حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی

وضعیت مبهم وام‌های ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵

در حالی که وام‌های ازدواج و فرزندآوری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تقویت نهاد خانواده تبدیل شده‌اند، سکوت معنادار لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره تعیین سقف و مبالغ این تسهیلات، آینده پرداخت آن‌ها را با ابهامی جدی مواجه کرده است؛ ابهامی که در شرایط وجود صف بیش از یک‌میلیون متقاضی، می‌تواند به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.

کد خبر : ۴۵۰۰۷

پنجشنبه - 23 بهمن 1404

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: یکی از محوری‌ترین ابزارهای حمایتی دولت در سال‌های اخیر، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی در حوزه‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است. این تسهیلات که مستقیم‌ترین مداخله مالی دولت برای حمایت از نهاد خانواده و اشتغال‌زایی هستند، همواره در قوانین بودجه سنواتی، با تعیین سقف کلی و مبالغ انفرادی، شفافیت و تضمین لازم برای اجرا را پیدا می‌کردند. با این حال، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اقدامی عجیب و بی‌سابقه، نسبت به این موضوع کلیدی کاملا سکوت اختیار کرده و هیچ رقم یا سقفی را برای آن مقرر ننموده است. این سکوت، در حالی رخ داده که هم بانک مرکزی، تداوم پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری در سال آینده را اعلام کرده و هم بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت این تسهیلات منوط به «درج در قانون بودجه» است. این تناقض آشکار، آینده پرداخت این تسهیلات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و نگرانی گسترده‌ای را میان مردم و متقاضیان ایجاد کرده است.

وضعیت موجود؛ عملکرد قابل قبول، صف‌های غیرقابل تحمل

بررسی عملکرد شبکه بانکی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات اعتباری، عموما در چارچوب سقف‌های مصوب، عملکرد قابل قبولی در پرداخت این تسهیلات داشته‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، با آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی، عملکرد پرداختی شبکه بانکی حتی به بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه مصوب نیز رسید. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نیز، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با تحقق حدود ۸۰ درصدی سهمیه، روندی مناسب را طی کرده است.

نقطه تاریک ماجرا، ناکافی بودن سقف‌های کلان مصوب نسبت به تقاضای واقعی است. سقف کلی مصوب برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه ۱۴۰۴، معادل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان (۲۷۰ همت) تعیین شد. این در حالی است که خبرگان حوزه بانکی، رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده بودند که مورد تصویب قرار نگرفت. نتیجه این تخصیص کم، شکل‌گیری صفی تاریخی و بی‌سابقه شد، به‌طوری که تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون و ۶۳ هزار نفر در صف دریافت این دو نوع تسهیلات باقی مانده‌ و برای پاک کردن کامل این صف تا آن تاریخ، نیاز به منابعی بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۲۴ همت) بوده است.

برآورد توان واقعی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵

کلید حل معضل صف‌های طولانی، برآورد دقیق و واقع‌بینانه از توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی در سال آینده است. بر اساس محاسبات کارشناسی مبتنی بر منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و با در نظر گرفتن ملاحظاتی مانند ذخایر قانونی، سپرده‌های امتیازی و رویه‌های محافظه‌ کارانه بانک مرکزی، ظرفیت واقعی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۵، حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان (۵۸۵ همت) برآورد می‌شود.

این رقم، نشان‌ دهنده محدودیت ذاتی سیستم بانکی در تامین منابع کم‌ بهره است. بنابراین، هر گونه تصمیم‌گیری درباره افزایش مبالغ انفرادی یا تعیین سقف‌های کلان، باید با این ظرفیت ۵۸۵ همتی هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت یا بار اضافی بر دوش نظام بانکی تحمیل می‌شود یا وعده‌های داده شده، محقق نخواهد شد.

پیش‌بینی و تحلیل سال ۱۴۰۵؛ چهار سناریوی محتمل

با فرض ثبات سایر شرایط و ثابت ماندن مبالغ انفرادی تسهیلات (۳۰۰ میلیون تومان برای ازدواج و ۴۴ تا ۲۲۰ میلیون تومان برای فرزندآوری بسته به تعداد فرزندان، مطابق قانون ۱۴۰۴)، می‌توان سناریوهای زیر را برای سال آینده ترسیم کرد:

تداوم وضع موجود: اگر سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مجددا رقم ناکافی ۲۷۰ همت باشد، صف متقاضیان نه فقط کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با اضافه شدن متقاضیان جدید، طولانی‌تر و بحرانی‌تر خواهد شد.

بهینه‌سازی با ظرفیت موجود: اگر سقف کلی این تسهیلات، با لحاظ توان ۵۸۵ همتی شبکه بانکی و تخصیص ۴۸۵ همت به ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ همت به اشتغال تعیین شود، می‌توان به صورت خوش‌بینانه انتظار داشت که صف بیش از یک میلیون نفری فعلی، تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود نصف (حدود ۵۰۰ هزار نفر) کاهش پیدا کند. این سناریو بدون افزایش فشار به بانک‌ها، گام موثری در کاهش نارضایتی عمومی برمی‌دارد.

حذف کامل صف: برای صفر کردن کامل صف متقاضیان تا پایان سال ۱۴۰۵، حتی با ثابت نگه داشتن مبالغ انفرادی، به منابعی حدود ۷۵۰ همت نیاز است که ۱۶۶ همت بیش از توان برآوردی شبکه بانکی (۵۸۵ همت) است که این سناریو بدون تزریق منابع جدید از خارج نظام بانکی، غیرممکن است.

افزایش مبالغ انفرادی: در صورت افزایش ۲۰ درصدی مبالغ انفرادی (مطابق قانون حمایت از خانواده برای رشد متناسب با تورم)، برای پاک کردن صف، کسری منابع به مراتب بیشتر خواهد شد و فشار غیرقابل تحملی به شبکه بانکی وارد می‌آورد.

با عنایت به تحلیل فوق و مطابق با بررسی‌های کارشناسی، پنج راهکار سیاستی ذیل پیشنهاد می‌شود:

شفاف‌سازی فوری و الزام قانونی: دولت و مجلس باید به سرعت بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده، سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی را در قانون بودجه ۱۴۰۵ درج و تصویب کنند و این سکوت قانونی باید هرچه سریع‌تر شکسته شود.

تعیین سقف واقع‌بینانه: سقف کلی تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۵ باید معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان تعیین شود. از این مقدار نیز باید ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات اشتغال اختصاص پیدا کند.

ثبات مبالغ انفرادی: به دلیل محدودیت منابع مالی، مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، باید دقیقا مطابق ارقام مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۴ (بدون افزایش) لحاظ شود تا حداکثر تعداد متقاضی از صف خارج شوند.

اصلاح قانون برای تامین منابع پایدار: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ماده ۱۰ و ۶۸) که افزایش مبالغ تسهیلات را متناسب با تورم الزامی می‌کند، نیازمند اصلاح است. باید مکانیزم و منبع مشخص و پایدار مالی برای پوشش این هزینه‌های افزایشی در خود قانون پیش‌بینی شود، نه اینکه تمام بار آن بر دوش شبکه بانکی قرار گیرد.

ایجاد سامانه شفاف نوبت‌دهی و اطلاع‌رسانی: باید سامانه‌ای یکپارچه و شفاف برای ثبت‌ نام، نوبت‌دهی و اطلاع‌ رسانی دقیق به متقاضیان ایجاد شود تا از شکل‌گیری صف‌های فیزیکی و سردرگمی آنان جلوگیری شده و امکان مدیریت انتظارات فراهم گردد.

در پایان باید بیان داشت که مساله تسهیلات تکلیفی، دیگر یک موضوع معمولی بودجه‌ای نیست؛ بلکه به یک «مساله اجتماعی ـ امنیتی» تبدیل شده است. صف بیش از یک میلیون نفری، نشانه شکاف عمیق بین تقاضای جامعه و پاسخ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است. لایحه بودجه ۱۴۰۵، فرصتی طلایی برای جبران این شکاف است. راه حل، نه در حذف این تسهیلات حیاتی و نه در وعده‌های غیرواقع‌بینانه، بلکه راه حل در «واقع‌بینی» و «شفافیت» است.