مهدی آقازاده، کارشناس اقتصادی

«کارایی» در اقتصاد ایران

«کارایی» یک مفهوم اساسی و پایه در اقتصاد است که به استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به نتایج مطلوب با حداقل ضایعات اشاره دارد. این مفهوم نقش مهمی در تعیین بهره‌وری و رقابت‌پذیری یک اقتصاد دارد.

کد خبر : ۴۲۴۱

يکشنبه - 15 مهر 1403

اقتصاد معاصر - مهدی آقازاده، کارشناس اقتصادی: در زمینه تحلیل اقتصادی، کارایی را می‌توان به انواع مختلفی از جمله کارایی تولیدی، کارایی تخصیصی، کارایی پویا، کارایی X و کارایی اجتماعی طبقه‌بندی کرد. هر نوع کارایی اهمیت و پیامد‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت. در ایران، درک و بهبود کارایی در بخش‌های گوناگون برای افزایش رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و رفاه کلی ضروری است. در ادامه انواع مختلف کارایی را بررسی خواهیم کرد وضمن تحلیل وضعیت فعلی آنها در اقتصاد ایران، نمونه‌هایی از بخش‌های مختلف ارائه کرده و راه‌حل‌هایی برای بهبود کارایی پیشنهاد می‌کنیم.

کارآیی تولیدی

کارایی تولید زمانی اتفاق می‌افتد که کالا‌ها و خدمات با کمترین هزینه ممکن تولید شوند. این بدان معناست که منابع به گونه‌ای تخصیص داده می‌شوند که خروجی بدون اتلاف هیچ ورودی به حداکثر برسد.

کارایی تخصیصی

کارایی تخصیصی زمانی حاصل می‌شود که منابع به گونه‌ای توزیع شود که رضایت مصرف‌کننده را به حداکثر برساند. این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کالا یا خدمات، منعکس کننده هزینه نهایی تولید آن باشد.

کارایی پویا (دینامیک)

کارایی پویا به توانایی یک اقتصاد برای نوآوری و انطباق در طول زمان، و رشد بلندمدت از طریق پیشرفت‌های تکنولوژیکی و بهبود بهره‌وری تاکید دارد. بهره‌وری پویا برای حفظ رقابت در یک بازار جهانی که به سرعت در حال تغییر است، حیاتی است.

کارآیی X

کارایی X زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها به دلیل عواملی مانند عدم رقابت یا ناکارآمدی‌های مدیریتی با حداکثر پتانسیل خود عمل می‌کنند و به درجه‌ای اشاره دارد که یک شرکت از منابع خود بطور موثر استفاده می‌کند.

کارایی اجتماعی

کارایی اجتماعی تاثیر گسترده‌تر فعالیت‌های اقتصادی بر کل جامعه را در نظر می‌گیرد. دستیابی به کارایی اجتماعی به این معنی است که منافع کلی جامعه از یک فعالیت اقتصادی بیش از هزینه‌های آن است.

«کارآیی» در اقتصاد ایران

حال به بررسی برخی صنایع و وضعیت کارآمدی آنها در اقتصاد ایران می‌پردازیم:

۱. صنایع

بخش صنعت ایران متنوع است و حوزه‌های گوناگونی مانند پتروشیمی، خودروسازی، نساجی و فرآوری موادغذایی را در بر می‌گیرد. در عین حال، بسیاری از صنایع با چالش‌های قابل توجهی در مورد بهره‌وری مواجه هستند. به‌عنوان مثال صنعت خودرو در ایران به دلیل سطح پایین بهره‌وری در مقایسه با استاندارد‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. چه اینکه بهره‌گیری از تکنیک‌های تولید قدیمی و همچنین رقابت محدود، منجر به هزینه‌های تولید بالا و محصولات با کیفیت پایین‌تر شده است. در واقع بخش خودروسازی ایران به دلیل قوانین دولتی که رقابت را محدود می‌کند و از تولیدکنندگان داخلی در برابر شرکت‌های خارجی محافظت می‌کند، با ناکارآمدی مواجه شده است.

طبعا عدم رقابت انگیزه‌های نوآوری و بهبود فرآیند‌های تولید را کاهش می‌دهد که آن هم به نوبه خود منجر به کاهش «شاخص بهره وری» می‌شود. منظور از «شاخص بهره‌وری» تعداد خودرو‌های تولیدی به ازای هر یک نفر پرسنل است. در ایران، «مدیران‌خودرو» بهترین آمار را در میان شرکت‌ها کسب کرده که دارای شاخص بهره‌وری ۲۲ است. این در شرایطی است که گروه «سایپا» دارای شاخص بهره‌وری ۲۱، و در «ایران‌خودرو» عدد ۱۸ ثبت شده است. بین دیگر خودروسازان فعال در ایران شرایط وخیم‌تر است: گروه «کرمان‌خودرو» شاخص بهره‌وری ۹ را به ثبت رسانده و گروه «بهمن» هم به ازای هر یک نفر پرسنل خود هشت محصول را به تولید می‌رساند.

در مقابل، در دنیا جنرال‌موتورز دارای شاخص بهره‌وری ۴۲ است و پس از این کمپانی، چانگان، چری، ماهیندرا و تویوتا دارای شاخص‌های بهره‌وری به ترتیب ۴۰، ۳۶، ۳۰ و ۲۹ هستند. البته در بررسی شاخص بهره‌وری فناوری نقش مهمی دارد؛ برای مثال شاخص بهره‌وری خودروسازی تسلا که همه تولیداتش برپایه فناوری‌های پیشرفته تولید می‌شود، عدد جالب توجه ۶ است.

علی‌رغم کاستی‌های فراوان این صنعت در ایران، با اتکا به راهکار‌هایی می‌توان وضعیت را بهبود داد، که اهم آنها عبارتند از: سرمایه‌گذاری در فناوری، برنامه‌های آموزشی، ارتقای رقابت واصلاحات سیاستی.

۲. خدمات

بخش خدمات در ایران صنایع مختلفی از جمله بانکداری، مخابرات، گردشگری و بهداشت و درمان را دربرمی‌گیرد. طبق آمار‌ها سهم اشتغال نیروی کار در این بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۱.۹ درصد بوده است. از سوی دیگر در این سال، سهم تولید این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز معادل ۵۵ درصد بوده است. بر اساس این بررسی‌ها می‌توان گفت بخش خدمات بیش از نصف اقتصاد ایران را هم از نظر اشتغال و هم از نظر تولید به خود اختصاص داده و بزرگترین بخش اقتصاد را در سال ۱۴۰۲ تشکیل داده است. درحالی که برخی از بخش‌های خدماتی در کارایی رشد داشته‌اند، کارایی کلی به دو دلیل مهم «محدودیت‌های نظارتی» و «فقدان نوآوری» پایین است.

بخش خدمات کشور در بخش‌هایی حتی با چالش‌ مواجه است. برای مثال بخش بانکی به دلیل ناکارآمدی بوروکراتیک و ارائه خدمات ضعیف مورد انتقاد قرار گرفته است. مشتریان اغلب به دلیل سیستم‌های قدیمی با زمان انتظار طولانی برای تراکنش‌ها مواجه می‌شوند. نظام بانکی به دلیل مقررات بیش از حد و عدم رقابت بین بانک‌ها از سطح بالایی از وام‌های غیرجاری و ناکارآمدی رنج می‌برد. در این بخش نیز می‌توان با تکیه بر تحول دیجیتال، اصلاحات نظارتی، مکانیسم‌های بازخورد مشتری و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، کارآیی را بهبود و صنعت را توسعه داد.

۳. کشاورزی

بخش کشاورزی ایران برای تامین دو بعد امنیت غذایی و اشتغال حیاتی است، اما عمیقا با چالش‌های مرتبط با ناکارآمدی مواجه است. طبق آمار‌ها سهم اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که سهم تولید این بخش از کل تولید اقتصاد تنها ۵.۶ درصد بوده است. از این دو سهم می‌توان فهمید که کشاورزی کوچکترین بخش اقتصاد ایران هم از نظر اشتغال و هم از نظر تولید بوده است. همچنین می‌توان گفت به دلیل اشتغال بالا در این بخش و تولید کمتر نسبت به سهم اشتغال، میزان بهره‌وری این بخش از تمامی بخش‌های دیگر اقتصاد ایران پایین‌تر بوده است. عواملی مانند کمبود آب، شیوه‌های کشاورزی قدیمی و دسترسی محدود به بازار‌ها مانع از بهره‌وری می‌شود. ایران علی‌رغم داشتن شرایط اقلیمی مناسب برای کشاورزی، به دلیل روش‌های سنتی آبیاری که باعث هدر رفت مقادیر قابل توجهی آب می‌شود، با مصرف ناکارآمد آب دست و پنجه نرم می‌کند. از جمله چالش‌های این بخش این که، بخش کشاورزی به‌شدت به فناوری‌ها و شیوه‌های قدیمی متکی است، که دستاورد‌های بهره‌وری را محدود می‌کنند. علاوه بر این، کشاورزان اغلب به نهاده‌های کشاورزی مدرن مانند کود‌ها و انواع دانه‌های پرمحصول دسترسی ندارند. در این بخش، با استفاده از تکنیک‌های آبیاری مدرن، تحقیق و توسعه، ابتکارات دسترسی به بازار و برنامه‌های آموزشی می‌توان این بخش را کارآتر کرده و رشد آن را مثبت کرد تا زمینه برای توسعه آن مهیا گردد.

۴. بخش انرژی

ایران از نظر منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز غنی است. با این حال، بخش انرژی آن با ناکارآمدی‌های قابل توجهی مواجه است که بر عملکرد اقتصادی تأثیر جدی می‌گذارد. ما از یک سو سالیانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌کنیم، در حالی که درآمد‌های نفتی کشور پارسال ۴۳ میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر این سوخت را با بهره‌وری پایین مصرف می‌کنیم، ضمن اینکه تفاوت فاحش قیمت سوخت ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در کشور به نسبت کشور‌های همسایه که در مواردی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد، باعث شده قاچاق سوخت با هر هزینه‌ای برای برخی افراد جذاب و اقتصادی باشد. ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف می‌کند. شاخص شدت مصرف انرژی ایران ۶۳ صدم درصد است و بعد از ایران، روسیه و عربستان سعودی به‌ترتیب با شاخص شدت انرژی ۵۳ صدم و ۵۱ صدم درصد بالاترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات، از عرضه سبقت گرفته و این موضوع می‌تواند در آینده ایران را به واردکننده انرژی تبدیل کند. ایران اکنون بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا (مجموع ذخایر نفت و گاز) به حساب می‌آید. مطابق آمار رسمی و تایید شده مراجع معتبر جهانی، ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت (۹.۳ درصد از کل منابع نفتی دنیا) و حدود ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز (۱۸ درصد جهان) را در اختیار دارد. بطور کلی، ۲.۴ درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید می‌شود که بین کشور‌های دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را داراست. این تولید انرژی معادل ۳.۶ میلیون بشکه نفت خام است، همچنین ۱.۸ درصد انرژی کل دنیا در ایران مصرف می‌شود که این میزان مصرف سبب شده ایران در بین کشور‌های دنیای جایگاه نهم را از نظر مصرف انرژی داشته باشد علی‌رغم همه موارد فوق بخش انرژی به دلیل ناکارآمدی در فرآیند‌های تولید و شبکه‌های توزیع، از سطوح بالای مصرف انرژی در واحد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی رنج می‌برد. با استفاده از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقاء زیرساخت می‌توان ناترازی در این بخش را برطرف کرد.

جمع‌بندی

در کل ارتقای کارایی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی ضروری است. ایران با پرداختن به ناکارآمدی‌ها در صنایع، خدمات، کشاورزی و انرژی از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، اصلاحات نظارتی، پیشرفت‌های فناوری، برنامه‌های آموزشی و بهبود زیرساخت‌ها، می‌تواند رقابت‌پذیری خود را در هر دو مرحله داخلی و جهانی افزایش دهد. مسیر به سوی کارایی بیشتر نیازمند همکاری بین نهاد‌های دولتی، بازیگران بخش خصوصی، موسسات آموزشی و جامعه مدنی برای ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری و بهبود بهره‌وری است. بطور خلاصه، افزایش کارایی در سرتاسر اقتصاد ایران نه تنها به بهره‌وری بالاتر کمک می‌کند، بلکه با اطمینان از استفاده بهینه از منابع برای پاسخگویی موثر به نیاز‌های جامعه، استاندارد‌های زندگی را بهبود می‌بخشد. از طریق تلاش‌های هماهنگ با هدف افزایش کارایی در همه بخش‌ها - صنایع، خدمات، کشاورزی - ایران آماده دستیابی به رشد پایدار و در عین حال مقابله با چالش‌های اجتماعی مهم مانند بیکاری و کاهش فقر خواهد بود.