخیر رئیس اتاق ایران با رئیس‌جمهور و با هدف اصلاح ساختارهای تجارت خارجی و صیانت از منافع تولید و اقتصاد ملی منتشر شده است.

مشروح این نامه به شرح زیر است:

کشتکار، تولید کننده و عضو سابق اتاق بازرگانی هرمزگان

آقای حسن زاده،  نامه جنابعالی خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارت‌های بازرگانی را با دقت مطالعه کردیم. به‌عنوان فعال اقتصادی در بخش تولید و عضو سابق اتاق بازرگانی هرمزگان، و با توجه به آشنایی نزدیک با سازوکارهای حقوقی و اجرایی تجارت خارجی، لازم می‌دانم نکاتی را به‌صورت شفاف، مستند و محترمانه به استحضار برسانم. این نامه با هدف کمک به اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته تنظیم و منتشر می‌شود.

مسئولیت قانونی اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی

مسئولیت قانونی اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی، مسئولیتی مستقیم و غیرقابل انکار است. در نامه جنابعالی، بخش مهمی از نابسامانی‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی به سیاست‌های ارزی و تصمیمات دولت نسبت داده شده است، در حالی که بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات به‌صورت تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است که در مرحله نخست توسط اتاق بازرگانی صادر و سپس به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد. همچنین ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و ملاک‌های تجاری بودن را تعیین کرده است.

بنابراین نقش اتاق در احراز شرایط، بررسی سوابق و تأیید صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان نقشی بنیادی و تعیین‌کننده است. افزون بر این، صدور کارت بازرگانی منوط به اخذ کارت عضویت و احراز اهلیت حرفه‌ای و مالی است و اتاق در دو مرحله فرصت اعتبارسنجی و کنترل دارد. از این رو، گسترش کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف را نمی‌توان صرفاً به سیاست‌های ارزی نسبت داد و بخش مهمی از ریشه مشکل در ضعف نظارت و اعتبارسنجی در همان نقاطی است که قانون، مسئولیت را بر عهده اتاق گذاشته است.

سیاست‌های ارزی یا ضعف نظارت؟ ریشه واقعی کارت‌های اجاره‌ای

در نامه جنابعالی، کارت‌های اجاره‌ای و تخلفات مرتبط با آن معلول سیاست‌های ارزی معرفی شده است، در حالی که با توجه به صراحت قانون، ابتدا این اتاق است که دروازه ورود اشخاص به تجارت خارجی را از طریق کارت عضویت و کارت بازرگانی باز می‌کند.

سیاست ارزی دولت می‌تواند انگیزه سوءاستفاده را افزایش دهد، اما جایگزین مسئولیت قانونی اتاق در صدور و کنترل کارت‌ها نیست. اگر اتاق در احراز واقعی اهلیت، اعتبارسنجی حرفه‌ای، پایش عملکرد دارندگان کارت و پالایش مستمر اعضا سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کرد، امکان رشد این حجم از کارت‌های اجاره‌ای فراهم نمی‌شد.

کارت‌های یک‌بارمصرف و پرسش از کیفیت صادرات

در بخش دیگری از نامه، هشدار داده‌اید که محدودیت بر کارت‌های یک‌بارمصرف می‌تواند منجر به کاهش صادرات شود. پذیرش این گزاره به معنای آن است که بخش قابل توجهی از صادرات کشور بر پایه کارت‌هایی انجام شده که صاحب واقعی کسب‌وکار، اهلیت و تعهد ارزی شفاف نداشته است و حذف این کارت‌ها بر آمار صادرات اثر محسوس می‌گذارد.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه کاهش صادرات، بلکه ماهیت و کیفیت صادراتی است که طی سال‌های گذشته با تکیه بر این کارت‌ها انجام شده است. صادراتی که ارز آن به چرخه رسمی کشور بازنمی‌گردد، نه به تولید کمک می‌کند، نه به اشتغال پایدار و نه به ثبات اقتصادی.

ضرورت شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی

با توجه به مسئولیت‌های تصریح‌شده در قانون، انتظار طبیعی از اتاق بازرگانی آن است که پیش از نقد سیاست‌های دولت، گزارشی شفاف از عملکرد خود در حوزه کارت‌های بازرگانی ارائه کند؛ از جمله تعداد کارت‌های صادرشده بدون سابقه واقعی فعالیت تجاری، تعداد کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف شناسایی‌شده و اقدامات انضباطی اتاق، میزان تعهدات ارزی انجام‌نشده توسط دارندگان کارت‌ها و نحوه اجرای واقعی مقررات مربوط به احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان.

تا زمانی که این شفافیت ارائه نشود، نقد سیاست‌های ارزی دولت از منظر افکار عمومی و فعالان اقتصادی یک‌سویه و فاقد توازن در پذیرش مسئولیت‌ها تلقی خواهد شد.

بازگشت ارز صادراتی؛ تکلیف قانونی و منافع ملی

بازگشت ارز حاصل از صادرات، تکلیف قانونی و ضرورت ملی است. تقویت سامانه‌های نظارتی و محدود کردن ابزارهای سوءاستفاده، از جمله کارت‌های اجاره‌ای، اقدامی در راستای حفاظت از منافع عمومی است و نه در تقابل با بخش خصوصی واقعی.

اگر اجرای این سخت‌گیری‌ها موجب نارضایتی برخی دارندگان کارت‌های فاقد اهلیت می‌شود، این امر نشانه ضعف سیاست‌گذار نیست، بلکه علامت آغاز اصلاح مسیری است که تداوم آن طی سال‌ها به شکل‌گیری بحران‌های ارزی و بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است.

گفت‌وگو با دولت؛ مشروط به پذیرش مسئولیت

پیشنهاد جنابعالی برای تشکیل جلسه مشترک با مقامات ارشد حوزه تجارت خارجی اقدامی مثبت است، اما این گفت‌وگو زمانی ثمربخش خواهد بود که اتاق بازرگانی در کنار نقد سیاست‌های ارزی، مسئولیت قانونی خود در صدور و کنترل کارت‌های بازرگانی را صریحاً بپذیرد، برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌مند برای اصلاح فرآیند صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی ارائه کند و آماده باشد در کنار دولت بخشی از هزینه سیاسی و اجرایی اصلاحات را نیز بر عهده بگیرد.

تجارت خارجی کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفافیت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختارهاست. قانون و آیین‌نامه به روشنی مسئولیت صدور و کنترل کارت‌های بازرگانی را بر عهده اتاق گذاشته‌اند و این مسئولیت قابل واگذاری یا نادیده‌گرفتن نیست. به‌عنوان فعال اقتصادی در بخش تولید و عضو سابق اتاق بازرگانی هرمزگان، بر این باورم که اصلاحات ساختاری در حوزه کارت‌های بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه عقب‌نشینی در این مسیر تنها به تداوم و تعمیق مشکلات گذشته منجر خواهد شد./ تسنیم