سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

دولت کمبود ارز ترجیحی را با شارژ کالابرگ جبران کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مورد کاهش ارز ترجیحی دولت مکلف است منابع حاصل از آن را از طریق کالابرگ یا سایر سازوکار‌ها به اقشار کم‌درآمد پرداخت کند تا آثار تورمی و فشار اقتصادی بر کارمندان، کارکنان و کارگران به حداقل برسد.

کد خبر : ۴۱۹۳۲

سه‌شنبه - 09 دی 1404

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت انقباضی بودجه پیشنهادی دولت، اظهار داشت: بودجه سال آینده انقباضی بود و همه ما می‌دانیم که بودجه باید بر اساس واقعیت‌ها تنظیم شود. واقعیت این است که منابع و درآمد‌های دولت کاهش یافته و در مقابل، مصارف، هزینه‌ها و مطالبات بسیار بالاست. به همین دلیل دولت ناچار است در تنظیم بودجه از سیاست انقباضی استفاده کند. با این حال، این موضوع به معنای اجرای یکسان این سیاست در همه بخش‌ها نیست.

وی افزود: برای مثال، در حوزه حقوق و دستمزد، چه برای کارگران و چه برای کارمندان، اعتقاد ما بر این است که مطابق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۲۹ قانون استخدامی کل کشوری، حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم سالانه تعیین شود. در واقع، در راستای حفظ معیشت و سفره مردم، نباید کل بودجه را صرفا با نگاه انقباضی تنظیم کرد.

ممکان تصریح کرد: در خصوص ارز ترجیحی نیز اگرچه با کاهش مواجه هستیم اما ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته شد. برخلاف برخی اظهارنظرها، ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف نشده، بلکه میزان آن کاهش یافته است. اعتقاد من این است که در تنظیم و تصویب بودجه باید معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در اولویت قرار گیرد و سیاست انقباضی به‌گونه‌ای اعمال شود که منجر به افزایش تورم یا فشار مضاعف بر این اقشار نشود.

وی ادامه داد: حتی در مورد کاهش ارز ترجیحی نیز دولت مکلف است منابع حاصل از آن را از طریق کالابرگ یا سایر سازوکار‌ها به اقشار کم‌درآمد پرداخت کند تا آثار تورمی و فشار اقتصادی بر کارمندان، کارکنان و کارگران به حداقل برسد.

وی درباره وضعیت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ که در آذرماه به پایان رسید و دولت ناچار شد از منابع دیگر برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کند و این احتمال وجود دارد که این منابع در ۱۴۰۵ نیز زودتر از موعد به اتمام برسد اظهار داشت: یکی از دلایل تامین نشدن کامل ارز ترجیحی از محل صادرات نفت، به شرایط خاص از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازمی‌گردد که بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، دولت مکلف است مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو را تامین کند.