رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

لایحه بودجه شفافیت نداشت

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: شفافیت منابع، به‌ویژه در حوزه نفت در لایحه دولت دیده نمی‌شد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها برای جبران تورم ۴۰ درصدی ناکافی است و دولت باید تجدیدنظر جدی در لایحه اصلاحی بودجه داشته باشد تا حقوق‌بگیران متضرر نشوند.

کد خبر : ۴۲۲۱۴

جمعه - 12 دی 1404

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت بودجه، اظهار داشت: در خصوص بودجه، مشکلات جدی وجود داشت. بخش منابع در زمینه مولدسازی با چالش مواجه بود و منابع دیگر نیز تامین نمی‌‌‎شد. به‌ویژه در حوزه نفت، شفافیت کافی وجود نداشت و در زمینه پرداخت‌ها نیز وضعیت مشخص و قابل قبول نبود.

وی افزود: آن چه که در مورد تورم اعلام می‌شود، با واقعیت همخوانی ندارد. از یک سو رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که تورم در سال آینده نخواهیم داشت و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه رقم ۴۰ درصد تورم را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این اعداد، قشر حقوق‌بگیران دولتی دچار مشکل خواهند شد؛ چرا که افزایش ۲۰ درصدی حقوق که در بودجه در نظر گرفته شده، کافی نیست. حتی در مورد بازنشستگان نیز اعلام شده که افزایش ۳۶ درصدی خواهد بود اما مبنای این عدد مشخص نیست و با همسان‌سازی امسال با ۳۰ درصد، درصد افزایش حقوق نسبت به تورم واقعی پایین‌تر خواهد بود.

جوکار تاکید کرد: این اعداد و ارقام در جداول بودجه به نحوی آورده شده بود که کسی متوجه نشود و این وضعیت قابل قبول نبود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور ادامه داد: نظر غالب نمایندگان این است که افزایش حقوق‌ها از ۲۰ درصد باید به رقم بالاتری برسد و حتی ۵۰ درصد هم برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران کافی نیست. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم لحاظ شود، اما در سال‌های گذشته، این موضوع در بودجه لحاظ نشده و هر سال قشر حقوق‌بگیر ضعیف‌تر می‌شود. امسال دولت باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشد.