اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

جراحی اقتصادی به کمک بودجه نویسان آمد

کمیسیون تلفیق مجلس با حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی، نرخ پایه ارز بودجه ۱۴۰۵ را از ۷۵ هزار به ۱۲۳ هزار تومان افزایش داد؛ اقدامی که شفاف‌سازی و یکپارچه‌ سازی نظام ارزی را به همراه دارد اما ریسک تورم را بالا می‌برد.

کد خبر : ۴۴۶۹۱

شنبه - 18 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در یک تغییر عمده و هماهنگ شده، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با همراهی تیم اقتصادی دولت، نرخ میانگین ارز در بودجه سال ۱۴۰۵ را از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان افزایش داد. این تصمیم در پی حذف کامل ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی ترجیحی و اصلاح اساسی نظام ارزی اتخاذ شده است.

از نرخ ۷۵ هزار تومان تا ۱۲۳ هزار تومان؛ چه اتفاقی افتاد؟

پیش از این، دولت در لایحه اولیه بودجه، نرخ میانگین ارز را ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته بود. این نرخ، حاصل میانگین‌ گیری دو نرخ متفاوت بود؛ نرخ ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) و نرخ ارز حاصل از مازاد فروش نفت و میعانات گازی در بازار ثانویه (تالار دوم) که بالای ۱۳۰ هزار تومان برآورد می‌شد. با این محاسبه، عددی حدود ۷۵ هزار تومان به دست می‌آمد.

کمیسیون تلفیق مجلس، با حذف ردیف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۵، عملا یکپارچگی جدیدی در نظام ارزی ایجاد کرد. با حذف این نرخ، مبنای محاسبه، فقط نرخ ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در بازار یکپارچه ارزی (و سایر منابع ارزی دولتی) خواهد بود. بر اساس پیش‌ بینی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و تیم اقتصادی دولت، میانگین این نرخ در سال آینده به ۱۲۳ هزار تومان خواهد رسید. این نرخ، مبنای تسعیر (تبدیل) درآمدهای ارزی دولت به ریال و نیز تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تعیین شده است. این تغییر به معنای افزایشی حدود ۶۴ درصدی در نرخ پایه ارز بودجه نسبت به رقم اولیه ۷۵ هزار تومانی است.

طرفداران این تصمیم در میان اعضای کمیسیون تلفیق و تیم اقتصادی دولت استدلال می‌کنند که این اقدام چند دستاورد کلیدی دارد. حذف ارز ترجیحی موجب شفاف‌ سازی و یکسان‌ سازی نرخ ارز می‌شود و انحراف قیمت‌ها و رانت‌های گسترده در این حوزه را از بین می‌برد، که در نتیجه به تخصیص بهینه‌تر منابع کمک می‌کند. همچنین با تسعیر درآمدهای ارزی نفتی با نرخ ۱۲۳ هزار تومان به جای ۷۵ هزار تومان، درآمد ریالی دولت از این محل به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و این درآمد مازاد می‌تواند برای جبران کسری بودجه، پرداخت یارانه‌ها یا اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، دولت دیگر نیازی به پرداخت یارانه مستقیم به صورت اختلاف نرخ ۲۸،۵۰۰ تومانی با نرخ بازار ندارد و بار مالی سنگین ناشی از آن کاهش می‌یابد.

با این حال، منتقدان نسبت به پیامدهای تورمی این تغییر هشدار می‌دهند. افزایش نرخ پایه ارز بودجه به ۱۲۳ هزار تومان و حذف نرخ ترجیحی، هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد.

تصمیم کمیسیون تلفیق، هر چند هنوز نیاز به تصویب نهایی دارد اما نشان‌دهنده عزم نهادهای حاکمیتی برای انجام جراحی‌های در اقتصاد با هدف خروج از سیستم چند نرخی ارز و افزایش درآمدهای دولت است. موفقیت این طرح وابسته به مدیریت دقیق تبعات تورمی آن است. دولت باید مکانیزم‌های کارآمدی برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌ پذیر و تامین روان و کافی ارز مورد نیاز واردات طراحی کند. سال ۱۴۰۵ به طور ویژه، سال آزمونی برای این تغییر بزرگ اقتصادی خواهد بود.

این جهش در نرخ پایه ارزی، در واقع یک «جراحی اقتصادی» حساب‌ شده برای حل معضل دیرینه «بودجه‌ نویسی در میانه میدان مین نرخ‌های چندگانه ارز» است. سال‌ها، بودجه‌ ریزان دولتی مجبور بودند با یک معادله پیچیده و غیرواقعی دست و پنجه نرم کنند. بخشی از درآمدهای ارزی (مثل فروش نفت) را با نرخ‌های بازار ثانویه محاسبه کنند اما بخش عمده‌ای از هزینه‌های حیاتی (واردات کالای اساسی) را با نرخ مصنوعی ۲۸،۵۰۰ تومان پیش‌بینی نمایند.

این شکاف عمیق، نه فقط شفافیت بودجه را مخدوش می‌کرد، بلکه همواره یک «کسری بودجه پنهان» و یک «بار تعهدی سنگین» را بر دوش دولت قرار می‌داد. افزایش نرخ میانگین به ۱۲۳ هزار تومان و حذف نرخ ترجیحی، این پارادوکس را از اساس حذف می‌کند. از منظر فنی، این کار مسیر را برای بودجه‌ نویسان بسیار ساده‌تر می‌کند؛ پیش‌بینی‌پذیری افزایش می‌یابد، محاسبات یکپارچه و شفاف می‌شود و انحرافات بودجه ناشی از شکاف ارزی به حداقل می‌رسد.

به عبارت دیگر، بودجه از یک سند برآوردی آمیخته با حدس‌ وگمان‌های پرریسک، به یک برنامه مالی واقع‌ بینانه‌تر نزدیک می‌شود. با این حال، این ساده‌ سازی فنی، به معنای آسان‌تر شدن مدیریت اقتصاد کلان نیست، بلکه فقط نقطه شروع شفاف‌تری برای یک مسوولیت خطیرتر است. حالا که کارت‌ها روی میز قرار گرفته‌اند، توانایی دولت در مدیریت تبعات این شفافیت اجباری، از جمله کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر و هدایت منابع به سمت تولید، بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.