۷۰ درصد حقوق بگیران نفعی از معافیت مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ نمی‌برند

در حالی افزایش معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از مسیرهای جبرانی افزایش تنها 20 درصدی حقوق در لایحه بودجه مطرح شد که حدود 70 تا 75 درصد حقوق بگیران دولت حتی نزدیک سقف معافیت 40 میلیون تومانی نیستند و اساساً نفعی از افزایش سقف معافیت نمی‌برند.

کد خبر : ۴۲۲۴۲

چهارشنبه - 10 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی لایحه بودجه سال 1405 در مجلس شورای اسلامی، در حالی با رد کلیات در کمیسیون تلفیق همراه شد که نمایندگان، معیشت حقوق‌بگیران و شکاف عمیق میان رشد حقوق و تورم را یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این لایحه عنوان کردند.

افزایش 20 درصدی حقوق در برابر تورم بالای 40 درصد

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال 1405 حدود 20 درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، در شرایط تورم بیش از 40 درصدی، نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی منجر نمی‌شود، بلکه به کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از حقوق‌بگیران دامن می‌زند.

همین مسئله باعث شد «عدم توجه کافی به معیشت» به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شود و در نهایت، در تصمیم کمیسیون تلفیق برای رد کلیات لایحه نقش‌آفرینی کند.

استدلال ناکافی دولت؛ جبران از مسیر معافیت مالیاتی

دولت در پاسخ به این انتقادها، چه در دفاع رئیس‌جمهور از لایحه در صحن مجلس و چه در نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر این نکته تأکید کرد که افزایش سقف معافیت مالیات بر حقوق تا 40 میلیون تومان می‌تواند بخشی از آثار افزایش محدود حقوق را جبران کند.

بر اساس منطق ارائه‌شده از سوی دولت، کاهش بار مالیاتی حقوق‌بگیران، عملاً درآمد قابل تصرف آنان را افزایش داده و بخشی از فشار تورمی را خنثی خواهد کرد.

اما بررسی ترکیب حقوق‌بگیران دولت نشان می‌دهد این استدلال، با واقعیت آماری همخوانی کامل ندارد. حدود 70 تا 75 درصد حقوق‌بگیران دولت، دریافتی کمتر از 40 میلیون تومان دارند و بخش مهمی از آنان حتی به سقف معافیت پیشنهادی نیز نزدیک نیستند.

در نتیجه، برای این گروه که شامل معلمان، کارگران، نیروهای نظامی و بخش عمده کارکنان دولت می‌شوند، افزایش سقف معافیت مالیاتی عملاً تأثیری در درآمد نهایی نخواهد داشت و تنها همان افزایش 20 درصدی حقوق نصیب آنان می‌شود.

روایت کمیسیون تلفیق از نابرابری اثر بودجه‌ای

در همین رابطه، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد دولت گفت: در لایحه، معافیت مالیاتی تا سقف 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده، اما این سیاست بیشتر به نفع افرادی است که حقوق بالای 40 میلیون تومان دارند.

وی افزود: بیش از 70 تا 75 درصد حقوق‌بگیران، از جمله نیروهای نظامی، معلمان، کارگران و حتی 100 درصد بازنشستگان به‌جز صندوق‌های خاص، حقوقی کمتر از 30 میلیون تومان و در برخی موارد زیر 20 میلیون تومان دریافت می‌کنند و برای آن‌ها عملاً تنها همان افزایش 20 درصدی اعمال می‌شود.

منابع پایدار کجاست؟ بازگشت بحث معافیت‌های کلان

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به تأمین منابع مالی افزایش حقوق، تأکید کرد: سال‌هاست موضوع معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ مطرح است و ارقام متفاوتی بین 150 تا 250 هزار میلیارد تومان بابت این معافیت‌ها اعلام می‌شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: اگر قرار است منابع پایدار برای بهبود معیشت مردم ایجاد شود، باید به سمت شفافیت در نظام مالیاتی و بازنگری معافیت‌های شرکت‌های بزرگ حرکت کنیم، نه اینکه هر بار فشار مالیاتی بر کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان خرد وارد شود.

رد کلیات در کمیسیون تلفیق و نامه اصلاحی رئیس‌جمهور

در پی تشدید این انتقادها، کمیسیون تلفیق مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد. پس از آن، رئیس‌جمهور در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن پذیرش بخشی از ایرادات مطرح‌شده، با انجام اصلاحات در چارچوب سقف بودجه و ملاحظات تورمی موافقت کرد.

در این نامه، پنج محور اصلاحی مورد تأکید دولت قرار گرفته است که شامل موارد زیر است:

1. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.

2. اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به‌طوری که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود.

3. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق‌بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.

4. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طوری که این منابع به‌سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود.

5. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.

واکنش رئیس مجلس؛ ارجاع مجدد به کمیسیون تلفیق

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور به‌صراحت اعلام کردند که بررسی کمیسیون تلفیق منجر به رد کلیات شده و اشکالات وارد است. از منظر حقوقی، این نامه هم جنبه استرداد لایحه دارد و هم اصلاح هم‌زمان آن.

وی افزود: موضوع برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و دولت باید به‌صورت فعال در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد تا اصلاحات در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی و گزارش آن دوباره به صحن مجلس ارائه شود.

اصلاح سقف معافیت‌های مالیاتی محور تامین مالی قرار می‌گیرد؟

در مجموع و با توجه به تأیید بند مربوط به اصلاح افزایش حقوق از سوی رئیس‌جمهور، این انتظار در مجلس وجود دارد که در نسخه اصلاح‌شده لایحه، از مسیر بازتوزیع بار مالیاتی، اصلاح معافیت‌ها یا سایر منابع پایدار، زمینه لازم برای افزایش بیش از 20 درصدی حقوق و تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال 1405 فراهم شود./ تسنیم