گیتی صادقیان، پژوهشگر اقتصادی

کسری‌های سه‌قلو در اقتصاد ایران

بررسی تاثیر سیاست پولی نشان می‌دهد که سه کسری در ایران برقرار است اما سیاست پولی بر سازوکار شکل‌گیری این کسری‌ها بی‌تاثیر تلقی می‌شود.

کد خبر : ۴۴۴۶

دوشنبه - 16 مهر 1403

اقتصاد معاصر-گیتی صادقیان، پژوهشگر اقتصادی: روند کسری بودجه طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت‌های پس از انقلاب تقریبا در تمام سال‌ها با کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند. قوانین تکلیفی مجلس، شیوه هزینه‌کرد و درآمدزایی دولت در ایران، رهایی از چالش کسری بودجه را بسیار دشوار ساخته است.

مساله کسری بودجه از آنجایی بسیار اهمیت می‌یابد که خود می‌تواند منشا سایر مشکلات اقتصادی شود. در این رابطه نظریه بودجه‌ای سطح قیمت، تورم را نه صرفا یک رخداد با منشا پولی، بلکه پدیده‌ای بودجه‌ای معرفی می‌کند. هسته اصلی نظریه بودجه‌ای قیمت بر محدودیت بودجه‌ای دولت تاکید دارد و بیان می‌کند که در دیدگاه ریکاردویی، کارگزاران آینده‌نگر با پیش‌بینی خود از مازاد یا کسری بودجه دولت در آینده، اقدام به خرید اوراق بدهی در زمان کنونی می‌کنند، به گونه‌ای که سطح قیمت زمان حال از متغیر‌هایی که در آینده تعیین می‌شوند، تبعیت کند.

دومینوی کسری‌ها

از سوی دیگر، کسری بودجه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کسری‌های دوقلو و سه‌قلو باشد. پدیده کسری‌های دوقلو اولین بار در دهه ۱۹۸۰ با شدت گرفتن کسری حساب جاری ایالات متحده همراه با یک افزایش سریع در کسری بودجه دولت فدرال مورد توجه قرار گرفت و اساسا زمانی اتفاق می‌افتد که کسری بودجه با کسری حساب جاری همراه باشد. در دیدگاه کینزی، یک سیاست مالی انبساطی یا کاهش مالیات‌ها، کسری بودجه را در پی خواهد داشت و می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی به افزایش تولید منجر شود.

کسری سوم به شکاف پس‌انداز-سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. به گفته محققان، سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارایی‌های ایالات متحده را نه به منظور تامین مالی کسری حساب جاری ایالات متحده، بلکه به این دلیل که معتقدند این سرمایه‌گذاری‌ها مناسب‌اند و ترکیب خوبی از ایمنی و بازدهی را به ارمغان می‌آورند، خریداری می‌کنند. از همین‌رو، در ادبیات این حوزه با توسعه چهارچوب مفهومی سه کسری، بر ارتباط بین کسری بودجه، کسری حساب جاری و کسری حساب مالی تاکید شده است. هنگامی که دولت در حساب خود با کسری روبه‌رو باشد یا کسری حساب جاری داشته باشد، ناچار است دارایی‌های خود را به خارجیان بفروشد تا با مازاد حساب سرمایه شکاف کسری داخلی را پر کند. اگر این اتفاق نیفتد با کسری سوم و پدیده کسری‌های سه قلو مواجه می‌شویم.

کسری‌های سه‌قلو و چرخه پرشتاب تورم

نتایج پژوهش انجام شده توسط نگارنده این سطور پیرامون تاثیر سیاست پولی بر سه کسری در ایران نشان می‌دهد که سه کسری در ایران برقرار است اما سیاست پولی بر سازوکار شکل‌گیری سه کسری بی‌تاثیر تلقی می‌شود. نتایج مدلسازی نشان می‌دهد که کسری بودجه پایدار دولت، علت کسری حساب جاری و مالی بوده است؛ یعنی مطابق با دیدگاه کینزی، کسری بودجه دولت در ایران به افزایش تورم و مازاد تقاضا منجر شده که در مرحله بعد، زمینه افزایش واردات و کسری حساب جاری را رقم زند. همچنین دولت در فروش دارایی‌های خود به خارجیان در قالب واردات سرمایه نیز ناموفق بوده و بروز کسری سوم، شکاف تامین نقدینگی را عمیق‌تر کرده است. همین مساله فشار بر بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده را بیشتر می‌کند، به گونه‌ای که چرخه پرشتابی از تورم و نقدینگی شکل می‌گیرد که خلاصی دولت از آن را دشوار می‌نماید.

کسری‌ها و اثر متفاوت تحریم‌ها

همچنین در پژوهش مورد اشاره، نقش اعمال تحریم‌ها بر درآمد‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که اعمال تحریم در تاثیر منفی خود، بسیار قدرتمندتر از اثر مثبت رفع تحریم عمل می‌کند. نتایج شبیه‌سازی که در نمودار ۱ نشان داده شده است، حاکی از آن بوده که اعمال تحریم‌ها در یک سال با طول عمر مشخص می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد. کاهش ۲۰ درصدی در ثابت تعریف شده برای شدت تحریم‌ها نیز باعث کاهش کسری بودجه خواهد شد اما اثر آن کوچکتر از زمانی است که اعمال تحریم‌ها منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود.

یک افزایش ۲۰ درصدی در ثابت متغیر تحریم، کسری حساب جاری را به سمت بالا منتقل می‌کند. کاهش تحریم‌ها اما اثر متقارنی نسبت به افزایش آن ندارد و در برخی از سال‌ها بالاتر از حساب جاری و در برخی از سال‌ها پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. از آنجا که تحریم‌ها در ابتدا درآمد‌های نفتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نامتقارن بودن اثر تحریم را می‌توان از کانال فروش درآمد‌های نفتی نیز استدلال کرد. کشور‌های نفتی که اغلب فاقد زیرساخت‌های کافی هستند (عرضه در این کشور‌ها کشش پایینی دارد)، نمی‌توانند در زمان افزایش درآمد‌های نفتی (در حالت رفع تحریم‌ها) از این فرصت در جهت رشد و تولید بهره ببرند. در عین حال به دلیل وابستگی نامطلوب اقتصاد به درآمد‌های نفتی، کاهش قیمت نفت اثرات زیانباری بر اقتصاد این کشور‌ها بر جای می‌گذارد.

نتیجه این سناریو نشان می‌دهد که اثر منفی تحریم بر درآمد‌های نفتی بسیار قابل ملاحظه است. وابستگی بسیار زیاد به درآمد‌های نفتی منجر می‌شود که هنگام کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفت کاهش یابد و کسری در حساب جاری گریزناپذیر باشد. با این حال رفع تحریم‌ها، اثر مثبتی به اندازه اثر منفی اعمال تحریم ندارد. این یافته بیش از پیش بر جلوگیری از اعمال تحریم، جدا از تلاش برای رفع تحریم حکایت دارد. گفتنی است که اثر رفع تحریم بسیار قابل ملاحظه بوده و چه بسا پیشگیری و جلوگیری از اعمال تحریم در مجموع، هزینه‌های کمتری نسبت به رفع تحریم داشته باشد.