شفافیت در تخصیص اراضی از طریق ماده ۵۰

یک کارشناس مسکن گفت: شفافیت در تخصیص اراضی و معاملات مسکن تنها از طریق اجرای ماده ۵۰ امکان پذیر است.

کد خبر : ۴۲۹۰۴

شنبه - 20 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین موسوی کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار داشت: در حال حاضر روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن  در حوزه تخصیص زمین  بسیار گسترده است و در صورتی که ماده  ۵۰ اجرایی شود به طور قطع  روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن  با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی افزود:  در صورت اجرای ماده ۵۰ قیمت تمام شده زمین در بسیاری از پروژه‌ها کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و همین امر در نهایت به  کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها منجر می‌شود.

او يادآور شد: آزادسازی اراضی یکی از مهم‌ترین گام ها در تسریع خانه دار شدن مردم است و اگر این امر اجرایی شود در نهایت پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرایی خواهند شد چراکه این اراضی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و در نهایت بازار مسکن به سمت آرامش بیشتری هدایت خواهد شد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن  با اشاره به اینکه دولت پیش از این قصد حذف این ماده ۵۰ را داشت که با تذکر بسیاری از کارشناسان مواجه شده بود که در همین راستا دولت مجدد این لايحه را در هیئت دولت بازنگری کرد گفت: باید هرچه سریعتر برنامه ریزی لازم برای اجرای این قانون در دستور کار قرار گیرد چراکه تنها راهکار برای کنترل قیمت ها  همین اجرای قانون ماده ۵۰ است.

موسوی  تاکید کرد: این قانون با شناسایی ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی در بازار مسکن، از جمله احتکار زمین و واحدهای مسکونی، معاملات غیرمولد و نبود نظام اطلاعاتی شفاف، تلاش دارد از طریق ابزارهای مالیاتی، تنظیم‌گری و نظارت مؤثر، مسیر سرمایه‌ها را به سمت تولید و عرضه واقعی مسکن هدایت کند.

موسوی توضیح داد:یکی از محورهای کلیدی قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است.

وی ادامه داد: شفافیت در تمامی سامانه ها و معاملات مسکن از طریق اجرای این ماده قانونی رخ خواهد داد./باشگاه خبرنگاران