نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۴ دی ۱۴۰۴)

از ساز ناکوک درآمد تا انضباط مالی در لایحه بودجه

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.

کد خبر : ۴۱۸۱۱

پنجشنبه - 04 دی 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله لایحه بودجه ۱۴۰۵و فیلترینگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اقتصاد ایران در سه برآورد» به بررسی اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و وضعیت اقتصاد کلان ایران پرداخته و در آن نوشته است: «در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیش‌بینی متغیرهای کلان و دلایل سیاست‌های اتخاذشده تشریح شده است. بر اساس برآورد سه نهاد رسمی، میانگین تورم سال جاری ۵۳.۸ درصد و رشد اقتصادی منفی ۰.۸ درصد اعلام شده است. همچنین برای سال آینده تورم ۴۵.۵ درصد و رشد اقتصادی ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده است. عملکرد ۸ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ۶۸ درصد منابع و ۷۶ درصد مصارف دولت محقق شده که منجر به کسری بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان شده است. در بودجه ۱۴۰۵، با توجه به تحقق پایین برخی منابع، از جمله واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، این ردیف‌ها کاهش یافته و بودجه با رشد اسمی حدود ۵ درصد تنظیم شده است. در اسناد پشتیبان، عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح مرحله‌ای نرخ ارز، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی و توجه به ناترازی‌های آب و انرژی مورد تاکید قرار گرفته و بودجه سال آینده با رویکردی محتاطانه و واقع‌گرایانه تدوین شده است.»

روزنامه شرق با عنوان «ساز ناکوک درآمد» در گزارش اقتصادی خود با رویکردی هشداردهنده، بودجه ۱۴۰۵ را نقد کرده و دران نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد کشور با تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش قدرت خرید مردم، رکود کسب‌وکارها، ناترازی‌های گسترده و زیرساخت‌های فرسوده مواجه است. دولت در این بودجه کاهش شدید درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را پذیرفته و این رقم از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی و اوراق است. با فرض تورم ۵۰ درصدی، منابع بودجه عمومی به لحاظ واقعی بیش از ۴۲ درصد کاهش یافته است. در مقابل، درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲.۶ درصدی پیش‌بینی شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد رسیده است. همچنین درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی ۴۶۰ درصد رشد کرده که بیانگر برنامه دولت برای حذف این ارز در سال آینده است. کارشناسان تاکید می‌کنند افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و حذف ارز ترجیحی، کاهش منابع ارزی کالاهای اساسی و افزایش محدود حقوق‌ها، فشار مستقیم و غیرمستقیمی بر معیشت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد. به گفته آنان، بخشی از منابع بودجه غیرواقعی و ناپایدار بوده و حتی در صورت تحقق نیز بار اصلی آن بر دوش مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «وقتی ذی‌نفع، موافق فیلترینگ است» به پیامدها و هزینه‌های سیاست فیلترینگ اینترنت پرداخته و در آن نوشته است: «سیاست فیلترینگ اینترنت در ایران باعث تجربه‌ای ضعیف برای کاربران شده است. ایران در میان ۱۰۰ کشور، در کیفیت اینترنت رتبه ۹۷ و در سرعت، اختلال و محدودیت‌ها در جایگاه‌های انتهایی است. میانگین سرعت اینترنت ۵.۵ مگابیت بر ثانیه است و بیش از ۳۶ درصد دامنه‌ها فیلتر شده‌اند. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد ترافیک اینترنت از VPNها عبور می‌کند، که نشان‌دهنده شکست سیاست فیلترینگ است. استفاده گسترده از فیلترشکن‌های ناامن، تهدیدهای امنیت سایبری و حملات DDoS ایجاد کرده و به کسب‌وکارهای دیجیتال و درآمد آن‌ها خسارت زده است. کارشناسان می‌گویند این سیاست نه امنیت را افزایش داده و نه به اهدافش رسیده و نیازمند بازنگری جدی است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «مهندسی بودجه سوپر انقباضی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران با رویکرد انقباضی و توجه به واقعی‌سازی درآمدها ارائه شده است. بودجه مجلس با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شده، در حالی که بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری حدود هفت‌برابر شده است. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ۲.۶ برابر رشد کرده و سازمان صداوسیما با افزایش ۱۳ درصدی بودجه روبه‌روست. بودجه وزارت بهداشت با رشد ۳۸ درصدی به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و قوه قضائیه نیز ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است. بودجه کمیته امداد و سازمان بهزیستی به ترتیب ۲۸.۶ و ۳۵.۳ درصد رشد داشته‌اند. در حوزه فرهنگی، برخی نهادها رشد بودجه ۵ تا ۳۶ درصدی داشته‌اند اما برخی کاهش یافته‌اند. بودجه دفاعی و امنیتی کشور با افزایش ۲۰ تا ۳۱ درصدی مواجه شده اما این رشد کمتر از تورم عمومی است. به طور کلی، بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تمرکز بر هزینه‌های جاری، حمایت از حوزه‌های علمی و دانش‌بنیان و تعدیل بودجه نهادها و وزارتخانه‌ها با هدف مدیریت شرایط خاص اقتصادی است.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فرهنگ مهجور» به بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۵ با منابع و مصارفی معادل ۱۴،۴۴۱ هزار میلیارد ریال تقدیم مجلس شد. بودجه بر ۶ ستون اصلی مالیات، فروش نفت و گاز، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه استوار است. دولت همچنان اتکا به درآمدهای نفتی و گازی دارد و همزمان فشار بر بنگاه‌های دولتی و بانک مرکزی برای افزایش سود واریزی به خزانه افزایش یافته است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد افزایش یافته و بخشی از درآمد آن صرف کالابرگ الکترونیک و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. ساختار یارانه‌ها نیز تغییر کرده و منابع حذف ارز ترجیحی و یارانه نان به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را نزدیک به ۵۰ درصد افزایش دهد اما این فشار بر خانوارها و کسب‌وکارها انتقادهایی به همراه داشته است. بودجه نهادهای فرهنگی و صداوسیما کمتر از نیاز واقعی و پایین‌تر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است که توان مقابله با جنگ رسانه‌ای را کاهش می‌دهد و اصلاح آن توسط مجلس ضروری است.»

روزنامه ایران با عنوان «نقشه انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵» در گزارش اقتصادی خود به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقشه‌راهی برای عبور از تنگناهای اقتصادی ایران است که پیام کلیدی آن «کاهش هزینه‌ها از خود دولت شروع می‌شود» است. بودجه نهادهای دولتی و قوا به‌طور چشمگیر کاهش یافته؛ برای مثال بودجه مجلس ۳۶ درصد و وزارت نفت ۶۰ درصد کاهش داشته است اما در مقابل بودجه برخی نهادها افزایش یافته است. بیشترین رشد بودجه مربوط به معاونت علمی و فناوری با جهش ۶۲۶ درصدی و وزارت امور خارجه با افزایش ۱۶۳ درصد است، که نشان‌دهنده اولویت دولت در توسعه فناوری و پوشش هزینه‌های دیپلماتیک است. سازمان بهزیستی نیز ۳۵ درصد رشد بودجه دارد تا حمایت اجتماعی افزایش یابد. دولت همچنین با اصلاح یارانه‌ها و تمرکز بر حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، منابع جدیدی از سوخت، ارز و نان برای کمک به مردم پیش‌بینی کرده است. در کنار این، اصلاحات ساختاری مانند ادغام و کوچک‌سازی نهادها برای کاهش هزینه‌های اداری و افزایش کارایی اجرا می‌شود. بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده گذار به دولت کوچک‌تر، هوشمندتر و حمایتگر است.»