گزارش «اقتصاد معاصر» از روند نسبت کسری بودجه به هزینه‌های جاری

توجه به سلطه مالی، اولویت نظام بودجه‌ریزی

طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت کسری (تراز عملیاتی) بودجه به هزینه‌های جاری روندی نزولی را به ثبت رسانده است که می‌توان آن را نشانه توجه دولت سیزدهم به بهبود انضباط مالی دانست. یکی از اولویت‌های مهم تیم اقتصادی دولت چهاردهم، توجه به کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران است و پیش شرط مهار تورم و اثربخشی سیاست‌های پولی، کاهش سلطه مالی است.

کد خبر : ۴۳۴

پنجشنبه - 25 مرداد 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور از یک سمت از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌گیرد و از سمت دیگر با رویکرد‌ها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده توسط دولت در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد. بودجه یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی دولت‌ها است؛ بودجه در واقع نمایان‌گر کیفیت و هزینه اداره کشور توسط دولت است که در این میان پیش بینی و برآورد صحیح و دقیق منابع بودجه از زوایای متعدد دارای اهمیت فوق العاده است.

همواره یکی از نارسایی‌های معمول بودجه ریزی در کشور بیش برآوردی منابع بودجه بوده است. پیش بینی صحیح منابع بودجه ضمن کاهش از رشد بدهی‌های فرابودجه‌ای دولت، ارتقای انضباط مالی دولت را سبب شده و از سوی دیگر، مواجهه با مقادیر واقعی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ابتکارات بودجه‌ای و اولویت بندی تخصیص اعتبارات را سبب خواهد شد.

شاخص‌های مختلفی را می‌توان برای سنجش نحوه تدوین بودجه مورد بررسی قرارداد که یکی از این معیارها، نسبت کسری (تراز عملیاتی) بودجه به هزینه‌های جاری است. طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این شاخص روندی نزولی را به ثبت رسانده است که می‌توان آن را نشانه توجه دولت سیزدهم به بهبود انضباط مالی دانست.

با توجه به اینکه دولت چهاردهم پس از کسب رای اعتماد اعضای کابینه خود از مجلس، تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به عنوان یکی از نخستین اقدامات خود دنبال خواهد کرد، باید انتظار داشت مسیر آغاز شده در سه سال گذشته در مسئله کاهش سلطه مالی و بهبود نسبت کسری بودجه به هزینه‌های جاری تداوم یابد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود تا مهار تورم میسر شود.

یکی از اولویت‌های مهم تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید توجه به کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران باشد؛ سلطه مالی از مسائل مطرح در اقتصاد کشور‌های در حال توسعه است، به طوری که در این کشور‌ها معمولا سیاست‌های پولی تحت تاثیر سیاست مالی قرار گرفته و دولت‌ها در راستای جبران کسری بودجه خود، از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استقراض می‌کنند و بدین ترتیب مانع از اجرای سیاست‌های پولی موفق و کارامد در کنترل تورم می‌شوند. در کشور‌های صادرکننده نفت همانند ایران که بودجه دولت به درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت وابسته بوده و متغیر‌های مهم کلان اقتصادی نیز تحت تاثیر درآمد‌های نفتی قرار می‌گیرد، سلطه مالی حتی ممکن است با وجود مازاد بودجه و سطح پایین بدهی‌های دولتی نیز وجود داشته باشد. توجه به مهار رشد نقدینگی در کانال میانگین بلند مدت، کاهش اتکای دولت به منابع نفتی و عدم تامین پولی کسری بودجه، سلطه مالی را می‌تواند کمرنگ‌تر کند.