قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی توسعه اقتصاد حمل‌ونقل ریلی است

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری و فعال‌سازی مشوق‌های قانونی، پیش‌شرط افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل ریلی است.

کد خبر : ۴۱۹۵۵

شنبه - 06 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علیرضا وکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصاد حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش، قیمت‌گذاری دستوری در حمل‌ونقل ریلی مسافر و بار است که متأسفانه هنوز به‌صورت کمرنگ یا پررنگ در بازار وجود دارد و حذف نشده است.

وی افزود: «چالش دوم، وابستگی بالای عملیات حمل‌ونقل ریلی به دولت است. برون‌سپاری بهره‌برداری به بخش خصوصی می‌تواند کلید افزایش بهره‌وری و بهبود اقتصاد حمل‌ونقل ریلی باشد و مسیر توسعه راه‌آهن را هموار کند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به فرسودگی ناوگان گفت: در کشور بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کامیون شناسنامه‌دار با سند حمل بین‌شهری فعال هستند، اما این ظرفیت در بخش ریلی به حدود ۳۰ هزار واگن و تنها نزدیک به ۴۰۰ لوکوموتیو فعال محدود شده که نشان‌دهنده کمبود جدی ناوگان کشنده در شبکه ریلی است.

وکیلی ادامه داد: «برای جبران این کمبود، باید به سمت فعال‌سازی مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین حرکت کنیم؛ از جمله یارانه کاهش مصرف انرژی که متأسفانه در حال حاضر به‌صورت کامل قفل شده و چه در بخش بار و چه در بخش مسافر، به شرکت‌های ریلی پرداخت نمی‌شود.

وی با اشاره به تبعات این وضعیت تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با اختلال جدی مواجه شده و این موضوع نیازمند اصلاح فوری در شورای اقتصاد است، چرا که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌طور مستقیم به عملکرد دولت گره خورده و این عملکرد در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است.»

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پایان تأکید کرد: «تا زمانی که یارانه‌ها و مشوق‌های قانونی به شرکت‌های خصوصی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند تعلق نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت جذابیت اقتصادی لازم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش حمل‌ونقل ریلی فراهم شود./صداوسیما