اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

چرا بانک مرکزی بازخرید اوراق را به کمترین نسبت تاریخی رساند؟

نگرانی بانک مرکزی از روند رو به رشد پایه پولی و نقدینگی از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی، سیاست‌گذار پولی را بر آن داشت تا با کاهش قابل توجه میزان بازخرید از شدت رشد نقدینگی بکاهد به‌طوری که نسبت بازخرید موقت اوراق به تقاضای ارائه شده توسط بانک‌ها به ۳۶.۲ درصد کاهش یافته است.

کد خبر : ۴۳۷۹۶

سه‌شنبه - 07 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، یکی از ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی و نرخ سود بانکی عملیات بازار باز یا همان بازخرید موقت اوراق دولت نزد بانک‌ها است. این بازخرید‌ها معمولا به صورت هفتگی انجام می‌شود، به این شکل که اگر بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بخرد، همان روز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک‌های فروشنده واریز می‌شود و هفته بعد این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به از حساب بانک‌ها خارج شده و به حساب بانک مرکزی بازمی گردد. البته بانک مرکزی قبل از اتمام دوره بازخرید مجددا هفت روز بعد در قالب عملیات بازار باز اقدام به پذیرش تقاضا و بازخرید اوراق می‌کند.

میزان بازخرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی معمولا متناسب با مولفه‌هایی مانند نقدینگی، پایه پولی و نرخ سود بانکی تنظیم می‌شود اما میزان اوراق عرضه شده توسط بانک‌ها برای بازخرید موقت هم علامت مهمی در وضعیت نقدینگی مورد نیاز اقتصاد و بانک‌ها است.

در سال ۱۳۹۹ که برای اولین بار دولت اقدام به فروش اوراق بدهی کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای پول به میزان قابل توجهی کاهش یافت و علاوه بر این، در آن سال حجم نقدینگی ۴۰.۷ درصد افزایش یافت.این شرایط باعث شد تقاضای پول و مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها کمتر شود و بانک‌هایی که اوراق دولت را خریداری کرده بودند، نیازی به فروش موقت این اوراق به بانک مرکزی نداشته باشند به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در پایان آن سال مانده بازخرید اوراق صفر بوده است.

اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ روند بازخرید اوراق آغاز شد و به تدریج افزایش یافت و متناسب با شرایط اقتصادی میزان بازخرید اوراق افزایش و یا کاهش می‌یافت. در طول سال ۱۴۰۲ نسبت بازخرید اوراق بانک‌ها در ماه‌های مختلف سال متفاوت بود. بررسی آمار آخرین گزارش سیاست پولی هر ماه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بانک‌ها ۱۵۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان تقاضای فروش اوراق به بانک مرکزی داشته‌اند و بانک مرکزی در مقطع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق را بازخرید موقت کرده است.

در اردیبهشت ماه نسبت بازخرید به ۵۸.۳ درصد کاهش می‌یابد اما در هفته‌های پایانی سه ماه فروردین، تیر و مرداد بانک مرکزی ۱۰۰ درصد اوراقی که بانک‌ها به بانک مرکزی عرضه کرده‌اند را بازخرید موقت کرده است. در ماه‌های شهریور و مهر میزان بازخرید‌ها به ۷۷.۵ و ۷۹.۲ درصد کاهش می‌یابد و در آبان ماه و ماه‌های بعد از آن این نسبت رشد می‌کند. آخرین عملیات بازار باز در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی ۱۰۰ درصد اوراق عرضه شده را بازخرید موقت کرده است.

بالاترین رقم عرضه شده اوراق بدهی توسط بانک‌ها در آخرید هفته سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹۷ هزار میلیارد تومان است و تا مرداد ماه سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی بازخرید موقت ۱۰۰ درصد اوراق عرضه شده را ادامه می‌دهد.

اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به دلیل افزایش قابل توجه فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها از یک طرف و افزایش نرخ سود بانکی از طرف دیگر، سطح تقاضای فروش موقت اوراق به بانک مرکزی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند به طوری که در آخرین گزارش عملیات سیاست پولی سال ۱۴۰۳، بانک‌ها ۳۵۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان تقاضای فروش موقت به بانک مرکزی داشتند که بانک مرکزی ۱۰۰ درصد این تقاضا را پاسخ داد و همه اوراق را خرید. بانک مرکزی به دلیل افزایش موقت نیاز بانک‌ها به نقدینگی در هفته‌های پایانی سال عمده تقاضای فروش اوراق را پاسخ می‌دهد.

اما رویه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تغییر محسوسی با سال‌های قبل داشته به طوری که ۲۵ خرداد که درواقع ۲ روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود و همچنین حراجی‌های تیر ماه، در سایر هفته‌ها و ماه‌ها نه تنها ۱۰۰ درصد  اوراق بازخرید نشده است، بلکه میزان بازخرید یک روند به شدت نزولی داشته است.

در ۲۷ مرداد ماه بانک‌ها ۴۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق برای بازخرید موقت عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی فقط ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۶۸.۲ درصد) از این اوراق را می‌خرد. این نسبت در ۲۶ شهریور به ۵۶.۴ درصد و در ۲۸ مهر به ۴۴.۵ درصد کاهش می‌یابد.روند نزولی در ماه‌های بعد ادامه می‌یابد تا جایی که در حراج ۲۹ دی ماه میزان اوراق بازخرید شده در مقایسه با میزان اوراق عرضه شده توسط بانک‌ها به ۳۶.۲ درصد کاهش می‌یابد.

آمار متغیر‌های پولی در پایان آبان ماه امسال گویای روند صعودی رشد نقدینگی در سال جاری است. حجم نقدینگی که در پایان سال گذشته ۲۹.۱ درصد بود، در آبان ماه امسال به ۴۷.۵ درصد رسیده و حجم پایه پولی از ۳۰.۷ درصد در اسفند سال گذشته به ۴۷.۵ درصد در آبان ماه افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد علت کاهش شدید بازخرید موقت اوراق از بانک ها، رشد متغیر‌های پولی بسیار فراتر از هدف گذاری بانک مرکزی بوده است.

اما در این میان، این سوال به وجود می‌آید که چرا باوجود رشد ۴۷.۵ درصدی پایه پولی و ۴۰.۷ درصدی نقدینگی تقاضای بانک‌ها برای بازخرید موقت اوراق توسط بانک مرکزی، نسبت به سال گذشته و سال‌های قبل در سطح بالایی قرار دارد و نرخ سود بانکی در سطوح ۳۳ تا ۳۸ درصد در نوسان است؟

بررسی ارقام گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش نرخ موثر سپرده قانونی از ۱۰.۸ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۱۱.۶ درصد در آبان ماه سال جاری که موجب رشد ۵۰ درصدی حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی شده است، نقش زیادی در بالا رفتن تقاضای بازخرید موقت اوراق داشته است. علاوه بر این، میزان فروش اوراق دولت به بانک‌ها در یک سال و نیم اخیر افزایش قابل توجهی داشته و همین مساله بر افزایش تقاضای بازخرید موقت موثر بوده است. البته این ارقام مربوط به آبان ماه و آمار بازخرید اوراق توسط بانک مرکزی تا پایان دی ماه است.

آمار اجزای رشد پایه پولی نشان می‌دهد در یک سال منتهی به آبان ماه امسال رشد بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است و بانک مرکزی باتوجه به رشد قابل توجه نقدینگی از این ناحیه، سعی کرده با کاهش بازخرید اوراق در عملیات بازار باز، از رشد بیشتر بدهی پایه پولی و نقدینگی بکاهد.

در صورتی که بانک مرکزی فقط ۸۰ درصد اوراق عرضه شده توسط بانک‌ها را بازخرید موقت می‌کرد، به حجم پایه پولی در آبان ماه ۱۸۹ هزار میلیارد تومان افزوده می‌شد و این افزایش، نرخ رشد پایه پولی را به بالای ۶۰ درصد می‌رساند و متعاقب آن ارقام بالاتری در نرخ رشد نقدینگی به ثبت می‌رسید. همین نگرانی باعث شده بانک مرکزی میزان بازخرید موقت اوراق بانک‌ها در مقایسه با تقاضای ارائه شده را به کمترین سطح از سال ۱۴۰۰ تاکنون برساند.

اما این اقدام بانک مرکزی هر چند که توانسته از رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی بکاهد اما با توجه به کاهش نسبت ذخایر نقدینگی از ۰.۰۰۵۴ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۰.۰۰۳۸ درصد در آبان ماه امسال، دسترسی بانک‌ها به منابع در بازار بین بانکی است و نتیجه این محدودیت، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است.