پژوهشگر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر

واحد استیجاری مشکل مسکن را حل نمی‌کند؛ نهضت ملی را احیا کنید

پژوهشگر اقتصاد مسکن، گفت: دولت چهاردهم قصد دارد شرایط ساخت و عرضه ده هزار واحد مسکنونی به شکل استیجاری را فراهم کند؛ این اقدام خوب اما ناکافی است و اساسا نمی‌تواند نیاز کشور به مسکن را رفع کند. شایسته بود همزمان با این اقدام موضوع نهضت ملی و دیگر روش‌های تامین مسکن هم پیگیری می‌شد.

کد خبر : ۴۳۰۹۶

چهارشنبه - 24 دی 1404

فرشید ایلاتی، پژوهشگر اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به اجرای طرح مسکن استیجاری توسط دولت چهاردهم، گفت: طرح مسکن استیجاری طی دهه‌های مختلف با عنوان‌های گوناگون در کشور قرار است اجرا شود اما تا کنون این موضوع وارد فاز اجرایی نشده است.

وی افزود: سال گذشته دولت چهاردهم اعلام کرد که قرار است ده هزار مسکن استیجاری ساخته و وارد بازار اجاره‌بها بشود همچنین به تازگی اعلام شد که سه هزار مسکن از این تعداد قرار است که از انبوه سازان خریداری و به مردم تحویل داده شود.

ایلاتی درخصوص تعداد واحد‌های مسکن استیجاری، گفت: بررسی‌های کمی نشان می‌دهد که باتوجه به نیاز دهک‌های مختلف به مسکن، ده هزار مسکن استیجاری به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم نیست.

وی افزود: باتوجه به زمان‌بر بودن ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد که از طریق طرح مسکن استیجاری دست آورد کوتاه مدتی برای خود ثبت و همچنین بازار مسکن را در مدت زمان محدودی کنترل کند.

این کارشناس مسکن، گفت: برای رفع چالش‌های حوزه مسکن لازم است که روش‌های مختلفی به طور همزمان اجرا شود که یکی از آنها طرح مسکن استیجاری است. دولت چهاردهم اگر قصد داشته باشد که در زمینه رفع مشکلات مسکن قدمی بردارد باید از تمامی روش‌های ساخت و تحویل مسکن همچون طرح نهضت ملی مسکن استفاده کند چرا که هر یک از آنها مکمل یکدیگر هستند و در غیر این صورت تنها مسکن استیجاری به هدف اثابت نخواهد کرد.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در طرح مسکن استیجاری، گفت: یکی از روش‌هایی که می‌تواند موجب سرعت بخشیدن به طرح مسکن استیجاری شود حضور بخش خصوصی و انبوه سازان در این زمینه است.

ایلاتی افزود: در خصوص ساخت و تحویل مسکن‌های استیجاری سوال‌های زیادی وجود دارد اما با این وجود لازم است که در ابتدا این طرح اجرایی شود و سپس چالش‌های پیش آمده رفع شود.

پژوهشگر اقتصاد مسکن با اشاره به بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۵، گفت: به طور کلی برای ساخت مسکن‌های حمایتی در لایحه بودجه ردیفی در نظر گرفته نمی‌شود چرا که تامین مالی آنها از دو محل آورده مردم و تسهیلات بانکی برآورده می‌شود.

وی در پایان، گفت: برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیشرفت طرح نهضت ملی لازم است که وزیر راه و شهرسازی پیگیری مستمری از بانک مرکزی داشته باشد تا سهم بخش مسکن را دریافت کند.