نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۴ بهمن ۱۴۰۴)

از آرایش ژئوپلتیک بازار‌های جهانی تا مستاجران خانه به دوش

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.

کد خبر : ۴۳۷۱۸

شنبه - 04 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار‌های جهانی، بازار مسکن، تسهیلات بانکی و اصلاحات ارزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آرایش ژئوپلیتیک بازار‌های جهانی» به بررسی تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی بر نوسانات بازار‌های جهانی و داخلی (طلا، ارز، سکه و نفت) پرداخته و در آن نوشته است: «در سه هفته ابتدایی معاملات سال ۲۰۲۶، افزایش ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک به مهم‌ترین عامل نوسانات بازار‌های جهانی و داخلی تبدیل شده است. تنش‌های سیاسی میان آمریکا و اروپا، ادعا‌های جنجالی ترامپ، تحرکات نظامی در خاورمیانه و تهدید‌های مستقیم علیه ایران، فضای تصمیم‌ گیری سرمایه‌گذاران را به شدت متاثر کرده و موجب خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک و حرکت به سمت پناهگاه‌های امن شده است. در همین راستا، طلای جهانی تا آستانه ۵ هزار دلار و نقره تا نزدیکی ۱۰۰ دلار پیشروی کرده و قیمت نفت برنت نیز با غلبه ریسک‌های ژئوپلیتیک بر عوامل بنیادی، به محدوده ۶۵ دلار بازگشته است. در بازار داخلی، دلار با رشد حدود ۵۰۰ تومانی دوباره وارد کانال ۱۴۰ هزار تومان شده و سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۱۶۵ میلیون تومان رسیده است. این رشد بیش از آنکه ناشی از نرخ ارز باشد، تحت تاثیر انتظارات تورمی و افزایش قیمت جهانی طلا ارزیابی می‌شود. در مقابل، طلای ۱۸ عیار کاهش محدودی را تجربه کرده که بیشتر به تعدیل تقاضای کوتاه‌ مدت و نوسانات ارزی نسبت داده می‌شود. به‌طور کلی، بازار‌ها همچنان با عدم قطعیت بالا و وابستگی شدید به تحولات سیاسی و جهانی مواجه‌اند.»

روزنامه شرق با عنوان «مستاجران خانه‌ به‌ دوش» در گزارش اقتصادی خود افزایش دوباره اجاره‌ بهای مسکن در تهران پس از شوک قیمت دلار پرداخته و در آن نوشته است: «با وجود آنکه طبق آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم اجاره‌ بهای مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ وارد مسیر کاهشی شده و در آذر ۱۴۰۴ به کمترین سطح خود در بیش از دو سال اخیر رسیده بود، شوک افزایش قیمت دلار در دی ماه این روند را متوقف کرد. جهش نرخ دلار انتظارات تورمی تازه‌ای برای مالکان ایجاد کرده و باعث شده بسیاری از صاحب‌ خانه‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید، اجاره‌ بها را به‌ طور ناگهانی افزایش دهند. بر اساس گفته مشاوران املاک، اجاره‌ها در تهران حداقل ۵۰ درصد و در مواردی تا ۷۰ یا ۷۵ درصد افزایش یافته است. این وضعیت بازار واحد‌های کوچک و کم‌ امکانات را داغ و هم‌زمان کمیاب کرده، زیرا مستاجران توان پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند. در مقابل، درآمد مستاجران رشدی متناسب نداشته و بسیاری ناچار به قرض گرفتن یا تمدید قرارداد‌های قبلی شده‌اند. در نتیجه، شکاف میان آمار‌های رسمی و واقعیت بازار اجاره در هفته‌های اخیر به‌طور محسوسی افزایش یافته است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افق‌گشایی با ساماندهی تسهیلات بانکی» به بررسی مشکل تمرکز تسهیلات بانکی در دست تعداد محدودی «ذی‌نفع واحد» و پیامد‌های مخرب آن بر اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، ساده سازی مسائل پیچیده و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت است که بدون درنظر گرفتن ریسک‌های آتی، به شکست منجر می‌شود. نمونه بارز این نگاه، تقلیل همه مشکلات اقتصادی به مسئله تحریم‌هاست؛ درحالی‌که حتی با فرض رفع تحریم‌ها، اصلاحات ساختاری داخلی از جمله اصلاح نظام بانکی اجتناب ناپذیر است. یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی، تمرکز بالای تسهیلات در دست تعداد محدودی «ذی‌نفع واحد» است. آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۶ درصد تسهیلات کلان بانکی در اختیار ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی قرار دارد که این موضوع منجر به افزایش ریسک نکول، بی‌عدالتی در توزیع منابع، شکل‌ گیری ثروت‌های رانتی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و دامن زدن به بازار‌های غیر مولد مانند مسکن، ارز و طلا شده است. ضعف قوانین، نبود شفافیت و نظارت ناکافی در گذشته، زمینه ساز این وضعیت بوده است. با این حال، راه اندازی سامانه‌هایی مانند «سامانه روابط اشخاص» گامی مهم در جهت شناسایی ذی‌نفعان واحد، کاهش تمرکز تسهیلات و تقویت نظارت هوشمند در نظام بانکی محسوب می‌شود.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «عبور ایمن از اصلاحات ارزی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی پیامد‌های حذف ارز ترجیحی در اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «در نظام سیاست‌ گذاری اقتصادی ایران، ارز ترجیحی اگرچه راه‌ حلی ایده‌آل و بلند مدت نیست اما در شرایط ناکارآمدی ساختاری اقتصاد، نقش «لنگر حمایتی» برای مهار تورم خوراکی‌ها و در نتیجه تورم کل ایفا کرده است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که حذف ناگهانی این سیاست، منجر به شوک شدید هزینه، جهش تورم مواد غذایی تا حدود ۹۰ درصد، تضعیف امنیت غذایی، کاهش تولید و فشار مضاعف بر مصرف‌ کننده شد. در بخش‌هایی مانند دام، لبنیات و صنایع غذایی، افزایش چندبرابری هزینه نهاده‌ها، تولیدکنندگان را با بحران سرمایه در گردش مواجه و حتی موجب از بین رفتن ذخایر مولد شد. ادعای رانت‌زایی ارز ترجیحی نیز در عمل با واقعیت‌های تورمی پس از حذف آن همخوانی ندارد و حتی حذف آن، به افزایش انحصار به نفع بنگاه‌های بزرگ منجر شده است. محدودیت منابع ارزی بیش از آنکه واقعی باشد، ریشه در ضعف مدیریت بازگشت ارز و رژیم‌های ارزی غلط دارد. راه‌حل، حذف ناگهانی نیست؛ بلکه اصلاح تدریجی، حمایت کالایی هدفمند از خانوار، تامین مالی زنجیره تولید و اصلاح نظام بازگشت ارز است تا بدون شوک، به پایداری ارزی و معیشتی دست یابیم.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شارژ ارز تک نرخی با سیاست‌های اصلاحی» به بررسی تک نرخی شدن ارز و آثار اقتصادی آن پرداخته و در آن نوشته است: «تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی سال جاری، با هدف حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از وارد کننده به مصرف کننده اجرا شد و همچنان مورد توجه کارشناسان قرار دارد. دولت از دی ماه ۱۴۰۴ اصلاح نرخ‌های متعدد ارز را آغاز کرد و با حذف ارز‌های ترجیحی، قیمت‌ها به نرخ بازار نزدیک شد. کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکل‌ گیری رانت‌های جدید وابسته است. پس از حذف ارز ترجیحی، دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است. کارشناسان تاکید دارند تامین این منابع باید غیرتورم‌زا بوده و از مسیر‌هایی مانند مالیات و کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی انجام شود تا به کسری بودجه و تورم منجر نشود. همچنین تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم برای حفظ قدرت خرید ضروری دانسته می‌شود. وزیر اقتصاد اعلام کرده ادامه نظام چند نرخی ارز امکان پذیر نبوده و هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت. به گفته وی، این طرح بدون چاپ پول اجرا شده، یارانه‌ها مستقیما به مردم پرداخت می‌شود و بازار ارز به‌طور مستمر رصد خواهد شد.»