۴ گروه مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ همتی؛ ابلاغ دستورالعمل تا فردا

معاون وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات کامل بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از بخش تولید، گفت: دستورالعمل اجرایی طی امروز و یا نهایتا تا فردا ابلاغ می شود.

کد خبر : ۴۴۲۲۰

شنبه - 11 بهمن 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت،  درباره آخرین وضعیت ابلاغ و اجرای بسته ۷۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، توضیح داد: در قالب این بسته، مجموعاً ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای جبران آثار ناشی از تغییر سیاست ارزی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مصوب شده است. این منابع با هدف حمایت از تولیدکنندگانی در نظر گرفته شده که بر اساس سیاست‌های ارزی پیشین وارد فرآیند تولید شده بودند و با تغییر شرایط، در تسویه تعهدات و تأمین نقدینگی با چالش مواجه شدند.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ مصوبه مربوطه، وزارت صمت و بانک مرکزی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند دستورالعمل اجرایی این ۷۰۰ همت را تدوین و ابلاغ کنند. خوشبختانه متن نهایی دستورالعمل آماده شده و با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و به شبکه بانکی کشور ارسال می شود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: جلسات نهایی بررسی دستورالعمل روز سه شنبه -هفته پیش- برگزار شد و تمامی اصلاحات مدنظر اعمال شده است. حتی به‌منظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند شناسایی و احصای واحدهای مشمول، هم‌زمان با تدوین دستورالعمل انجام شده است.

وی اظهار کرد: بنابراین تا آخر امروز و یا نهایتاً فردا یکشنبه دستورالعمل اجرایی این بسته ابلاغ می‌شود و به محض ابلاغ، فرایند اجرا آغاز خواهد شد.

شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول

شجاعی با اشاره به شناسایی واحدهای مشمول گفت: تاکنون دو فهرست اصلی از واحدهای تولیدی تهیه و ارسال شده است. فهرست نخست شامل حدود ۱۷ هزار کد ثبت سفارش مربوط به حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی با ارزشی معادل ۳.۸ میلیارد دلار است که عمدتاً در حوزه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی قرار دارند. فهرست دوم نیز شامل ۹۲۶ واحد تولیدی در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات با ارزشی معادل ۳.۵ میلیارد دلار است.

وی افزود: در مجموع، حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی ذیل این مصوبه احصا شده‌اند و برآورد ما این است که نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد. این برآورد بر اساس جبران بخشی از مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز انجام شده و سقف تسهیلات به‌طور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: این فهرست‌ها به تفکیک بانک‌های عامل تهیه شده و به محض ابلاغ دستورالعمل، واحدهای تولیدی به‌صورت رسمی به بانک‌ها معرفی خواهند شد. حتی مذاکرات اولیه با برخی بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن انجام شده و این بانک آمادگی دارد بلافاصله پس از دریافت فهرست‌ها، پرداخت تسهیلات را آغاز کند.

چهار گروه مشمول دریافت تسهیلات

شجاعی با تشریح دامنه شمول این بسته حمایتی گفت: در مجموع چهار گروه از واحدهای تولیدی مشمول این ۷۰۰ همت می‌شوند. گروه نخست، واحدهایی هستند که بر اساس سازوکار ۹۰-۱۰، ۹۰ درصد کالای خود را ترخیص کرده‌اند، ۱۰ درصد باقی‌مانده را تسویه نکرده‌اند و در این فاصله محصول خود را به فروش رسانده‌اند و اکنون برای تسویه نهایی نیازمند سرمایه در گردش هستند که هنوز فهرست را گمرک به ما ارسال نکرده است.

وی ادامه داد: گروه دوم، واحدهای تولیدی هستند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده‌اند یا از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند که غالبا مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است؛ بخشی از این واحدها قبلاً شناسایی شده‌اند و فهرست جاماندگان نیز در حال تکمیل و ارسال است.

معاون وزیر صمت گفت: گروه سوم عمدتاً شامل واحدهای کوچک و متوسط (SME) است که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین کرده‌اند و به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش تاب‌آوری مالی، در معرض اختلال در تولید قرار دارند. گروه چهارم نیز واحدهایی هستند که مواد اولیه و قطعات خود را از بازار و بازرگانان تأمین کرده‌اند و به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست ارزی جدید قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تمامی این واحدها پس از بررسی تخصصی و صحت‌سنجی توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی خواهند شد تا از بروز انحراف در تخصیص منابع جلوگیری شود.

ترکیب تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی

شجاعی با اشاره به دغدغه بانک مرکزی در خصوص آثار تورمی پرداخت نقدی تسهیلات گفت: مقرر شد این بسته حمایتی صرفاً مبتنی بر تسهیلات نقدی نباشد و از ابزارهای تعهدی و تأمین مالی زنجیره‌ای نیز استفاده شود. همچنین برای واحدهای بزرگ، استفاده از اوراق گواهی سپرده در اولویت قرار گرفته و برای واحدهای کوچک و متوسط، تمرکز ویژه‌ای بر اجرای حساب ویژه تولید خواهد بود.

وی توضیح داد: حساب ویژه تولید که بر اساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید طراحی شده، امسال -در آذرماه- با دستورالعمل بانک مرکزی عملیاتی شده است. بر این اساس، تا ۹۰ درصد فروش سال قبل به‌عنوان اعتبار در اختیار واحد قرار می‌گیرد. در قالب این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و این افزایش برای دوره‌ای شش‌ماهه اعمال خواهد شد.

معاون وزیر صمت افزود: همچنین توافق شد که برداشت بانک از این حساب ویژه، شامل حقوق و دستمزد کارکنان نشود تا واحدهای تولیدی بتوانند در ماه‌های پایانی سال، تعهدات نیروی انسانی خود را بدون مشکل انجام دهند. بر این فرایند نظارت هم صورت می گیرد.

تسهیل‌گری کم‌سابقه در نظام بانکی

شجاعی با بیان اینکه برای اجرای مؤثر این مصوبه، تسهیل‌گری‌های گسترده‌ای در نظام بانکی صورت گرفته است، گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش سقف مانده تسهیلات، کاهش حداقل پرداخت بدهی برای امهال از ۱۵ به ۷.۵ درصد، کاهش نسبت مالکانه از ۱۵ به ۱۰ درصد، کاهش سپرده نقدی ضمانت از ۱۰ به ۵ درصد و افزایش سقف ذی‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد اشاره کرد.

وی افزود: همچنین برای جلوگیری از اطاله فرآیند، بانک‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۳۰ روز پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند و در مقابل، عملکرد بانک‌ها در اجرای این مصوبه به‌عنوان شاخص تشویقی در ارزیابی‌های نظارتی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

نظارت هفتگی و اعتبار شش‌ماهه مصوبه

معاون وزیر صمت با اشاره به سازوکار نظارتی گفت: کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بهداشت تشکیل شده و عملکرد بانک‌ها به‌صورت هفتگی پایش می‌شود. گزارش این پایش‌ها به‌طور منظم به هیئت دولت ارائه خواهد شد تا در صورت نیاز، تصمیمات تکمیلی اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: مدت اعتبار این مصوبه شش ماه در نظر گرفته شده تا تمامی واحدهای مشمول بتوانند در این بازه زمانی از حمایت‌ها بهره‌مند شوند و از بروز تعطیلی یا اختلال در تولید جلوگیری شود.

امکان تغییر بانک عامل در ثبت سفارش

شجاعی همچنین تصریح کرد: از سویی دیگر در پی ابلاغ منابع مالی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷ بانک عامل، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در فهرست نخست واحدهای طرف حساب، حدود ۲۵ بانک در فرآیند تأمین مالی و تعاملات درگیر بوده‌اند. این امر موجب شد برخی بانک‌ها مستقیماً از محل منابع ابلاغی اقدام به پیشبرد امور کنند.

وی افزود: با توجه به سازوکار طبیعی شبکه بانکی، که غالباً مذاکرات و عملیات را با طرف حساب مستقیم خود انجام می‌دهد، احتمال بروز مشکل برای تولیدکنندگان در صورت عدم امکان تغییر بانک عامل وجود داشت. از این‌رو تصمیم گرفته شد در فرآیند ثبت سفارش، مجوزی برای واحدهای تولیدی صادر شود تا بتوانند بانک عامل خود را بدون ایجاد تغییر در سایر اطلاعات ثبت سفارش و بدون نیاز به تکرار مراحل اداری، ویرایش و تغییر دهند. این اقدام با هدف تسهیل امور و جهت‌دهی مؤثر منابع اعتباری در تعامل با بانک‌های مربوطه انجام شده و انتظار می‌رود روند تأمین مالی واحدهای تولیدی با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش برود.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: افزایش سرمایه دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن هر کدام به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نرخ و بازپرداخت تسهیلات

شجاعی گفت: نرخ بازپرداخت تسهیلات بر اساس توافق فعلی، ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است. بازپرداخت از ماه بعد از دریافت تسهیلات آغاز می‌شود و در حال حاضر درباره دوره تنفس، توافق نهایی حاصل نشده است.

معاون وزیر صمت درباره مشورت با بخش خصوصی در تدوین این برنامه نیز تصریح کرد: بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق بازرگانی تهران نقش مؤثری در تدوین دستورالعمل‌ها داشته است؛ به‌طوری که ۳۰ تا ۴۰ درصد مفاد مصوبه برگرفته از پیشنهادهای ۱۸‌گانه ارائه‌شده از سوی اتاق تهران بوده است. اگرچه برخی پیشنهادها به دلیل ماهیت بلاعوض و تأثیر احتمالی بر نقدینگی با مقاومت مواجه شده‌اند، اما بررسی برای یافتن منابع جایگزین در حال انجام است.

امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی وجود دارد

شجاعی درباره اینکه آیا امکان کنترل قیمت محصول نهایی از طریق پرداخت این تسهیلات وجود دارد یا خیر گفت: هدف اصلی این برنامه، تضمین جریان پایدار تأمین مالی زنجیره‌ای برای واحدهای تولیدی و جلوگیری از هدایت منابع به بخش‌های غیرمولد است. در صورت موفقیت این فاز نخست، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: چنانچه حاکمیت در این مسیر خوش‌قولی و ثبات در حمایت از تولیدکنندگان را نشان دهد، همکاری صنعتگران نیز به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت و می‌توان انتظار داشت افزایش قیمت‌ها در حداقل ممکن باقی بماند. این سیاست می‌تواند الگویی پایدار برای تأمین مالی واقعی تولید و کاهش تبعات تورمی باشد./مهر