توزیع یارانه کالای اساسی بین مردم به عدالت نزدیک‌تر است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: توزیع یارانه کالای اساسی بین مردم به عدالت نزدیک‌تر است.

کد خبر : ۴۳۷۵۷

شنبه - 04 بهمن 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت‌ها در مقابل دسترسی مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط به کالاهای اساسی با قیمت مناسب مسئولیت دارند. در همین راستا، از سازوکارهای مختلف برای اعطای یارانه برای کالاهای اساسی استفاده شده است. در روش اعطای ارز ترجیحی، ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان داده می‌شود تا بتوانند واردات کالاهای اساسی را با قیمت مناسب انجام دهند و آن را در اختیار مردم قرار دهند.

از نظر کارشناسان، اعطای ارز ترجیحی در واقع به مثابه ایجاد شرایط رانتی در کشور است که اقتصاد را از سلامت دور می‌کند. به همین دلیل، همواره فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار حذف ارز ترجیحی بودند.

حذف ارز ترجیحی یک اقدام بزرگ اقتصادی است و تبعات گسترده‌ای به دنبال دارد. از طرف دیگر، کسانی که از ارز ترجیحی سود می‌بردند، در مقابل حذف آن مقاومت می‌کنند. به هر حال، در نهایت دولت چهاردهم تصمیم گرفت که به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی بپردازد.

از نظر کارشناسان، حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی مورد نیاز برای کشور بود و باید انجام می‌شد. این اقدام ممکن است التهاباتی در بازار ایجاد کند و در کوتاه مدت تورم و فشاری را شاهد باشیم. اما در درازمدت این سیاست به نفع اقتصاد ملی است و زمینه را برای رقابت‌پذیری بازار و شفافیت بیش از پیش آن ایجاد می‌کند.

نظرات منصور علیمردانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 را در خصوص حذف ارز ترجیحی، ضرورت انجام این کار و مزیت‌هایش جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

علیمردانی با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی تأثیر مثبتی بر سفره مردم نداشت و نتوانست زمینه‌ای برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم مهیا کند، تصریح کرد: هدف از حذف ارز ترجیحی این است که زمینه فساد و رانت برچیده شود و یارانه کالاهای اساسی به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده شود. در این سازوکار، از انحرافات جلوگیری به عمل می‌آید و از نظام عادلانه‌تری برای توزیع یارانه در کشور بهره می‌بریم.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. از آنجائیکه در این طرح به نحوی رانت توزیع می‌شد، فضای اقتصادی کشور مسموم شده بود و امکان فعالیت اقتصادی سالم وجود نداشت. به همین دلیل، فعالان اقتصادی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی بودند. در نهایت دولت چهاردهم تصمیم به اجرای این سیاست گرفت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً روش اعطای یارانه به مصرف‌کننده نسبت به اعطای ارز ترجیحی روش بهتری است. زیرا یارانه به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و کاملاً به جامعه هدف اصابت می‌کند. در روند اجرای این سیاست، نیازمند نظارت جدی دولت برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از قبیل تورم هستیم. همچنین حمایت از اقشار ضعیف و متوسط نیز باید با جدیت در دستور کار باشد.

علیمردانی گفت: حذف ارز ترجیحی اثر کسری بودجه برای دولت نخواهد داشت. زیرا صرفا انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به پایان زنجیره است و این مبلغ چه در ابتدای زنجیره به واردکننده داده شود و چه به مصرف‌کننده نهایی برسد، میزانش تغییر نمی‌کند. از طرف دیگر این اقدام موجب تقویت تولید داخلی در مقابل واردات می‌شود و زمینه حذف رانت و فساد را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی به این معناست که از جیب مردم به اعطای ارز ارزان می‌پردازیم. روندی که در نهایت به نفع عده اندکی است و سودهای کلانی به آن‌ها می‌رساند. این روش، کسری بودجه ایجاد می‌کند. اما اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی و حذف ارز ترجیحی اثر کسری بودجه برای دولت ندارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی احتمالاً با مقاومت‌هایی روبروست. کسانی که تا دیروز از ارز ترجیحی منتفع می‌شده‌اند، نمی‌خواهند این فرصت سودآور را از دست بدهند. دولت باید در مقابل این عده اندک بایستد و به نفع مردم و منافع ملی طرح حذف ارز ترجیحی را پیش ببرد.

علیمردانی گفت: افزایش پایه پولی به بالا رفتن سطح تورم در کشور منجر می‌شود. اگر دولت بتواند با نظارت جدی از افزایش پایه پولی جلوگیری به عمل بیاورد، شاهد تورم نخواهیم بود و طرح حذف ارز ترجیحی با شیب مناسبی ادامه پیدا می‌کند. در کنار این امر، حمایت‌هایی مانند اعطای کالابرگ متناسب با تورم می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات خوب دولت چهاردهم است. سال‌های طولانی در کشور این مطالبه وجود داشت که حذف ارز ترجیحی و برچیدن بساط رانت صورت بگیرد. اما کسی حاضر نمی‌شد تن به اجرای این سیاست بدهد. در نهایت دولت چهاردهم با هدف اصلاح روند توزیع یارانه کالاهای اساسی اقدام به این کار کرد.