احسان قمری، کارشناس اقتصادی

رشد تجارت در گرو شفافیتِ قوانین معافیت مالیاتی صادرات

در پی ابلاغیه رئیس سازمان مالیاتی درباره معافیت‌های مالیاتی صادرات خدمات، چالش‌های جدیدی برای صادرکنندگان و ادارات مالیاتی ایجاد شده است، در این‌باره پیشنهاداتی برای اصلاح ابلاغیه مطرح و تأکید می‌شود همه صادرکنندگان، اعم از کالا و خدمات، باید نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

کد خبر : ۴۴۵۳

سه‌شنبه - 17 مهر 1403

اقتصاد معاصر - احسان قمری، کارشناس اقتصادی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ابلاغیه‌ای با شماره ۴۸۳۲۶/ ۲۰۰/ د مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ نکاتی در خصوص معافیت‌های مالیاتی مربوط به صادرات خدمات بیان نموده که تفاسیر متفاوتی از آن به عمل آمده که برخی اوقات مشکلاتی برای جامعه صادرکنندگان خدمات و ادارات کل امور مالیاتی به عنوان ضابطان استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حاصل از صادرات ایجاد کرده است. از این رو در این یادداشت، ضمن تحلیل نکات بیان شده در ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، تلاش می‌شود تفسیری صحیح از موارد بیان شده برای جامعه صادرکنندگان اعلام گردد؛ ضمن آنکه از سازمان امور مالیاتی درخواست می‌شود تا نسبت به ویرایش ابلاغیه فوق‌الذکر اقدام نماید.

۱. پس از تلاطمات اواخر سال ۱۳۹۶، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۷، بازگشت ارز را الزامی اعلام کرد. الزام به بازگشت ارز در ۲۳ مهر سال ۱۳۹۷ در قالب مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شکل قانونی یافته و عدم التزام به آن به عنوان جرم قاچاق معرفی شد. در نهایت، در بهمن ۱۴۰۰ در قالب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طبق تبصره (۶) بند «ح» ماده (۲) مکرر، عدم بازگشت ارز جرم‌انگاری شد و در راستای اجرای قانون، آیین‌نامه اجرایی این تبصره در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز اعلام کرد که کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. همچنین بر اساس بند ۷ این تصویب‌نامه، بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) است.

۲. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز اعلام کرد که کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تعهد بسپارند.

۳. بر اساس مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا)، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۴. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ هیئت وزیران و در اجرای بند (۱) مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند (۲) مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷.۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ از سوی دیگر، کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور شدند.

۵. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیئت وزیران، کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات شدند.

۶. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ کمیته ماده ۲ مصوبه چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، کلیه صادرکنندگان موظف شدند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.

۷. بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده ۱۹) مطابق بسته شدند.

همان‌طور که بر اساس بند‌های قانونی فوق‌الذکر مشاهده می‌شود، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تکلیف همه صادرکنندگان بوده و در این خصوص تفاوتی میان صادرکنندگان کالا و خدمات وجود ندارد و همه صادرکنندگان موظفند که ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس ترتیبات قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما تعدد قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های صادره از مراجع مختلف (که برخی اوقات در تضاد یکدیگر هستند) و تصویب آنها بدون مطالعه و بررسی کارشناسی باعث گردیده تفسیر‌های مختلفی از بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان شود و برخی اوقات صادرکنندگان کالا، مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات، تعیین و تفسیر کردند.

در مورد معافیت مالیاتی صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز قبل از سال ۱۳۹۶، معافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، برای همه صادرکنندگان، اعم از کالا و خدمات، بدون قید و شرط برقرار بود و درآمد‌های حاصل از صادرات، مشمول این دو امتیاز برای صادرکنندگان کالا و خدمات بود. اما از اوایل سال ۱۳۹۷ و به دنبال تفوق سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری و تمرکز زدایی در حوزه تجارت خارجی که از طریق افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه‌های ارز مرتبط با تجارت خارجی خود را نشان داد، شاهد دوگانگی و تفسیر‌های متفاوتی در خصوص رابطه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ایفای تعهدات ارزی صادراتی هستیم که در قوانین سنواتی بودجه متبلور شده و برخی اوقات گروه‌های کالایی و خدماتی خاصی از شمول مشروط بودن معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خارج می‌شوند که البته مشخص نیست این استثنائات بر مبنای کدام دیدگاه کارشناسی و بر اساس چه شاخص‌هایی اعمال شده است.

آنچه در قوانین بودجه سنواتی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از سال ۹۷ تا کنون در خصوص معافیت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و خدمات وجود دارد به شرح زیر است:

۱. سال ۱۳۹۷ الف. منوط بودن معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات به ایفای تعهدات ارزی صادراتی ب. منوط بودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات به ایفای تعهدات ارزی صادراتی

۲. سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ الف. منوط بودن معافیت مالیاتی صادرات کالا به ایفای تعهدات ارزی صادراتی ب. معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات کشاورزی بدون قید و شرط ج. منوط بودن معافیت مالیاتی صادرات خدمات به ایفای تعهدات ارزی صادراتی د. معافیت مالیاتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون قید و شرط ه. منوط بودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات به ایفای تعهدات ارزی صادراتی

۳. سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ الف. منوط بودن معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات به ایفای تعهدات ارزی صادراتی ب. استرداد بی‌قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات

۴. سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ الف. منوط بودن معافیت مالیاتی صادرات کالا به ایفای تعهدات ارزی صادرات ب. معافیت مالیاتی بی‌قید و شرط صادرات خدمات (بر اساس تفسیر سازمان امور مالیاتی) ج. استرداد بی‌قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات

در خصوص ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی که نیاز به ویرایش دارد، لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی، عدم وجود حکمی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را دلیلی بر معافیت مالیاتی بی‌قید و شرط صادرات خدمات (اعم از خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه‌های خدمات) دانسته و حکم به معافیت مالیاتی بی‌قید و شرط صادرات خدمات (منوط نبودن به ایفای تعهدات ارزی صادراتی) داده است. این مسأله هرچند به نفع صادرکنندگان خدمات بوده و در کاهش هزینه‌های آنها نقش بسزایی دارد، ولی سازمان امور مالیاتی از مقدمه فاسد به تالی فاسد رسیده و عدم وجود حکمی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خدمات در قانون بودجه را دلیلی بر معافیت مالیاتی بی‌قید و شرط دانسته است. به هر حال فارغ از صحیح یا نادرست بودن استنباط و تفسیر سازمان امور مالیاتی، تفسیر صورت گرفته در خصوص معافیت صادرکنندگان خدمات (اعم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه‌های خدمات) از ایفای تعهدات ارزی صادراتی کاملاً نادرست بوده و کلیه صادرکنندگان موظفند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام نمایند.

همچنین با توجه به اینکه آمار ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تا کنون به صورت تجمعی بوده و گزارش‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به تفکیک رفع تعهدات مبتنی بر کوتاژ‌های هر سال ناست، مشخص نیست مبنای محاسبات سازمان امور مالیاتی برای مشروط بودن یا نبودن معافیت مالیاتی صادرکنندگان خدمات بر چه مبنایی صورت می‌پذیرد؟ آیا مشخص است رفع تعهد ارزی انجام شده در سال ۱۴۰۲ خدمات، مربوط به صادرات کدام سال است که در خصوص مشروط بودن معافیت مالیاتی به ایفای تعهدات ارزی آن تصمیم‌گیری شود؟ فراموش نشود که برای صادرات خدمات، به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی، صورت وضعیت دریافتی از طرف خارجی مبنای ایفای تعهدات ارزی قرار گرفته و پروانه صادراتی در این خصوص صادر نمی‌شود.

در پایان، ضمن تأکید مجدد بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اعم از صادرکنندگان کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)، به نظر می‌رسد مشروط نکردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی، گام مهمی در جهت کاهش هزینه‌های صادرکنندگان از یک سو و تشویق آنها جهت بالابردن نسبت تعهدات ارزی ایفا شده از سوی دیگر بوده و لازم است سازمان امور مالیاتی در این خصوص با سرعت و دقت بیشتری فعالیت نموده و انگیزه‌های این گروه از فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

بی‌شک با در نظر گرفتن حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه، لازم است معادل ۵ میلیارد دلار به نرخ تعیین شده توسط مرکز مبادله طلا و ارز، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات صورت پذیرد که پرداخت این مبالغ در مواعد مقرر، یکی از ابزار‌های تشویقی جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود. از سوی دیگر، صادرات خدمات، به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی، در قالب پروژه صورت می‌گیرد و صدور پروانه صادراتی برای این قسم از صادرات ممکن نبوده و اصولاً میزان صادرات بر اساس پیشرفت پروژه‌ها و صورت وضعیت‌های تأیید شده توسط کارفرمای خارجی بوده و امکان تفکیک سالانه وجود ندارد.

ضمناً با توجه به اینکه بر اساس مقررات موجود، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صرفاً موظفند ده درصد از ارزش هر صورت وضعیت را به عنوان رفع تعهد ارزی به چرخه اقتصادی بازگردانند و همچنین جنس صادرات این گروه از فعالان اقتصادی (از نوع پروژه) است، سازمان امور مالیاتی بعد از اطمینان از پیشرفت پروژه می‌تواند نسبت به معافیت مالیاتی این مجموعه‌ها اقدام کند.