تورم محصول سیاست‌های غلط است نه دستمزد کارگران

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

کد خبر : ۴۱۹۰۳

شنبه - 06 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است و لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.

این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

این سوال که آیا افزایش دستمزد کارگران، موتور جدیدی برای دامن زدن به تورم خواهد بود؟  اغلب توجهات را از ریشه‌های اصلی پدیده‌های کلان اقتصادی منحرف می‌سازد. در شرایط فعلی اقتصاد که  رکود تولید و قدرت خرید خانوارها در هم تنیده شده است، افزایش مزد نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه یک ضرورت اصلاحی برای خروج از رکود است و عامل اصلی ابرتورم فعلی، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی  به ویژه حذف ارز ترجیحی بوده است.

ریشهٔ اصلی ابرتورم: سیاست‌گذاری‌های کلان و حذف ارز ترجیحی

تورم کنونی جامعه ایران، ریشه در عدم تعادل‌های ساختاری و شوک‌های قیمتی ناشی از سیاست‌های دستوری دارد، نه افزایش حقوق کارگران.

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر سفره خانوار

حذف ناگهانی و گستردهٔ ارز ترجیحی در ماه‌های گذشته، مستقیماً به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌های تمام‌شدهٔ کالاها منجر شد. این امر به سرعت در تمام زنجیرهٔ تأمین منعکس گردید و منجر به جهش قیمتی در اقلام اساسی و کالاهای مصرفی شد. کارگران روزانه و کارمندان با درآمد ثابت، نخستین قربانیان این سیاست بودند، چرا که قدرت خریدشان در عرض چند هفته به شکل چشمگیری کاهش یافت.

تورم موجود یک «تورم ناشی از افزایش هزینه» است که در اثر شوک‌های سمت عرضه (مانند حذف ارز ترجیحی) به اقتصاد تحمیل شده است، نه یک «تورم ناشی از تقاضای مازاد».

استدلال اقتصادی: چرا افزایش دستمزد تورم‌زا نیست؟

تئوری اقتصادی مشخص می‌کند که تورم ناشی از پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه است. افزایش دستمزد تنها زمانی تورم‌زاست که «تقاضای اضافی و مازاد» ایجاد کند که از ظرفیت تولید کشور برای پاسخگویی فراتر رود.

عدم وجود تقاضای مازاد در سطح معیشت

حقوق کارگری که کفاف هزینه‌های زندگی خودش را نمی‌دهد، به هیچ وجه قادر به ایجاد تقاضای مازاد نیست. در شرایطی که بخش بزرگی از نیروی کار مجبور است برای حفظ حداقل استاندارد زندگی، سفرهٔ خود را کوچک کند.

مصرف به سمت کف تقاضا متمایل است؛ افزایش جزئی دستمزد صرف تأمین نیازهای ضروری (خوراک، اجاره، دارو) می‌شود که حذف شدن آن نیازها به معنای از بین رفتن کامل تقاضا است.

عدم توانایی در ایجاد تقاضای سفته‌بازانه؛ کارگر با افزایش ناچیز درآمد خود، به جای خرید کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهای غیرضروری که محرک تورم هستند، صرفاً شکاف ایجاد شده توسط تورم را پر می‌کند.

تورم، خورندهٔ افزایش دستمزد است

تحلیلگران بازار معتقدند در اقتصادهای با تورم مزمن، این تورم است که اثر افزایش دستمزد را از بین می‌برد. افزایش مزد در این شرایط، یک واکنش انفعالی به کاهش قدرت خرید است، نه یک عامل فعال و مولد تورم. به عبارت دیگر، اگر افزایش دستمزد صورت نگیرد، این کاهش قدرت خرید مستقیماً منجر به رکود اقتصادی می‌شود.

رکود و کاهش قدرت خرید؛ یک دایرهٔ معیوب

رکود اقتصادی کنونی در بخش تولید، ارتباط مستقیمی با کاهش قدرت خرید کارگران دارد.کاهش تقاضای مؤثر؛ کارگری که قدرت خریدش از بین رفته، توانایی خرید کالاهای تولید شده را ندارد. کارخانه‌ها با کاهش سفارشات مواجه می‌شوند.رکود در تولید؛ کاهش تقاضا، تولیدکنندگان را به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و در نهایت توقف سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد؛ این خود تعمیق رکود است.

به گزارش تسنیم, افزایش دستمزد، با ترمیم قدرت خرید، تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد. این تقاضا، تنها عاملی است که می‌تواند تولیدکنندگان را ترغیب به استفاده از ظرفیت‌های خالی و در نتیجه، رونق تولید کند. در این سناریو، افزایش مزد یک هزینهٔ صرف نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد واقعی برای خروج از رکود است.

استدلال مبتنی بر اینکه افزایش دستمزد، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است، با توجه به شواهد عینی ناشی از سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست. ابر تورم از سیاست‌گذاری‌های کلان ناشی شده که قدرت خرید را نابود کرده است.افزایش دستمزد در شرایط رکود، نه یک عامل تورم‌زا، بلکه یک ضرورت حیاتی برای مواردی مانند جبران عقب ماندگی معیشت کارگران, تأمین حداقل تقاضای موثر برای جلوگیری از تعمیق رکود تولید, تزریق پول به بخش مصرفی که سریع ترین راه برای فعال سازی مجدد ظرفیت های تولیدی نیمه فعال است.

تا زمانی که ریشه‌های تورم (سیاست‌های ارزی و مالیاتی) کنترل نشوند، هرگونه افزایش دستمزد صرفاً تلاشی برای همگام‌سازی کارگر با سرعت ویرانگر تورم خواهد بود. اما در نبود این افزایش، سقوط آزاد قدرت خرید، اقتصاد را به سمت رکود کامل سوق خواهد داد./تسنیم