اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

عبور دولت و کمیسیون تلفیق از بودجه انقباضی؛ جاری‌ و عمرانی‌ تقویت شد

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از بررسی و اعمال اصلاحات در کمیسیون تلفیق، با تغییرات قابل توجهی در سمت مصارف همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی، رشد هزینه‌های جاری ناشی از اصلاح حقوق و دستمزد و نیز تقویت منابع خرید تضمینی گندم در بخش فرابودجه‌ایِ جدول هدفمندی یارانه‌ها، تصویری جدید از ساختار هزینه‌ای دولت در سال آینده ارائه می‌دهد.

کد خبر : ۴۴۷۲۷

يکشنبه - 26 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که در نخستین روز دی‌ ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از بررسی‌های فشرده در کمیسیون تلفیق، با تغییرات معناداری در بخش مصارف مواجه شده است؛ تغییراتی که به‌ ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی، حقوق و دستمزد و همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تصویر متفاوتی از ساختار هزینه‌ای دولت در سال آینده ترسیم می‌کند.

بر اساس لایحه اولیه، مجموع هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۵ رقمی نزدیک به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این رقم، بدون احتساب هزینه‌های حاکمیتی، تملک دارایی‌های مالی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی تنظیم شده و در واقع بیانگر هزینه‌های مستقیم اداره دولت، پرداخت حقوق و مزایا و سایر تعهدات جاری دستگاه‌ها بود.

در همین لایحه اولیه، بودجه عمرانی کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد؛ رقمی که با توجه به رشد صفر درصدی در مقایسه با سال‌ گذشته، همچنان با انتقاداتی در خصوص کفایت آن برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام و تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌ شده همراه بود.

بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، مسیر مصارف دولت را به شکل محسوسی تغییر داد. مطابق نسخه به‌روز‌ شده لایحه، اعتبارات عمرانی با افزایشی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده و به رقمی نزدیک به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تغییر به معنای رشد حدود ۶۰ درصدی بودجه عمرانی نسبت به رقم پیشنهادی دولت در لایحه اولیه است؛ رشدی که در صورت تحقق، می‌تواند نقش مهمی در فعال‌ سازی پروژه‌های زیربنایی، اشتغال‌زایی و تحریک بخش واقعی اقتصاد ایفا کند.

در کنار این افزایش قابل توجه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بخش دیگری از تغییرات مصارف بودجه ۱۴۰۵ به حوزه حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت بازمی‌گردد. بر اساس اظهارات رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات انجام‌ شده در کمیسیون تلفیق منجر به افزوده شدن حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت، صرفا از محل افزایش حقوق کارمندان شده است.

این رقم در حالی مطرح می‌شود که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با احتساب افزایش حقوق بازنشستگان، مجموع بار مالی ناشی از اصلاحات حقوق و مزایا به حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که باید به برآورد اولیه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های جاری دولت افزوده شود و عملا سطح تعهدات جاری دولت در سال آینده را به شکل محسوسی بالا می‌برد.

در لایحه اولیه بودجه، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به صورت یکپارچه و با نرخ ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود اما در نسخه ویرایش‌ شده و پس از مداخلات کمیسیون تلفیق، این سیاست تغییر کرده و افزایش حقوق به صورت پلکانی و در بازه‌ای بین ۲۳ تا ۴۶ درصد طراحی شده است؛ رویکردی که هدف آن، کاهش شکاف دریافتی‌ها و حمایت بیشتر از سطوح پایین‌تر حقوق‌ بگیران عنوان می‌شود، هرچند پیامدهای آن بر پایداری مالی بودجه همچنان محل بحث کارشناسان است.

سومین محور مهم افزایش مصارف دولت در بودجه ۱۴۰۵، به بخش فرابودجه‌ای، تبصره ۱۴ و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود. طبق اعلام رئیس امور تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه، در جریان بررسی‌ها، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ به منابع و مصارف این تبصره افزوده شده است.

بر اساس ارقام درج‌ شده در نسخه اولیه لایحه، اعتبار پیش‌بینی‌ شده برای خرید تضمینی گندم در جدول تبصره ۱۴ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما با اصلاحات انجام‌ شده، این رقم احتمالا به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش، در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی و به‌ ویژه در راستای به‌ صرفه شدن فروش گندم به دولت پس از حذف ارز ترجیحی ارزیابی می‌شود؛ سیاستی که هدف آن، تضمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات عنوان شده است.

مجموع این تغییرات نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵، پس از حذف ارز ترجیحی در دی ماه و عبور از فیلتر کمیسیون تلفیق، با افزایش قابل توجه در سطح مصارف مواجه شده است. امروز تعیین تکلیف برنامه انقباضی دولت برای بودجه ۱۴۰۵ به یک محور بحث درخصوص سیاست‌های مالی سال آتی تبدیل شده است. موضوعی که در ادامه فرآیند بررسی بودجه در صحن علنی مجلس و نیز در مرحله اجرا، نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی و تحقق اهداف اقتصادی دولت خواهد داشت.