تیغ دولبه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد است که فاصله زیادی با نرخ تورم در کشور دارد

کد خبر : ۴۲۰۰۱

يکشنبه - 07 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۵، حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت ۲۵درصد افزایش یافته است که با وجود نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، نرخ دستمزد حقیقی کاهش می‌یابد.

دولت در یک دو راهی سخت قرار دارد. افزایش دستمزد اسمی بیش از این مقدار، دولت را در تنگنای مالی ناشی از کسری بودجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، میزان افزایش کنونی، انگیزه متخصصان را برای ماندن در دولت سرکوب می‌کند و در نتیجه به خروج متخصصان از دستگاه دولتی منجر می‌شود.

میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده ۲۵درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه به‌طور میانگین ۴۵.۵درصد پیش‌بینی شده است. با فرض همین سناریو، دستمزد حقیقی کارمندان دولت در سال آینده ۲۰.۵درصد کاهش می‌یابد. این افت باعث می‌شود مزیت مشاغل دولتی کاهش یابد و کارمندان ترغیب شوند از دستگاه‌های دولتی خارج شوند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی از سوی دولت تدوین و ارائه شده که مهار کسری بودجه و کنترل پیامدهای تورمی آن به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. بررسی کلی ارقام و ساختار بودجه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر واقعی‌سازی منابع، کنترل هزینه‌ها و محدود کردن تعهدات فراتر از توان مالی دولت قرار گرفته است.

در بخش هزینه‌ها، دولت رشد ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان را در نظر گرفته است. او در عین حال به تحولات نگران‌کننده در داده‌های پولی اشاره می‌کند و معتقد است افزایش سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی، نشانه تشدید انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد است.

نگاهداری هشدار می‌دهد که افزایش بیشتر حقوق و دستمزد از محل پولی‌سازی کسری بودجه، هزینه‌های تورمی بالایی به همراه خواهد داشت. به اعتقاد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم‌های بالا در سال‌های اخیر و عدم تعدیل متناسب حقوق‌ها باعث کاهش جدی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان شده است.

کاهش دستمزد حقیقی کارکنان دولت در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام اداری کشور تبدیل شده است. نتیجه این روند، تهی شدن تدریجی بخش دولتی از نیروی انسانی کارآمد و باتجربه است که آثار آن به‌طور مستقیم در کیفیت خدمات عمومی نمایان می‌شود. این وضعیت در نهایت می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را تضعیف کند./دنیای اقتصاد