ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت:قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بین‌نسلی به‌درستی در آن لحاظ شود.

کد خبر : ۴۱۶۹۸

سه‌شنبه - 02 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از پژوهشکده سوانح طبیعی، نشست ویژه تخصصی با حضور ۵۰۰ نفر از متخصصین و علاقمندان به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

این نشست در چارچوبی تصمیم‌محور و تحلیلی، به سه سؤال محوری درباره مهم‌ترین گره ساختاری بحران آب ایران، سه تصمیم ملی مشخص، قابل اجرا و اولویت‌دار در افق پنج‌ساله با قابلیت تغییر معنادار مسیر بحران، و بزرگ‌ترین ریسک آب ایران در ده سال آینده پاسخ دادند.

اطهره نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیطزیستی پژوهشکده سوانح طبیعی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب، تصریح کرد که در مدیریت منابع آب کشور باید به‌روشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم می‌گیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد.

به گفته وی، قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بین‌نسلی به‌درستی در آن لحاظ شود.

نژادی با اشاره به چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب، صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز و شکل‌گیری منافع گروهی در برخی سطوح تصمیم‌گیری را از عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست و تأکید کرد که بدون استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، امکان اصلاح مسیر وجود ندارد.

وی با نقد رویکردهای صرفاً اقتصادی در مدیریت آب، خاطرنشان کرد که اگرچه قیمت‌گذاری به‌منظور مدیریت تقاضا ضروری است، اما نمی‌توان با ابزارهای اقتصادی، سبک زندگی مردم را نادیده گرفت یا با معیشت آنان به‌صورت یک‌بعدی برخورد کرد.

به اعتقاد وی، مدیریت پایدار منابع آب در کشوری با تنوع اقلیمی گسترده مانند ایران—از کوهستان تا کویر—نیازمند نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل است و باید از چارچوب‌های اداری عبور کرده و مدیریت بر مبنای حوزه‌های آبخیز را جایگزین مرزهای سیاسی و سازمانی کرد.

نژادی در جمع‌بندی دیدگاه خود، تقویت مسئولیت‌پذیری نهادی، اصلاح ساختارهای قانونی، مشارکت واقعی ذی‌نفعان و استقرار حکمرانی مبتنی بر حوزه‌های آبخیز را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های افزایش تاب‌آوری آبی کشور و کاهش ریسک‌های آینده دانست.

در ادامه علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت پرداختن جدی‌تر سیاست‌گذاران و مسئولان اصلی مدیریت منابع آب کشور به مباحث راهبردی آب، مهم‌ترین چالش بحران آب ایران را نه صرفاً فنی، بلکه ساختاری و چندلایه دانست.

به اعتقاد وی، در سطح زیربنایی، عدم اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی، ریشه‌ای‌ترین مانع در مدیریت پایدار منابع آب کشور است؛ در سطح مدیریتی–اجرایی نیز ضعف در مدیریت اجرایی و ناهماهنگی در ساختارهای تصمیم‌گیری موجب شده سیاست‌ها و برنامه‌های موجود به نتیجه مطلوب نرسند؛ و در سطح اجتماعی، کم‌توجهی به نقش مردم، مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی، یکی از حلقه‌های مغفول در مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب به‌شمار می‌رود.

وی در ادامه، اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی هر منطقه، توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی برای اصلاح رفتار مصرف، و استقرار مدیریت جامع آبخیزداری از طریق تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی ملی را ازجمله تصمیم‌های اولویت‌دار و قابل‌اجرای ملی دانست که می‌تواند در افق پنج‌ساله مسیر بحران آب کشور را به‌طور معنادار تغییر دهد.

سلاجقه با اشاره به ماهیت بلندمدت مسئله آب، هشدار داد که مواجهه با این بحران از طریق راهکارهای سطحی و ساده‌انگارانه، ازجمله طرح‌های انتقال آب، نه‌تنها مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تعمیق ناپایداری‌ها بینجامد.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های اقلیمی و محیطزیستی کشور، ایران را ازنظر بالقوه کشوری تاب‌آور دانست، اما ضعیف‌ترین حلقه تاب‌آوری آبی کشور را نبود مسئولیت‌پذیری در مدیریت منابع آب عنوان کرد و تصریح نمود که نپذیرفتن اشتباهات گذشته و گریز از پاسخگویی، مانع اصلی اصلاح مسیر شده است.

به گفته وی، ناعادلانه بودن تخصیص بودجه و عدم توازن میان اعتبارات وزارت نیرو و بخش آبخیزداری نیز از چالش‌های جدی حکمرانی آب است و تنها با اتخاذ نگاهی جامع، یکپارچه و مبتنی بر آمایش سرزمین می‌توان به تقویت تاب‌آوری آبی کشور دست‌یافت.

در ادامه این برنامه عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر نامطلوب بودن وضعیت منابع آب کشور بر اساس تمامی شاخص‌های موجود، بحران آب ایران را پدیده‌ای تدریجی و انباشتی دانست که ریشه در الگوهای مدیریتی نادرست و تصمیم‌گیری‌های غلط چند دهه گذشته دارد.

به گفته وی، پیشرفت فناوری، رشد جمعیت و سهولت دسترسی به منابع آب از طریق حفر چاه‌های عمیق و بهره‌گیری از پمپ‌های برقی، در کنار توسعه کشاورزی معیشتی، کم‌بازده و پرمصرف آب، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آب کشور وارد کرده است.

بزرگ‌زاده ضمن رد وجود «مافیای آب»، مشکل اصلی بحران فعلی را الگوی مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، و نیز ایرادات اساسی در قوانین مدیریتی، نظام برنامه‌ریزی و الگوی توسعه کشور دانست.

وی با تشبیه بحران آب به بیماری مبتلا به نارسایی شدید قلبی، تأکید کرد که این وضعیت نیازمند اصلاحات بنیادین و «جراحی اساسی» است و نمی‌توان آن را با راهکارهای موقتی، مسکن‌گونه یا رویکردهای غیرعملیاتی نظیر انتقال آب، بارورسازی ابرها یا نسخه‌های فاقد توجیه اقتصادی و علمی مدیریت کرد. به اعتقاد وی، اصلاح الگوی توسعه آب و کاهش بارگذاری بر منابع آبی از طریق بازآرایی فعالیت‌های اقتصادی، شرط اساسی عبور از وضعیت موجود و تقویت تاب‌آوری آبی کشور است.

در این چارچوب، بزرگ‌زاده بر ضرورت به‌کارگیری هم‌زمان ابزارهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی تأکید کرد و استفاده از سازوکارهایی نظیر انعقاد قراردادهای مشخص با کشاورزان، تعیین هزینه متناسب با میزان مصرف آب، ارائه الگوی کشت الزام‌آور و برخورد قانونی با سوءاستفاده‌گران را ازجمله تصمیم‌های ملی قابل‌اجرا دانست که می‌تواند با شفاف‌سازی ارزش واقعی آب، بهره‌وری مصرف را افزایش داده و مسیر مدیریت منابع آب کشور را اصلاح کند.

حجت میان‌آبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه بحران آب ایران بیش از هر چیز ریشه در چالش‌های حکمرانی دارد، تعارض منافع سازمانی، ساختاری و اقتصادی را بزرگ‌ترین تهدید امنیت آب کشور دانست.

به اعتقاد وی، اقتصاد آب و به‌ویژه اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت منابع آب در ایران، یکی از مغفول‌ترین ابعاد سیاست‌گذاری آب است و بدون حل مسائل مرتبط با آن، دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب امکان‌پذیر نخواهد بود. وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق، تصریح کرد که دولت‌ها ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد سیاسی آب روشن می‌کنند و سپس وارد مرحله مدیریت پایدار منابع آب می‌شوند.

میان‌آبادی نبود مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی آب را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و با طرح این پرسش که متولی مشخص امنیت آب ایران کدام نهاد است، تأکید کرد که در وضعیت فعلی، هیچ نهاد مشخصی پاسخگوی بحران‌های رخ‌داده نیست و تصمیم‌گیری‌ها اغلب در چرخه‌ای از آزمون‌وخطا صورت می‌گیرد.

وی تعیین تکلیف و رفع تعارض منافع ساختاری و اقتصادی، تعیین یک متولی مشخص برای امنیت آب کشور همراه با اعطای اختیار و الزام به پاسخگویی، و همچنین پرهیز از امنیتی‌سازی افراطی یا امنیتی‌زدایی نادرست مسائل آب را ازجمله تصمیم‌های ملی اولویت‌دار دانست که می‌تواند مسیر مدیریت منابع آب را اصلاح کند.

میان‌آبادی بزرگ‌ترین ریسک ده سال آینده آب ایران را بروز مناقشات و درگیری‌های اجتماعی و قومی بر سر منابع آب عنوان کرد و در ادامه، ضعیف‌ترین حلقه تاب‌آوری آبی کشور را فقدان اعتماد میان نهادهای متولی و نیز میان مردم و ساختارهای حکمرانی آب دانست؛ عاملی که به گفته وی، مانع اجرای مدیریت جامع آبخیزداری، سیاست‌گذاری شفاف و تصمیم‌گیری مؤثر می‌شود.

وی با تأکید بر پیچیدگی ذاتی مسئله آب در ایران، وجود تعارض منافع چندلایه، سیاسی‌بودن اقتصاد آب، فقدان شفافیت و غیرواقع‌بینانه بودن فرض عقلانیت کامل در نظام سیاسی آب کشور، هشدار داد که اتکا به راهکارهای سطحی و موقت، ازجمله پروژه‌های انتقال آب، نه‌تنها مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بحران‌های آینده را تشدید کند.

در ادامه انوش نوری‌اسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با اشاره به ضعف‌های بنیادین نظام حکمرانی آب کشور، تأکید کرد که ساختار فعلی مدیریت منابع آب از تمامی ظرفیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور به‌صورت یکپارچه و مؤثر بهره نمی‌برد.

به گفته وی، یکی از پیامدهای مستقیم این ضعف ساختاری، فقدان همدلی و همراهی میان دولت و مردم در حوزه آب و شکل‌گیری نوعی بیگانگی اجتماعی نسبت به مسئولیت‌پذیری در قبال منابع آبی است؛ وضعیتی که اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را تضعیف کرده است.

وی در ادامه، تمرکزگرایی در مدیریت منابع آب، محدودبودن سازوکارهای تعامل اجتماعی و تداوم الگوی توسعه و مصرف پرآب‌بر را ازجمله عوامل تشدیدکننده بحران آب کشور دانست. نوری‌اسفندیاری با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر، تمرکززدایی در نظام مدیریت آب، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تعامل دولت و جامعه برای تقویت همکاری اجتماعی و اصلاح مسیر نظام اقتصادی و توسعه کشور به‌سوی الگوهای کم‌آب‌بر را ازجمله تصمیم‌های ملی اولویت‌دار معرفی کرد که می‌تواند در افق پنج‌ساله به اصلاح روندهای موجود منجر شود.

وی همچنین بزرگ‌ترین ریسک ده سال آینده آب کشور را تحولات اجتماعی و اقتصادی در حوزه کشاورزی و روستاها دانست و هشدار داد که تداوم الگوهای فعلی می‌تواند به تغییر معیشت‌های روستایی، مهاجرت گسترده به شهرها و افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی میان مردم و دولت بینجامد.

به اعتقاد وی، ضعیف‌ترین حلقه تاب‌آوری آبی ایران، الگوی توسعه و مصرف فعلی است و تقویت تاب‌آوری تنها در صورتی ممکن خواهد بود که با نگاهی جامع، از همه ظرفیت‌های علمی، مردمی و نهادی کشور استفاده شود، تمرکززدایی در مدیریت منابع آب به‌طور واقعی محقق گردد و از راهکارهای ساده‌انگارانه و پروژه‌محور، ازجمله طرح‌های انتقال آب، پرهیز شود.

در ادامه علیرضا دائمی معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی کارآمد، یکپارچه و به‌هم‌پیوسته آب، ریشه بحران آب ایران را در ناتوانی نظام مدیریت در سازگار کردن فعالیت‌های انسانی با ظرفیت‌های طبیعی منابع آب دانست.

به گفته وی، مدیریت آب در کشور در گذشته ماهیتی بوم‌گرا داشته، اما به‌تدریج به مدیریتی سازه‌گرا و پروژه‌محور تبدیل شده است، درحالی‌که نیاز امروز کشور، گذار به مدیریت یکپارچه و تطبیقی منابع آب است.

وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند کم‌آبی جهان و تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی، ازجمله افزایش دما و فراوانی سیلاب‌ها، تأکید کرد که بحران آب در ایران پدیده‌ای مزمن و تاریخی است و راه‌حل آن الزاماً در داخل بخش آب قرار ندارد. دائمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد—در حالی که استاندارد جهانی حدود ۴۰ درصد است—این سطح از مصرف را نگران‌کننده و نشانه‌ای از ناپایداری جدی دانست. وی افزایش تقاضای آب ناشی از رشد جمعیت و مصرف، کاهش منابع در اثر تغییرات اقلیمی و ضعف در اجرای قوانین مدیریت آب، ازجمله بهره‌برداری‌های غیرمجاز و توزیع نامتوازن مکانی منابع آب را از عوامل اصلی تشدید بحران برشمرد.

به اعتقاد وی، ارزان و کم‌ارزش تلقی شدن آب و انرژی، یکی از ریشه‌های کلیدی رفتارهای ناپایدار در مصرف است و اصلاح این وضعیت مستلزم نزدیک‌کردن قیمت آب و انرژی به ارزش واقعی آن‌هاست.

دائمی تأکید کرد که مدیریت آب صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه ماهیتی اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دارد و بدون حل چالش‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی بهره‌برداری از منابع آب، امکان تقویت تاب‌آوری آبی کشور وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، اتکا صرف به راهکارهای فنی نظیر انتقال آب، آبخوان‌داری یا آبخیزداری، بدون اصلاح بسترهای اقتصادی و اجتماعی، نمی‌تواند پاسخگوی عمق و پیچیدگی بحران آب ایران باشد.

همچنین هادی قاسمی مشاور معاون ابخیزداری سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در نحوه مواجهه با مسئله آب، تصریح کرد که مدیریت بحران آب کشور مستلزم شناسایی دقیق مؤلفه‌هایی است که این بحران را شکل داده‌اند.

به گفته وی، ادبیات کلاسیک مدیریت آب که بر استحصال، عرضه و فروش آب متمرکز بوده، دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست و در رویکردهای نوین، آب باید در چارچوب سیستم‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی مدیریت شود. قاسمی با اشاره به عبور کشور از شاخص ناپایداری سرزمین، تأکید کرد که ایران وارد مرحله‌ای از ناپایداری مزمن شده است؛ مرحله‌ای که در آن ظرفیت سرزمین برای جذب، نگهداری و تنظیم منابع آب به‌طور معناداری کاهش یافته است.

وی عامل اصلی بحران آب را نه صرفاً تغییرات اقلیمی، بلکه کاهش ظرفیت سرزمینی ناشی از مدیریت ناکافی منابع آب، خاک و پوشش گیاهی دانست و تصریح کرد که تغییرات اقلیمی صرفاً نقش تشدیدکننده دارد. قاسمی اجرای راهکارهای همه‌جانبه برای کنترل مصرف آب، بدون تمرکز یک‌سویه بر فشار مدیریتی بر کشاورزان، تبدیل دامداری سنتی به صنعتی به‌منظور کاهش تخریب مراتع و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی و استقرار مدیریت جامع آب‌وخاک در قالب مدیریت حوزه‌های آبخیز همراه با اصلاح الگوی کشت را ازجمله تصمیم‌های ملی اولویت‌دار برای اصلاح مسیر مدیریت آب کشور عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه آینده آب ایران نه از مسیر افزایش برداشت، بلکه از طریق افزایش تاب‌آوری تأمین می‌شود، آبخیزداری را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی و امنیتی برای کشور دانست و بر نقش آن در کاهش ریسک‌های بلندمدت و تقویت تاب‌آوری آبی ایران تأکید کرد.

محمدجواد زارعیان مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب با تأکید بر نقش بنیادین داده و شواهد علمی در مدیریت منابع آب، یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری بحران آب ایران را نبود داده‌های دقیق، قابل‌اطمینان و یکپارچه برای تصمیم‌گیری دانست.

به گفته وی، فقدان دسترسی به اطلاعات علمی معتبر و به‌روز، زمینه‌ساز گرایش به پروژه‌های شبه‌علمی و تصمیم‌گیری‌های غیرمبتنی بر شواهد شده و کارآمدی سیاست‌گذاری در حوزه آب را به‌شدت کاهش داده است.

زارعیان با اشاره به تعدد سامانه‌های اطلاعاتی غیرکاربردی و جزیره‌ای در کشور، تصریح کرد که این سامانه‌ها بدون داده مشخص، کافی و استاندارد، نه‌تنها مسئله مدیریت منابع آب را حل نمی‌کنند، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند.

وی ایجاد زیرساخت داده‌ای یکپارچه میان دستگاه‌های مسئول، مبتنی بر پروتکل‌های استانداردی نظیر زیرساخت داده مکانی (SDI) و تضمین دسترسی نهادی به داده‌های دقیق را پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر و اصلاح مسیر مدیریت آب کشور دانست.

به اعتقاد وی، آب باید به‌عنوان یک شاخص تعیین‌کننده در طرح‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه لحاظ شود و مسیر توسعه کشور با واقعیت‌های منابع آب هم‌راستا گردد.

زارعیان هشدار داد که تداوم مدیریت غیرکارآمد و فاقد پشتوانه داده‌ای، می‌تواند به بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده، ازجمله تعارض منافع، مناقشات اجتماعی، بارگذاری بیش از ظرفیت سرزمینی، حاشیه‌نشینی، مهاجرت کشاورزان و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود؛ پیامدهایی که مستقیماً امنیت آب و تاب‌آوری جامعه را تهدید می‌کنند.

وی در جمع‌بندی دیدگاه خود، ضعیف‌ترین حلقه تاب‌آوری آبی ایران را گسست میان داده و تصمیم‌گیری علمی و عملیاتی دانست و تأکید کرد که بدون استقرار نظام داده‌محور و یکپارچه، سیاست‌گذاری آب ناگزیر واکنشی، تصادفی و کم‌اثر خواهد بود و آسیب‌پذیری کشور را در برابر بحران‌های آینده افزایش خواهد داد./باشگاه خبرنگاران