ثبت تجارت ۹۴ میلیارد دلاری همزمان با رشد ۲ درصدی وزنی

گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای سیاست‌های برنامه هفتم و تأکیدات وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی فرآیند‌ها و استقرار مدیریت هماهنگ مرزی، در ماه‌های اخیر دستاورد‌هایی به ثبت رسانده است.

کد خبر : ۴۴۷۹۱

يکشنبه - 19 بهمن 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از شادا، در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، گمرک به عنوان یکی از ارکان اصلی است که با هدف تسهیل تجارت خارجی، مسئولیت‌های کلیدی بر عهده دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است سازوکار‌های گمرکی را اصلاح کند تا از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات جلوگیری شود که در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی گام‌هایی عملی برداشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده، بر استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» با تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی تأکید ویژه دارد. هدف این سیاست رفع موانع ساختاری، کاهش زمان ترخیص، جهش صادرات غیرنفتی، کاهش رسوب کالا و حمایت از تولید داخلی است. در روز‌های اخیر، هماهنگی مدیریت مرز‌ها عملیاتی شده و محمدرضا دشتی‌اردکانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در سفری به مرز دوغارون و نشست با مجمع نمایندگان خراسان رضوی (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، پس از بررسی مشکلات تعدد مجوزدهندگان، ابراز امیدواری کرده که با اصلاحات ساختاری، این مرز متولی واحد پیدا کند و ظرفیت آن برای تجارت با افغانستان و توسعه استان خراسان رضوی تقویت شود. این گام بخشی از برنامه گسترده وزارت اقتصاد برای ساماندهی همه مرز‌ها تا سال ۱۴۰۵ و ایجاد پاسخگویی واحد در مبادی ورودی و خروجی است.

آمار تجارت خارجی و واردات کالا‌های اساسی

مجموع تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری از حیث ارزش به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۳۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، از نظر وزن با ثبت ۱۶۳ میلیون و ۲۱۳ هزار تن، ۲ درصد افزایش داشته است. این روند دوگانه بیانگر تمرکز بر واردات کالا‌های حجیم و اساسی و صادرات با ارزش افزوده بالاتر است.

در این مدت، صادرات غیرنفتی ۱۳۰ میلیون و ۳۶ هزار تن به ارزش ۴۵ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار بوده که وزن آن ۱.۴۴ درصد افزایش و ارزش آن ۶.۳ درصد کاهش یافته است. واردات نیز ۳۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تن به ارزش ۴۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار ثبت شده که وزن آن ۴.۶ درصد رشد و ارزش آن ۱۵.۶ درصد کاهش داشته است.

در بخش کالا‌های اساسی، ترخیص گسترده ادامه دارد؛ گزارش روزانه گمرک نشان می‌دهد در ۲۴ ساعت گذشته (منتهی به ۸ بهمن ۱۴۰۴)، ۱۵۸ هزار و ۲۳۲ تن انواع کالای اساسی وارد شده که ۲۴۵ تن آن به گوشت قرمز اختصاص داشته است. از این میزان، ۷۶ هزار و ۷۸۶ تن گندم، ۳۸ هزار و ۷۲۴ تن ذرت، ۹ هزار و ۹۹۴ تن جو، ۱۰ هزار و ۸۵۷ تن کنجاله سویا، ۲ هزار و ۷۹۳ تن برنج، ۲ هزار و ۶۰ تن روغن خام و ۱۳ هزار و ۱۵۴ تن دانه‌های روغنی ترخیص شده و توسط ۶ هزار و ۶۴۰ دستگاه کامیون به بازار ارسال گردیده است. ممنوعیت ترخیص کالا‌های اساسی با ثبت آماری دستی نیز ابلاغ شده تا شفافیت فرآیند‌ها افزایش یابد و از تخلفات جلوگیری شود.

مشوق‌ها و تسهیلات ترانزیت

مشوق‌های جدید برای ترانزیت ابلاغ شده و بر مبنای شعار سال ۲۰۲۶ سازمان جهانی گمرک «گمرک؛ هوشیار و متعهد در حفاظت از جامعه» تعیین گردیده که بر نقش هوش مصنوعی در نظارت اثربخش، حفاظت از جامعه، تسهیل تجارت و کاهش ریسک جرایم سازمان‌یافته تأکید دارد. سند ملی گذر برای تشویق ترانزیت و فهرست کالا‌های اساسی مشمول بسته حمایت از صنایع (شامل ماشین‌آلات، مواد اولیه تولید و نهاده‌های دامی) اعلام شده تا واردات این اقلام سرعت گیرد و رقابت‌پذیری صنایع داخلی تقویت شود.

حقوق ورودی و بخشنامه‌های جدید

ضوابط تعیین حقوق ورودی خودرو‌های سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج ابلاغ شده تا واردات شخصی تسهیل گردد. مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالا‌ها تا پایان بهمن ۱۴۰۴ تمدید شده و اصلاح مصوبه واردات کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز نیز ابلاغ گردیده است. این تغییرات با هدف روان‌سازی فرآیندها، حمایت از صنایع و کاهش هزینه‌های وارداتی اعمال شده است.

مدیریت هماهنگ مرز‌ها و عملکرد استانی

در هفته‌های اخیر، تمرکز بر مدیریت هماهنگ مرز‌ها با اولویت مرز دوغارون افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد در سفر و جلسه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ بر رفع تعدد مجوزدهندگان (۲۱ دستگاه) تأکید کرده و اعلام نموده که با اصلاحات ساختاری، بهبود مدیریت و تسهیل صادرات در این گذرگاه مهم محقق خواهد شد.

گمرک پرویزخان رتبه دوم ترانزیت کشور را کسب کرده که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های ترانزیتی در مرز‌های شرقی است. افزایش عوارض ورودی در سال دوم قانون تجارت مرزی و بخشنامه عدم مغایرت واردات خودرو‌ها نیز ابلاغ شده تا هماهنگی بین دستگاه‌ها تقویت گردد. این اقدامات در مجموع بر رقابت‌پذیری، حفاظت جامعه و اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم متمرکز است.