ضرورت افزایش اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه ایران جز ۱۰کشور پرریسک حوزه کشاورزی است، گفت: نگاه به بیمه کشاورزی باید متفاوت باشد وضرورت دارد اعتبارات این حوزه در بودجه۱۴۰۵ افزایش یابد.

کد خبر : ۴۲۱۴۷

سه‌شنبه - 09 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف بیمه محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. به این ترتیب، سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت پرداخت به عنوان سهم دولت به صندوق یاد شده سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز همین مبلغ یعنی ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

این امر به استناد قانونی بند (۲۴) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای هزینه‌های پرداختی صندوق بیمه محصولات کشاورزی سال آینده کفایت می‌کند یا خیر، به خبرنگار مهر گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ابتدا اعتبار لحاظ شده برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی ۶ هزار میلیارد تومان (همت) بود که در مجلس شورای اسلامی و با پیگیری‌های نمایندگان خانه ملت ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به ۱۲ همت رسید. بنابراین، صندوق بیمه محصولات کشاورزی امسال هم پیگیر است تا اعتبارات در بودجه برای این حوزه بیشتر شود.

وی افزود: در حال حاضر منابعی که در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار می‌گیرد به چند دلیل کافی نیست. نخست، اگر مقایسه‌ای بین اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی ایران با کشورهای نزدیک به خودمان داشته باشیم مثل ترکیه، تفاوت بسیار زیاد است. امسال تا دی ماه به استناد خبرهایی که داشتیم ترکیه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار پرداختی بابت خسارات طبیعی و انواع بیماری‌های گیاهی به بخش کشاورزی و کشاورزان داشت. معادل سازی این عدد با اعتبارات ما در صندوق، فاصله را بیشتر نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ضمن این که ریسک پذیری و خطراتی که ما در حوزه کشاورزی داریم، قابل مقایسه حتی با کشوری مثل ترکیه نیست. ایران به دلیل اقلیم‌های متفاوت، ریسک‌های متفاوت هم دارد. از تقریباً ۴۱ عامل خطر بخش کشاورزی نزدیک به ۳۰ عامل در حوزه کشاورزی کشور تجربه کرده ایم؛ چه در حوزه بیماری‌ها و چه در حوزه خطرات اقلیمی و حوادثی که اتفاق می‌افتد.

باباخانی با بیان این که ایران جز ۱۰ کشور پر ریسک دنیا در حوزه کشاورزی است، یادآور شد: در نتیجه نگاه به بیمه کشاورزی باید نگاه متفاوتی باشد.

این مسئول دولتی با اشاره به آمار خسارات وارد شده به حوزه کشاورزی در سال جاری، اظهار کرد: بنا بر اعلام مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی مجموع خسارت‌های وارد شده در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نزدیک به ۴۴۰ همت بوده است.

وی یادآور شد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی مسئولیت بخشی را بر عهده دارد که محصولات اعم از باغی، زراعی، دامی، شیلات و… بیمه‌شده از سوی کشاورزان و تولیدکنندگان است و در قبال محصولاتی که بیمه نشده اند مسئولیتی نداریم. اما به طور قطع دنبال توسعه نفوذ بیمه در تمام این بخش‌ها هستیم.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد: هر چه حوزه نفوذ بیمه گسترده‌تر باشد امکان جبران خسارات برای کشاورزان بیشتر خواهد شد. بنابراین، به دلیل چند مؤلفه مثل ریسک پذیری بخش کشاورزی و حجم خساراتی که به دلیل این ریسک‌ها به محصولات تولید شده وارد می‌شود و نیز عملکرد برخی از همسایگان در تخصیص اعتبارات برای این حوزه، تأمین اعتبارات بیشتر برای صندوق ضروری است.

سهم ۵۰ درصدی زراعت از اعتبارات بیمه

این مسئول دولتی با اشاره به اعتبار ۱۲ همتی سال آینده این صندوق، اظهار کرد: بیمه نامه‌ای که صندوق صادر می‌کند دارای دو بخش حق بیمه سهم دولت و حق بیمه سهم کشاورز است. در ادامه این که سهم بخش‌های مختلف چگونه تعیین می‌شود، این که در حوزه دام چقدر به دامدار حق بیمه تعلق می‌گیرد، در زراعت چقدر و… بر اساس قانون مصوب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کمیته فنی مشخص می‌شود.

باباخانی در توضیح بیشتر گفت: این کمیته فنی دارای ۵ عضو از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. آنها در این کمیته تصمیم می‌گیرند که بر اساس بودجه سالانه‌، اعتبارات هر بخش چگونه و چقدر توزیع شود. در نهایت هم این تصمیم در مجمع عمومی که متشکل از وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و دادگستری است باید به تصویب برسد.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با بیان این که بیش از ۵۰ درصد منابع به دلیل گستردگی و اراضی زیر کشت محصولات زراعی در حوزه زراعت است، گفت: به عنوان مثال، در حوزه غلات، ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت گندم است. در نتیجه سهمی که این حوزه از دولت می‌گیرد طبیعتاً بیشتر خواهد بود؛ ضمن این که اهمیت این بخش در امنیت غذایی بیشتر هم است.

ضرورت افزایش اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۵

این مسئول دولتی با اشاره به بودجه امسال صندوق بیمه محصولات کشاورزی اظهار کرد: پیگیر هستیم امسال هم همچون سال گذشته اعتبارات صندوق افزایش پیدا کند چون حجم خسارت وارد شده به بخش کشاورزی آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

باباخانی ادامه داد: در سال زراعی قبل در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی با چالش‌های زیادی مواجه بودیم. بنابراین، لازم است برای این که امنیت سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی تأمین کنیم، موضوع بیمه را مثل کشورهای پیش‌رو جدی بگیریم و توسعه دهیم.

قائم‌مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در پایان به پیشنهادات این صندوق برای تعیین اعتبارات در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: ۳ سناریو به اضافه یک سناریو تکمیلی به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که بر اساس آن بتوانیم نیازمندی بخش کشاورزی در حوزه بیمه را پوشش دهیم. امیدواریم به یکی از این پیشنهادها ترتیب اثر داده شود./مهر