اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌ها؛ دو رکن بودجه با تحقق ناامیدکننده

بررسی عملکرد ۹ ماه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دو رکن اصلی درآمدی دولت، یعنی درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌ها، به شکل ناامیدکننده‌ای محقق نشدند. تحقق تنها ۶۰ درصد درآمد نفتی و ۳ درصد درآمد مولدسازی، همراه با عدم واگذاری بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی سرمایه‌ای، بودجه عمومی را تحت فشار دوگانه قرار داده و چشم‌انداز سال آینده را با ابهام و محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

کد خبر : ۴۴۸۹۲

سه‌شنبه - 21 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی عملکرد ۹ ماه بودجه ۱۴۰۴ در دو محور اصلی «درآمدهای نفتی» و «مولدسازی دارایی‌های دولت»، حکایت از شکاف عمیق بین برنامه‌ریزی و تحقق دارد. برآوردها نشان می‌دهد دولت نه فقط در کسب درآمدهای متعارف با کسری مواجه است، بلکه در تحقق سیاست کلان «واگذاری و مولدسازی دارایی‌های غیرضروری» که می‌تواند گشایش‌ بخش اقتصاد باشد، به طور چشمگیری ناکام مانده است. این ناکامی، فشار بر منابع درآمدی سنتی و صندوق‌های ذخیره را افزایش داده و فضای مانور مالی دولت را برای سال آینده محدودتر کرده است.

درآمد نفتی؛ تحقق ۶۰ درصدی و کاهش چشمگیر سهم آتی

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، عواید نفتی دولت حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان (۶۰۵ همت) پیش‌بینی شده بود. آمار عملکرد تا پایان آذرماه (۹ ماه سال) نشان می‌دهد که فقط حدود ۶۰ درصد از این هدف محقق شده است. این یعنی تقریبا ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی، معادل حدود ۲۴۲ هزار میلیارد تومان، در سه‌چهارم سال تحقق نیافته است.

این کسری می‌تواند ناشی از عواملی مانند عدم صادرات حجم پیش‌بینی‌ شده نفت، نوسانات قیمت جهانی یا مشکلات دریافت و برگشت درآمدهای ارزی باشد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از کاهش سهم دولت از صادرات نفت به رقم ۲۶۳ هزار میلیارد تومان (۲۶۳ همت) است. این کاهش قابل توجه – فارغ از دلایل فنی آن – نشان می‌دهد دولت حتی در سناریوی خوشبینانه نیز در سال آینده نمی‌تواند به درآمدهای نفتی سطح سال جاری تکیه کند و ضرورت یافتن منابع درآمدی جایگزین را پررنگ‌تر می‌سازد.

شکست در مولدسازی؛ یک سیاست کلان با تحقق ۳ درصدی

در کنار درآمدهای نفتی، یکی از راهبردهای اصلی دولت برای افزایش درآمدهای غیرتورمی و بهبود کارایی اقتصاد، «مولدسازی دارایی‌های دولت» عنوان شده است. برای سال ۱۴۰۴، رقم ۳۲۵ هزار میلیارد تومان (۳۲۵ همت) از این محل در بودجه دیده شده بود.

عملکرد این بخش تا پایان آذرماه، فقط ۳ درصد ثبت شده است. این رقم نه فقط ناامید کننده، بلکه هشداردهنده است. به بیان ساده، از کل هدف تعیین‌ شده برای مولدسازی دارایی‌ها در ۹ ماه، حدود ۹.۷ هزار میلیارد تومان محقق شده و بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از دستیابی به این منبع درآمدی عقب‌ افتادگی داریم.

این شکست تا آنجا جدی است که در پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۵، فقط ۷ هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از این محل پیش‌بینی شده است. این کاهش فاحش (از ۳۲۵ همت به ۷ هزار میلیارد تومان) نشان‌ دهنده بی‌اعتمادی کامل دستگاه بودجه‌ریزی به قابلیت تحقق این منبع در کوتاه‌ مدت است. دولت عملا از این دریچه درآمدی برای سال آینده چشم پوشیده است.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای؛ عدم تحقق ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی

به طور کلی، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در بخش مصارف بودجه قابل بررسی است. مجموع واگذاری‌های پیش‌بینی‌ شده برای سال ۱۴۰۴ در این بخش ۹۳۰ هزار میلیارد تومان (۹۳۰ همت) بود. آمار تا پایان آذرماه نشان می‌دهد که تنها ۳۱ درصد از این هدف محقق شده و حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان (۵۳۰ همت) از آن محقق نشده است.

نکته کلیدی که در تحلیل این آمار باید مورد توجه قرار داد، ماهیت عدم تحقق است. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی در این حوزه عمدتا نه کمبود تقاضا یا عدم تمایل بخش خصوصی، بلکه ناکارآمدی در فرآیندهای داخلی دولت برای آماده‌ سازی، بسته‌بندی و عرضه دارایی‌ها است. موانعی همچون تعیین نشدن دقیق تکلیف دارایی‌ها، نبود اسناد مالکیت شفاف، اختلافات داخلی دستگاه‌ها بر سر عواید واگذاری و فقدان یک برنامه اجرایی قوی و واحد، موجب شده تا این منبع درآمدی بزرگ تاکنون تحقق نیابد.

پیامدها؛ بودجه تحت فشار دوگانه

عملکرد ضعیف در دو محور اصلی درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌ها فشار دوگانه‌ای بر بودجه عمومی وارد می‌آورد. از یک سو، دولت برای جبران کسری ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای نفتی و غیرنفتی، از جمله واگذاری دارایی‌ها، یا باید به استقراض بیشتر از سیستم بانکی و صندوق‌های توسعه‌ای روی آورد که تورم‌زا است یا هزینه‌های عمرانی و رفاهی را به شدت کاهش دهد که هر دو پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، مولدسازی و واگذاری دارایی‌ها، فراتر از جنبه درآمدی، ابزاری برای کوچک‌ کردن تصدی‌گری دولت، افزایش بهره‌وری اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شود؛ بنابراین، شکست در این مسیر به معنای تعویق اصلاحات ساختاری ضروری برای رشد اقتصادی پایدار است.

آمار عملکرد تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای دولت و مجلس است. این ارقام نشان می‌دهد که بودجه سال آینده در شرایطی تصویب می‌شود که دو منبع درآمدی بالقوه بزرگ، یعنی نفت و واگذاری دارایی‌ها، با کاهش و ابهام روبه‌رو هستند. خروج از این وضعیت مستلزم عزمی جدی برای رفع موانع بوروکراتیک و اجرایی در مسیر مولدسازی دارایی‌ها و همچنین شفافیت بیشتر در مدیریت درآمدهای نفتی است. در غیر این صورت، چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض و کاهش کیفیت خدمات عمومی ادامه خواهد یافت.