اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

بورس در محاصره نااطمینانی

بازار سرمایه در یک ماه اخیر، دوره‌ای پُرنوسان و کم‌سابقه از نظر شدت نااطمینانی را تجربه کرده است. هم‌زمانی ریسک‌های سیاسی، فشارهای اقتصاد کلان، نیاز فصلی به نقدینگی و ضعف در مدیریت انتظارات، رفتار معامله‌گران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

کد خبر : ۴۴۹۷۲

چهارشنبه - 22 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی داده‌های معاملاتی از ابتدای دی‌ماه تاکنون، تصویری دوگانه و واگرا از بازار سهام ارائه می‌دهد. در حالی که شاخص کل بورس در مقاطعی با حمایت نمادهای بزرگ رشد کرد و از حدود ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار واحد به ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار واحد (۲۹ دی) رسید، شاخص هم‌وزن در همین دوره روندی نزولی داشت و از حدود ۱ میلیون و ۸۹ هزار واحد به نزدیکی ۱ میلیون و ۱۰ هزار واحد (۲۰ بهمن) کاهش یافت. این واگرایی قابل توجه نشان می‌دهد رشد شاخص کل عمدتا متاثر از تحرکات محدود در چند نماد بزرگ بوده و بخش عمده سهام بازار، به‌ویژه نمادهای کوچک و متوسط، در مسیر نزولی قرار داشته‌اند.

در این فضا، نقدینگی محدود بازار سرمایه به جای توزیع در کلیت این بازار، در نمادهای بزرگ‌تر متمرکز شده است؛ الگویی که معمولا نشان‌ دهنده غلبه اولویت حفظ سرمایه بر کسب بازدهی در میان فعالان بازار سهام است. این در حالی است که خروج مستمر پول حقیقی و کاهش عمق معاملات از دیگر شواهد تداوم فضای احتیاط است.

داده‌ها حاکی از خالص خروج پول حقیقی به میزان حدود ۱۸،۸۰۰ میلیارد تومان در این بازه یک‌ماهه است. همچنین میانگین ارزش معاملات از بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه، در ۲۰ روز ابتدایی بهمن به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده افت قدرت تقاضا و مشارکت عمومی است.

به باور کارشناسان، ترکیبی از عوامل این وضعیت را ایجاد کرده است؛ افزایش نااطمینانی سیستماتیک و تشدید ریسک‌های سیاسی و ابهام در افق سیاست‌گذاری اقتصادی (نظیر نرخ بهره، سیاست ارزی، تامین کسری بودجه) موجب رویکرد تدافعی سرمایه‌گذاران شده است. از سوی دیگر نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی برای تسویه تعهدات پایان سال، بر حجم عرضه در بازار سهام افزوده است.

در هر حال، روند یک‌ ماه اخیر بیش از آنکه ناشی از ضعف بنیادی شرکت‌ها باشد، تحت تاثیر نااطمینانی کلان شکل گرفته است و خروج پول و کاهش عمق معاملات نشانه تداوم احتیاط است.

کارشناسان تاکید می‌کنند بازار سرمایه بیش از حمایت‌های دستوری، به ثبات سیاست‌گذاری، شفافیت و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. شفاف‌تر شدن افق سیاست‌گذاری، بهبود ارتباط با فعالان بازار و تقویت زیرساخت‌هایی مانند ابزارهای پوشش ریسک و افشای سریع اطلاعات، می‌تواند به تعدیل نوسانات و بازگشت تدریجی اعتماد کمک کند.

از سوی دیگر بازار سرمایه نشان داده است در صورت فراهم‌آوردن حداقلی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، توان بازیابی و ایفای نقش خود در تامین مالی اقتصاد را دارد.