قیمت‌گذاری دستوری پس از اصلاحات ارزی باید برچیده شود

رئیس اتاق تهران گفت: در شرایطی که اصلاحات ارزی انجام شده، تداوم نظام قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تنظیم بازار و مجوز‌های محدودکننده، عملاً فاقد توجیه است.

کد خبر : ۴۴۹۱۲

دوشنبه - 20 بهمن 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در صدوهجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به قطعی اینترنت و تبعات آن برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار، اظهار کرد: با همراهی استانداری تهران، هماهنگی‌های لازم برای ایجاد دسترسی محدود به اینترنت در محل اتاق بازرگانی تهران برای دارندگان کارت بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی انجام شده تا پیگیری امور مرتبط با تأمین به‌موقع نیاز‌های اساسی مردم با اختلال مواجه نشود.

وی در ادامه به تصویب آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در هیئت دولت اشاره کرد و خواستار عضویت و حضور مؤثر نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اعلام آمادگی این اتاق برای همکاری در اجرای آیین‌نامه مذکور، افزود: با ابلاغ سیاست‌های ارزی جدید و انتقال سازوکار تأمین ارز کالا‌های اساسی و سلامت‌محور به تالار دوم، و با وجود مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها، اگرچه اقلام وارد بازار شده‌اند، اما بخش خصوصی اکنون برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با کمبود جدی سرمایه در گردش مواجه است.

نجفی‌عرب با تأکید بر اینکه منابعی برای جبران این مابه‌التفاوت پیش‌بینی نشده است، تصریح کرد: این وضعیت نگرانی عمیقی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که اصلاحات ارزی انجام شده، تداوم نظام قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تنظیم بازار و مجوز‌های محدودکننده، عملاً فاقد توجیه است و باید کنار گذاشته شود./ مهر