وقتی اسناد بودجه به بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری اذعان می‌کنند

انتشار اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان نقطه عطفی در ادبیات رسمی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دانست.

کد خبر : ۴۲۰۴۰

يکشنبه - 07 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در این گزارش، برای نخستین‌بار، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به‌عنوان یک سیاست ناکارآمد، بلکه به‌عنوان عامل بروز بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد معرفی شده است. این تغییر لحن، به‌ویژه در متنی که مبنای تصمیم‌سازی دولت و مجلس است، حامل پیامی روشن است: ادامه این سیاست، دیگر قابل دفاع نیست.

نمونه کامل یک سیاست شکست‌خورده

در این اسناد، صنعت خودرو به‌صراحت نمونه تمام‌عیار ناکارآیی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توصیف شده است. زیان انباشته سنگین، بحران بدهی، افت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در توسعه محصول، پیامدهای مستقیم تثبیت دستوری قیمت‌ها در شرایط تورمی عنوان شده‌اند.

در چنین فضایی، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به یک ساختار پایدار تبدیل شده؛ ساختاری که نه به نفع مصرف‌کننده واقعی است و نه به سود تولیدکننده، بلکه رانت گسترده‌ای برای واسطه‌ها ایجاد کرده است.

توزیع رانت به نام حمایت از مصرف‌کننده

یکی از مهم‌ترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری، شکل‌گیری بازار دو‌نرخی است. گزارش سازمان برنامه‌ و بودجه نشان می‌دهد این بازار، برخلاف هدف اولیه سیاست‌گذار، عملاً به توزیع رانت منجر شده است.

مصرف‌کننده نهایی یا از خرید محروم می‌شود یا ناچار است خودرو را با قیمت‌های بالاتر بازار آزاد تهیه کند؛ در حالی‌که تولیدکننده نیز محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده می‌فروشد و توان سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد.

عقب‌ماندگی تولید

بر اساس داده‌های این گزارش، با وجود تولید بیش از یک‌میلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور همچنان پایین‌تر از سقف تولید سال ۱۳۹۰ باقی مانده است. این عقب‌ماندگی، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه حاصل فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفل‌شدن منابع مالی به‌دلیل سرکوب قیمت‌هاست؛ واقعیتی که مستقیماً به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد.

توصیه صریح بودجه ۱۴۰۵؛ اصلاح دفعی قیمت‌ها

یکی از معنادارترین بخش‌های اسناد پشتیبان بودجه، توصیه به «اصلاح دفعی» قیمت خودرو است. این عبارت نشان می‌دهد سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده که اصلاح تدریجی در بازاری دو‌نرخی، عملاً کارایی ندارد و تداوم آن تنها به تعمیق بحران منجر می‌شود. این توصیه، به‌نوعی چراغ سبز برای آغاز فرآیند آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده تلقی می‌شود.

نقد یک سیاست فراگیر

نقد قیمت‌گذاری دستوری در این گزارش، محدود به صنعت خودرو نیست. سازمان برنامه‌ و بودجه با نگاهی کلان، به تجربه‌های ناموفق در حوزه انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی اشاره می‌کند؛ حوزه‌هایی که تثبیت قیمت‌ها نه‌تنها به مهار تورم نینجامیده، بلکه موجب هدررفت منابع ملی، تشدید کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع ارزی شده است.

بازگشت به منطق اقتصاد

پیام اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ روشن است. قیمت‌گذاری دستوری، از یک ابزار حمایتی به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. حذف این سیاست، اگر با تنظیم‌گری هوشمند، شفافیت بازار و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده همراه شود، می‌تواند به پایان رانت و بازگشت منطق اقتصادی به صنعت خودرو و سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود.