اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

مقابله متفاوت ایران و ترکیه با تورم؛کنترل نقدینگی تورم فشار هزینه را کم نمی‌‌کند

در یک دهه اخیر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران و ترکیه عمدتا از ناحیه نرخ ارز افزایش یافته است، اما رویکرد دولت ترکیه برخلاف رویکرد دولت ایران، کنترل بیشتر نقدینگی نبود به طوری که در مدت ۸ سال، حجم نقدینگی در ترکیه ۱۴.۷ برابر، نرخ ارز ۱۰.۳ برابر و سطح عمومی قیمت‌ها ۹.۷ برابر شد، اما در ایران در مدت ۱۲ سال نرخ ارز ۴۰ برابر، سطح عمومی قیمت‌ها ۲۶ برابر و حجم نقدینگی ۲۰ برابر شده است.

کد خبر : ۴۴۷۷۴

سه‌شنبه - 21 بهمن 1404

اقتصاد معاصر - مرتضی ماکنالی: در اقتصاد‌های که تورم در سطوح بیش از ۱۰ درصد قرار دارد به طور معمول دغدغه مردم و سیاست گذاران اقتصادی کنترل تورم است. درباره ریشه یابی تورم در هر اقتصادی، در برخی مقاطع کارشناسان و سیاست گذاران متاثر از جریان اصلی اقتصاد عامل اصلی این پدیده اقتصادی را نقدینگی عنوان می‌کردند و معتقد بودند با کنترل نقدینگی، تورم کاهش خواهد یافت، زیرا تورم در بلندمدت صرفا پدیده‌ای پولی است.

توصیه این اقتصاددانان برای مهار تورم، حتی مهار جهش‌های ارزی، کاهش و رفع کسری بودجه و رفع ناترازی بانکی است. این سیاست حتی اگر منجر به کاهش حجم واقعی بودجه و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها شود، باز هم توصیه می‌شود.

اما بررسی مولفه‌های اقتصادی در بازه‌های زمانی بلندمدت در اقتصاد‌هایی که با تورم بالا رو‌به‌رو هستند، نشان می‌دهد نقدینگی تنها عامل تورم نبوده و در سال های اخیر، به جای آنکه نقدینگی باعث رشد سایر متغیر‌ها مانند نرخ ارز و تورم شود، نقدینگی به واسطه رشد این متغیر‌ها رشد کرده است. درواقع نقدینگی متاثر از تقاضای پول رشد کرده و این نتیجه، تایید گزاره‌ای است که در چند دهه اخیر تحت عنوان درونزایی پول وارد ادبیات علم اقتصاد پولی شده است. درواقع در اقتصادی که تورم به دلیل رشد نرخ ارز افزایش می‌یابد، نمی‌توان با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کرد. درک این مساله مهم یکی از فروض مفقود سیاست گذاری پولی و مالی در ایران است.

در این گزارش به وضعیت نقدینگی، تورم و تغییرات نرخ ارز در ترکیه و ایران و مقایسه این دو با یکدیگر می‌پردازیم. قطعا شرایط اقتصاد ایران با ترکیه متفاوت است، اما این دو کشور در حوزه عاملیت تورم وجه اشتراک دارند. علت اصلی تورم در ایران و ترکیه در سال‌های اخیر تغییرات نرخ ارز بوده است. البته با این تفاوت که علت مشکلات ارزی در ایران، تحریم‌های بانکی و اقتصادی، عدم اتصال نظام بانکی ایران به شبکه رسمی تسویه مبادلات ارزی است و در ترکیه رشد نرخ ارز ناشی از ناترازی در حساب جاری و خروج سرمایه بوده است.

رشد ۱۴.۷ برابری نقدینگی در برابر رشد ۱۰.۳ برابری نرخ ارز در ترکیه طی ۸ سال

در گام اول، جدول زیر که متغیر‌های نقدینگی، نرخ ارز و تورم ترکیه است را بررسی می‌کنیم. در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل نرخ برابری لیر ترکیه به دلار از ۳.۷۸ لیر به ۵.۲۸ لیر رسیده که رشد ۳۹.۵ درصد را نشان می‌دهد. در همان سال نرخ تورم در سطح ۲۰.۳ درصد قرار داشته و رخ رشد نقدینگی ۱۹.۷ درصد بوده است. این رشد قابل توجه نرخ ارز موجب می‌شود آثار آن بر نقدینگی در سال بعد بیشتر نمایان شود به طوری که نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۸ درصد افزایش می‌یابد در حالی که آن سال نرخ ارز فقط ۱۲.۴ درصد رشد داشته است.

در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ نرخ ارز به ترتیب ۲۴ درصد، ۸۰.۵ درصد، ۴۰.۳ درصد، ۵۷.۷ درصد، ۱۹.۸ درصد و ۲۱.۵ درصد رشد کرده و در مقابل نقدینگی ۳۶.۹ درصد، ۵۵.۶ درصد، ۶۲.۲ درصد، ۶۵.۸ درصد و ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ ارز عامل اصلی تورم و متعاقبا رشد تقاضای پول و نقدینگی در اقتصاد ترکیه بوده است.

اما سیاست گذار در ترکیه نرخ ارز را با سرکوب نقدینگی کنترل نکرده است بلکه به طور متوسط در مجموع نقدینگی، رشد بیشتری نسبت به رشد قیمت‌ها و رشد نرخ ارز داشته است. رشد انباشتی ارز در طول دوره ۸ ساله منتهی به سال ۲۰۲۵ معادل ۱۱۳۰.۲ بوده به بیانگر ۱۰.۳ برابر شدن نرخ ارز در این دوره زمانی است.

در مقابل شاخص نقدینگی به ۱۵۷۰.۹ رسیده که نشان دهنده ۱۴.۷ برابر شدن نقدینگی در‌ای بازه ۸ ساله است. شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات که نشان دهنده تورم مصرف کننده است، هم در این مدت رشد ۹.۷ برابری داشته است. درواقع رشد نقدینگی در این دوره ۸ ساله ۳۹ درصد بیشتر از رشد نرخ ارز و ۴۶.۷ درصد بیشتر از رشد قیمت کالا‌ها و خدمات بوده است.

نمودار بالا، حرکت منحنی‌های سه متغیر نقدینگی، قیمت کالا‌ها و خدمات و نرخ ارز را نشان می‌دهد که براساس آن منحنی نقدینگی در بالاترین سطح قرار دارد و منحنی شاخص قیمت در جایگاه دوم و منجنی نرخ ارز در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

بنابراین سیاست گذار پولی و مالی در ترکیه با تشخیص درست نسبت به علل و ریشه تورم این کشور، با سرکوب سطح حقوق و دستمزد و کاهش رشد نقدینگی در سطوحی کمتر از تورم، برای مهار ارز برنامه ریزی نکرده است. درواقع ترکیه به این نتیجه رسیده رشد نرخ ارز ناشی از مازاد تقاضا در بخش واقعی اقتصاد نبوده و به همین دلیل به برای مهار نرخ ارز، جای کنترل نقدینگی، در جهت اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری گام برداشته است.

رشد ۲ برابری نرخ ارز نسبت به رشد نقدینگی در ایران

اما شرایط این سه متغیر در اقتصاد ایران کاملا معکوس ترکیه است. جدول زیر سه متغیر نقدینگی، نرخ ارز و قیمت کالا‌ها و خدمات (تورم) از سال ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات این جدول، از سال ۱۳۹۲ که سال پایه در این گزارش است، نرخ ارز از میانگین ۳ هزار و ۱۸۳ تومان به ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ رسیده که رشد ۲۷ درصد را در مدت ۴ سال نشان می‌دهد در آن مقطع حجم نقدینگی ۱۳۹ درصد رشد کرده بود و درواقع رشد نقدینگی فاصله بسیار زیادی با رشد نرخ ارز داشته است.

اما از سال ۱۳۹۷ به بعد که اقتصاد ایران با جهش‌های شدید نرخ ارز مواجه شد، رشد نرخ ارز از رشد نقدینگی فراتر رفت. براساس آخرین آمار‌ها نرخ ارز در دی ماه ۱۴۰۴ حداقل ۱۳۰ هزار تومان بوده و این عدد در مقایسه با نرخ ارز سال ۱۳۹۲ بیانگر ۴۰ برابر شدن بهای ارز در این مدت است.

عقب ماندگی رشد نقدینگی از رشد قیمت کالا و خدمات

همچنین شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات در این مدت بیش از ۲۶ برابر شده، اما متغیر نقدینگی در این دوره زمانی حدود ۲۰ برابر شده است. درواقع رشد نرخ ارز ۲ برابر رشد نقدینگی بوده این مساله به وضوح گویای پیشرانی نرخ ارز در حوزه تورم طی سال‌های اخیر است.

درواقع حتی رشد قیمت‌ها هم از رشد نقدینگی بیشتر بوده و به این ترتیب موجودی نقدینگی کشور توان خرید کالا‌ها و خدمات تولید و عرضه شده را هم ندارد؛ بنابراین اگر قرار باشد نقدینگی به اندازه شاخص قیمت رشد داشته باشد، حجم نقدینگی باید ۲۳.۳ درصد افزایش یابد.

بررسی کاهشی نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد علل سیر نزولی تورم در این دوره زمانی ثبات نسبی نرخ ارز در ۱۷ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ بوده است. در این دوره زمانی ۱۷ ماه نرخ ارز در مجموع فقط ۱۶ درصد افزایش یافته است.

یکی از علل رشد کمتر نقدینگی نسبت به رشد کالا و خدمات در ایران، رویکرد سیاست‌گذار نسبت به بودجه عمومی و سیاست های پولی است. باتوجه به اینکه در ایران اغلب اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی، تورم را صرفا پدیده ای پولی می بینند، معمولا کاهش رشد اسمی بودجه و کاهش نرخ رشد نقدینگی محور برنامه های اعلامی آنها قرار می گیرد و در همین راستا افزایش حقوق و دستمزد هم کمتر از نرخ تورم رشد می‌کند این در حالی است که اما آمارها نشان می‌دهد سیاست‌های پولی دستمزدی در ترکیه تناسبی قابل توجهی به تغییرات سطح عمومی قیمت ها دارد و همین رویکرد آثار منفی تورم در این کشور را طی سال‌های اخیر به طور نسبی کاهش داده است.

تورم فشار هزینه با کنترل کل‌های پولی قابل مهار نیست

نمودار بالا تغییرات سه متغیر نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) و نقدینگی را نشان می‌دهد. در  این نمودار نرخ ارز در بالاترین نقطه قرار گرفته و بعد از آن با فاصله زیاد متغیر شاخص قیمت قرار دارد. پایین‌تر از شاخص قیمت، نقدینگی قرار گرفته است. درواقع برخلاف روندی که در ترکیه طی شده که در ۸ سال گذشته نقدینگی ۱۴.۷ برابر و نرخ ارز ۱۰.۳ برابر شده است، در ایران در بازه زمانی ۱۲ سال، نرخ ارز ۴۰ برابر و نقدینگی ۲۰ برابر شده است.

به عبارت دیگر در نمودار ترکیه بالاترین جایگاه رشد برای نقدینگی و پایین‌ترین برای نرخ ارز بوده، اما در ایران بالاترین جایگاه رشد برای نرخ ارز و پایین ترین، برای نقدینگی بوده است. باوجود نرخ بالای نقدینگی در ترکیه نرخ تورم این کشور از ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۰.۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ رسیده است، اما در ایران نرخ تورم از حدود ۳۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ از سطح ۴۴ درصد عبور کرده است. این روند نشان می‌دهد در صورتی که تورم در یک اقتصاد ناشی فشار هزینه و جانب عرضه باشد، سیاست گذار نمی‌تواند با کاهش نرخ رشد کل‌های پولی و کنترل تقاضا، نرخ تورم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وقتی سیاست گذار دلایل تورم را اشتباه تشخیص می‌دهد، نسخه‌های تجویزی برای مهار هم اشتباه خواهد بود. این اشتباه صرفا باعث بی اثر بودن آن سیاست نمی‌شود و تبعات دیگری ازجمله کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) در اقتصاد، کاهش تولید کالا و خدمات و به طور خلاصه کاهش درآمد خانوار شده و موجب تشدید نارضایتی می‌شود.