با جراحی‌های همزمان اقتصادی در بودجه ۱۴۰۵ چه کنیم؟

هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا زمان تصویب نهایی ــ و حتی در طول سال اجرای بودجه ــ ممکن است دستخوش اصلاحات متعدد شود، اما در نگاه اولیه می‌توان نشانه‌هایی نگران‌کننده را مشاهده کرد؛ بودجه‌ای که هم‌زمان با تورم بالا، افزایش نرخ ارز، رشد مالیات‌ها، اصلاح دوره‌ای قیمت بنزین، افزایش هزینه آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی همراه است. در عین حال، رشد اسمی بودجه نسبت به سال قبل بسیار ناچیز بوده و به گفته بسیاری از کارشناسان، لایحه با رویکردی سخت‌گیرانه و انقباضی بسته شده است که نتیجه آن رکود است.

کد خبر : ۴۱۷۹۴

چهارشنبه - 03 دی 1404

اقتصاد معاصر- مهدی پناهی، کارشناس اقتصادی: روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و عملاً فصل بودجه‌ریزی کشور آغاز شد. این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که تحولات جهانی و منطقه‌ای، به‌ویژه در بستر جنگ و تنش‌های امنیتی، حساسیت تصمیمات اقتصادی را دوچندان کرده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای عضو ناتو در انتظار بروز التهابات داخلی با بهانه‌های اقتصادی هستند تا هم‌زمان با تضعیف انسجام درونی کشور، اقدامات خصمانه خود را پیش ببرند. این گزاره نیازمند تحلیل مستقل و مفصل است، اما به‌عنوان یک پیش‌فرض جدی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ شود.

کالبدشکافی اولیه از لایحه؛ انقباضی و تورم‌زا

دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ تأکید داشت که بودجه آن سال را با تسلط کامل تنظیم نکرده، زیرا از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ مسئولیت را بر عهده گرفته بود؛ اما بودجه ۱۴۰۵ به‌طور کامل به نام این دولت نوشته خواهد شد و مسئولیت آن نیز مستقیماً متوجه دولت مستقر است.
کاهش درآمدهای ارزی، افت فروش نفت، اثرگذاری تحریم‌ها و تشدید جنگ اقتصادی واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران‌اند؛ با این حال، هیچ‌یک از این عوامل نمی‌تواند توجیه‌کننده تصمیمات نادرست یا بی‌توجهی به معیشت مردم باشد. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تصویب بودجه ۱۴۰۵ با همین کیفیت، باید در سال آینده منتظر تورم بالاتری بود.
حذف هم‌زمان یارانه نان و آرد، یارانه بنزین وارداتی و ارز ترجیحی، در کنار رشد محدود حقوق (حدود ۲۰ درصد) و تقریباً صفر بودن بودجه عمرانی، هم آثار مستقیم و شدید قیمتی دارد و هم انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها به دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی قابل طرح است.

ده توصیه برای عبور از بودجه تورم‌زا

1- شبهه‌زدایی از سناریوی ابرتورم و فروپاشی اقتصادی: اعتماد عمومی یک اصل بنیادین اقتصادی است. القای نگرانی و نااطمینانی، خود به افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار دامن می‌زند. تبیین واقع‌بینانه وضعیت موجود، همراه با ارائه راه‌حل‌های امیدبخش، از جمله توجه جدی به افزایش دستمزدها ضروری است؛ موضوعی که تاکنون با بی‌توجهی دولت مواجه بوده است.
2. جراحی‌های اقتصادی را هم‌زمان اجرا نکنید: حذف یارانه نان و آرد، حذف یارانه بنزین وارداتی، حذف ارز ترجیحی، اصلاح قیمت انرژی و عدم افزایش متناسب حقوق‌ها، اگر هم‌زمان اجرا شوند، اقتصاد و معیشت مردم را به‌شدت پیچیده و آسیب‌پذیر می‌کنند.
۳. افزایش معنادار حقوق و دستمزد برای حفظ قدرت خرید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که قدرت خرید و امید اجتماعی را تقویت کند. این پرسش جدی مطرح است که چگونه متغیرهای اقتصادی ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند، اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد رشد می‌کنند؟ برخی کارشناسان افزایش مالیات بر ارزش افزوده را یکی از راه‌های تأمین منابع افزایش دستمزد می‌دانند. همچنین اجرای صحیح و گسترده «سبد کالا» می‌تواند محرک مصرف داخلی باشد. در شرایط فعلی، تمرکز بر اقتصاد ریالی و کنار گذاشتن فانتزی‌های صادراتی، واقع‌بینانه‌ترین گزینه است؛ انقباض برای بهبود تراز پرداخت نباید به تخریب اقتصاد داخلی منجر شود.
۴. حذف معافیت‌های غیرضرور و مقابله با فرار مالیاتی: کاهش کسری بودجه بدون اصلاح نظام مالیاتی ممکن نیست. باید این نگاه اصلاح شود که «مالیات پول زور است». مالیات زمانی ناعادلانه است که از اقشار ضعیف، مستقیم یا غیرمستقیم (از مسیر تورم) اخذ شود. بسیاری از شرکت‌های خصولتی و دولتی با سوءاستفاده از معافیت‌ها و دور زدن قانون، به زیان دولت و جامعه عمل می‌کنند و به حیاط خلوت جریان‌های سیاسی بدل شده‌اند.

۵. حل اختلافات درون تیم اقتصادی دولت: اختلافات علنی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، آن هم از طریق رسانه‌های نیابتی یا مغرض، تهدیدی جدی برای آرامش روانی اقتصاد است. انتشار مکرر اخبار جعلی درباره عزل یا استعفای رئیس بانک مرکزی نمونه‌ای از این آسیب است که اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. وحدت فرماندهی در تیم اقتصادی دولت یک ضرورت است و این وحدت باید از سوی معاون اول و رئیس جمهور نیز نمود و ظهور داشته باشد؛ منطقی که مدام میگوید نمی‌توانیم و نمی شود و هرکس می‌تواند بیاید، تیر خلاص به آرامش و اعتماد اقتصاد است.
۶. تعیین تکلیف واقعی مولدسازی دارایی‌های دولت: مولدسازی دارایی‌های دولت موضوعی مهم است، اما با توجه به تجربه‌های گذشته، تردیدهای جدی درباره امکان تحقق واقعی آن وجود دارد و نیازمند شفافیت و عزم عملی است.
۷. تمرکز جدی بر بهره‌وری و کاهش مصرف: بهره‌وری به معنای تعدیل نیرو یا حذف وظایف نیست؛ بلکه به معنای تصمیم‌گیری درست، اصلاح ساختارها، ایجاد فرهنگ بهره‌وری و مدیریت مصرف منابع است.
۸. شفافیت و پاسخگویی همه اعضای دولت و مجلس و عدم پاسکاری: در موضوع گرانی‌ها، کل تیم اقتصادی دولت و مجلس ــ از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تا کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه و تلفیق و نمایندگان اثرگذار ــ باید پاسخگو باشند. نقش هر نماینده و جریان سیاسی در تصویب یا حذف معافیت‌ها و تصمیمات اقتصادی باید شفاف شود؛ نه این که بین افراد و نهادهای مختلف پاسکاری شود.
۹. مشارکت واقعی مردم در نظام وام‌دهی بانکی: بحران وام‌های ازدواج و فرزندآوری به منبع نارضایتی عمومی تبدیل شده است. جوانانی که روی این تسهیلات حساب کرده‌اند، نباید قربانی نگاه نادرست به خلق نقدینگی شوند و ماه‌ها در صف انتظار بمانند. با منطق تقویت اقتصاد ریالی چرا باید وام های که عمدتا بازپرداخت می شوند، حذف شوند اما ابربدهکاران بانکی مدام وام بگیرند و پس ندهند؟
۱۰. مسئولیت رسانه و فعالان رسانه‌ای: گفتمان‌سازی اصلی این مسائل باید از سوی مسئولان انجام شود و رسانه‌ها آن را به‌درستی امتداد دهند. رسانه نباید به ابزار تسویه‌حساب سیاسی، باج‌گیری یا حذف رقبا تبدیل شود؛ بلکه باید نقش آگاهی‌بخش و ثبات‌آفرین خود را ایفا کند.
در مجموع بودجه ۱۴۰۵ تنها یک سند مالی نیست بلکه ترسیم آینده اقتصاد ایران و آزمونی جدی برای سنجش نسبت دولت با معیشت مردم، اعتماد اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور است و در شرایط حساس کنی باید با دقت نظر بیشتر اعمال شود.