افزایش محدوده شهر‌ها از طریق اجرای ماده ۵۰

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: اجرای ماده ۵۰ زمینه ساز افزایش حریم و محدوده‌های شهری در کشور می‌شود.

کد خبر : ۴۳۱۴۱

سه‌شنبه - 23 دی 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسین سلیمانی کارشناس مسکن، کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار داشت:اجرای ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه ساخت مسکن به شمار می رود که همین امر خود باعث شده که‌ روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی  پیش رود.

وی افزود: در حال حاضر اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در ایجاد شفافیت در حوزه زمین و مسکن داشته است و این اقدام در آینده خود باعث می‌شود که بازار با افزایش عرضه زمین روبرو شود که در آینده زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.

او بیان کرد:دولت در طی چند ماه گذشته اقدام به حذف ماده ۵۰ کرده  است که همین امر باعث شده بسیاری از کارشناسان اقدام به حذف اعتراض در این زمینه کرده‌اند که در نهایت باعث بازنگری در این طرح شد‌.

سلیمانی با اشاره به اینکه طبق آمارهاو بررسی‌های صورت گرفته طی یک سال و نیم گذشته فقط  ۴۲۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه شده است افزود:باید بر اساس قانون حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین به مساحت مسکونی کشور اضافه ‌شود. به نحوی که زمینه برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن به وجود بیاید.

وی ادامه داد: اضافه کردن به محدوده مسکونی شهرها شاید در برخی جاها شدنی نباشد، اما در بخش زیادی از کشور این اقدام امکان‌پذیر است و باید اجرایی شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت در اجرای پروژه‌های مسکونی باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد افزود: واگذاری زمین به متقاضیان یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که خود باعث می شود بازار به سمت افزایش تولید برود در همین راستا باید اعطای زمین به متقاضیان در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: حذف ماده  ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر به انحصار زمین و گرانی مسکن می‌شود، در این زمینه قوانین به صراحت وجود دارند. افزایش مساحت مسکونی کشور راهکار مناسبی است که در نهایت به افزایش ساخت مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌ شود.