کسری بودجه دولت و بانک‌های ناتراز ۲ عامل اصلی تورم در کشور هستند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: فرآیندی که به افزایش تورم در کشور منجر شده، کاملاً واضح است که کسری بودجه دولت و بانک‌های ناتراز در آن مستقیما دخیل هستند.

کد خبر : ۴۱۸۶۱

جمعه - 05 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ کشورهای مختلف طی مقاطع گوناگون با موضوع تورم روبرو شده‌اند و با استفاده از راهکارهایی توانستند آن را به تحت کنترل درآورند. بر اساس شواهد برخی کشورها با تورم‌های شدیدتری از ایران نیز روبرو بودند که موفق به کنترل آن شدند.

کشور ما نیز بر اثر سوء مدیریت‌ها و نبود کنترل بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت به شرایط تورمی فعلی رسیده است. به نحوی که طی چند سال اخیر به صورت ثابت تورم‌های بالای 30 الی 40 درصد را تجربه کرده‌ایم.

یک گزاره غلط مبنی بر اینکه ایران در آستانه یک ابر تورم قرار دارد و ممکن است به کانال تورمی 3000 درصدی نیز انتقال پیدا کند، در کشور مطرح شده است. در حالی که به زعم کارشناسان پایه‌های اقتصاد کشور به اندازه‌ای قوی است که می‌تواند به کنترل تورم فعلی بپردازد و شرایط را برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم کند.

ابر تورم در تعداد محدودی از کشورهای جهان رخ داد و بعد نیز حل و فصل شد. این کشورها هیچ کدام تحت تحریم نبودند و در ونزوئلا نیز که شرایط تورمی به وجود آمد، ارتباطی به موضوع تحریم نداشت و بر اثر سیاست‌های غلط دولت به وجود آمد.

کارشناسان بر این باورند که ناترازی هزینه‌ها و درآمدهای دولت در نهایت حاکمیت را مجبور به خلق پول و چاپ اسکناس می‌کند که اثری به جز تورم‌زایی ندارد. به زعم آنان راهکار اساسی این است که دولت به کنترل هزینه‌هایش بپردازد و با کوچک کردن خودش به سمت کنترل تورم برود.

نظرات هاتف خرمشاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می‌خوانید.

خرمشاهی با اشاره به این موضوع که دلیل اصلی و مهم بروز شرایط تورمی در کشور به مسئله بی‌انضباطی مالی دولت برمی‌گردد، توضیح داد: همه مشکلاتی که در کشور در حوزه اقتصادی وجود دارد، به مسئله بی‌انضباطی دولت مربوط می‌شود. وقتی هزینه‌ها و درآمدهای دولت با یکدیگر همخوانی ندارند و دولت مجبور به چاپ اسکناس می‌شود، نمی‌توان نتیجه‌ای به جز افزایش تورم را انتظار داشت.

وی ادامه داد: سیاست‌های غلطی مانند ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز بر گستره مشکلات کشور در حوزه اقتصادی افزوده است. همواره این موضوع توسط کارشناسان مطرح می‌شود که دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز گام بردارد و زمینه مشکلاتی که این موضوع برای اقتصاد به وجود می‌آورد را از بین ببرد.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: تقریباً درباره هر موضوعی که صحبت کنیم ریشه‌اش به انضباط مالی دولت برمی‌گردد. اگر کارشناسان این موضوع را مطرح می‌کنند که ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی توسط آنها بر تورم اثرگذار بوده است، این موضوع نیز در سایه بی‌انضباطی مالی دولت و نبود نظارت بر عملکرد بانک‌ها به وجود آمده است.

خرمشاهی گفت: اگر دولت نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و از ناتراز شدن آنها و افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری به عمل بیاورد، برای فعالیت اقتصادی سالم و پویایی اقتصاد فراهم می‌شود. اما وقتی دولت دچار ناترازیست و انضباط مالی ندارد نمی‌تواند برای دیگر نهادها و مراکز مالی کشور نیز این انضباط را به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: در شرایطی که دولت دارای انضباط مالی نیست و هزینه‌ها و درآمدهایش با یکدیگر همخوانی ندارند، ناچاراً حاکمیت به سمت چاپ اسکناس می‌رود و همین امر با قدرت بیشتر در شبکه بانکی ضریب می‌گیرد و در کل رشد نقدینگی حاصل از بانک‌های ناتراز و کسری بودجه دولت، افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد. دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و نظارت‌کننده باید عمل کند. چنین نهادی در وهله اول خودش باید از انضباط مالی بالایی برخوردار باشد و همه چیز تحت کنترل قرار داشته باشد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: فرآیندی که به افزایش تورم در کشور منجر شده، کاملاً واضح است که کسری بودجه دولت و بانک‌های ناتراز در آن مستقیما دخیل هستند؛ برای جلوگیری از تورم نیز راهکار مشخص است و از مسیر مقابله با بانک‌های ناتراز و انضباط‌بخشی به بودجه دولت، کنترل تورم رخ خواهد داد. بنابراین کلید حل مشکل تورم در دست دولت است و باید از رشد نقدینگی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: تورم اثرات مخرب شدیدی بر معیشت مردم و بخش‌های تولیدی دارد. به همین دلیل ضرورت دارد که دولت سیاست‌های عاجلی را در راستای انضباط‌بخشی به امور مالی خودش و جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور به کار بگیرد. در غیر این صورت با تورم‌های بالاتر روبرو می‌شویم که کنترل آنها سخت‌تر است.

خرمشاهی گفت: شرایط تورمی فعلی بر اثر نبود نظارت و بی‌انضباطی مالی دولت بروز کرده است. بنابراین به اجرا گذاشتن سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و انضباط‌بخشی به امور اقتصادی دولت می‌تواند راهکار پیش روی حاکمیت برای کنترل تورم باشد./تسنیم