اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

نفتِ قرن بیست‌ویک؛ معادن ایران چگونه سپر امنیت اقتصادی کشور می‌شود؟

با امنیتی‌شدن زنجیره‌های تامین جهانی و تشدید رقابت قدرت‌ها بر سر عناصر حیاتی، معادن از یک دارایی صرفا اقتصادی به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند؛ ایران، به‌واسطه موقعیت ممتاز معدنی خود، می‌تواند با عبور از خام‌فروشی و تعریف «دیپلماسی معدنی»، از منابع زیرزمینی به‌عنوان اهرمی برای ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش تحریم‌پذیری استفاده کند.

کد خبر : ۴۵۱۷۲

شنبه - 25 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تاریخ اقتصاد سیاسی جهان در صد سال گذشته با یک متغیر کلیدی گره خورده بود و این متغیر «هیدروکربن‌ها» بود. تمام معادلات امنیتی، از دکترین کارتر در خلیج‌فارس تا جنگ‌های خاورمیانه، حول محور دسترسی به نفت و گاز تعریف می‌شد اما در دهه سوم قرن بیست‌ویک، جهان در حال تجربه یک تغییر فاز بنیادین است. با شتاب گرفتن دو ابرروند «گذار به انرژی‌های پاک» و «انقلاب دیجیتال»، اشتهای سیری‌ ناپذیر اقتصاد جهانی از بشکه‌های نفت به سمت تُن‌های «عناصر حیاتی» تغییر جهت داده است.

لیتیم، کبالت، مس، نیکل و عناصر نادر خاکی دیگر صرفا نهاده‌های صنعتی نیستند، بلکه به «نفت جدید» تبدیل شده‌اند. در این میان، پرسش راهبردی برای ایران - به عنوان کشوری که هنوز تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد انرژی فسیلی چیده - این است که آیا سیاست‌گذار ایرانی متوجه جابه‌جایی زمین بازی شده است؟ به نظر می‌رسد در حالی که ایران کماکان بر سر فروش نفت می‌جنگد، جنگ واقعی قدرت‌های بزرگ به لایه‌های زیرین پوسته زمین منتقل شده است؛ جایی که ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیگر غیرقابل‌ حذف را دارد.

جغرافیای جدید رقابت؛ فرار از انحصار

گزارش‌های معتبر بین‌المللی و اسناد بالادستی قدرت‌های صنعتی نشان می‌دهد که غرب به شدت از وابستگی خود به زنجیره تامین مواد معدنی هراس دارد. چین امروز بر فرآوری حدود ۶۰ تا ۹۰ درصد از عناصر حیاتی جهان (از لیتیم تا عناصر نادر خاکی) تسلط دارد. این «تک‌ قطبی معدنی»، زنگ خطری جدی برای امنیت ملی کشورهای غربی محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، چین برای حفظ موتور رشد اقتصادی خود و پیشتازی در تولید خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی، نیازمند تضمین جریان ورودی مواد خام است. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یک «جنگ سرد معدنی» است. قدرت‌های بزرگ اکنون نه به دنبال «ارزان‌ترین» فروشنده، بلکه به دنبال «امن‌ترین» منبع تامین می‌گردند. در این چارچوب جدید، کشورهایی که دارای ذخایر غنی معدنی هستند، دیگر فروشنده کالا نیستند؛ بلکه فروشنده «امنیت» محسوب می‌شوند.

ایران و موهبت کمربند تتیس

ایران بر روی یکی از غنی‌ترین کمربندهای معدنی جهان، یعنی «کمربند متالوژنی تتیس» قرار گرفته است. ذخایر اثبات‌ شده مس (که فلزِ استراتژیک عصر الکتریکی‌سازی است)، سنگ‌آهن، سرب، روی و شواهد امیدبخش از ذخایر لیتیم و عناصر نادر خاکی، ایران را در موقعیتی قرار داده که در ادبیات ژئواکونومی به آن «قدرت معدنی»گفته می‌شود.

چالش اصلی در «نحوه بازی» با این کارت است. تا به امروز، حکمرانی معدنی در ایران عمدتا با عینک «درآمدی» نگریسته شده است. دولت‌ها به معادن به چشم قلک‌هایی برای جبران کسری بودجه یا جایگزینی درآمدهای نفتی نگاه کرده‌اند. خروجی این نگاه، تمرکز بر صادرات مواد خام یا نیمه‌خام (شمش و کنسانتره) برای کسب ارز سریع بوده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌ مدت دردی از اقتصاد دوا می‌کند اما در بلند مدت ایران را به یک «تامین‌کننده حاشیه‌ای» تقلیل می‌دهد که به راحتی قابل جایگزین شدن است.

از «خام‌ فروشی» به «دیپلماسی معدنی»

تفاوت نفت و معدن در زنجیره ارزش آن‌ها است. نفت (حتی به صورت خام) یک کالای استراتژیک بوده که توقف عرضه آن بلافاصله جهان را فلج می‌کند اما مواد معدنی زمانی قدرت‌ آفرین می‌شوند که کشور دارنده، در «زنجیره فرآوری» ادغام شده باشد.

اگر ایران صرفا سنگ مس یا کنسانتره صادر کند، خریدار (چه چین و چه هند) می‌تواند به سراغ شیلی یا پرو برود اما اگر ایران با استفاده از مزیت انرژی ارزان، خود را به قطب منطقه‌ای تولید کاتد، مفتول یا حتی اجزای باتری تبدیل کند و بخشی از زنجیره تامین صنایع پیشرفته چین یا روسیه را به خود وابسته سازد، آنگاه تحریم‌پذیری اقتصاد ایران به شدت دشوارتر خواهد شد.

در واقع، «دیپلماسی معدنی» به معنای استفاده از جذابیت ذخایر معدنی برای ایجاد وابستگی متقابل است. در دنیایی که زنجیره‌های تامین در حال «دوست‌سپاری» هستند، ایران می‌تواند پیشنهادی جذاب ارائه دهد که «دسترسی تضمین‌ شده به مواد اولیه در ازای انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت» را تضمین کند.

مصون‌سازی از طریق ادغام

راهبرد صحیح برای اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو، عبور از نگاه سنتی به معدن و تعریف آن در ذیل دکترین امنیت ملی است. به جای تلاش برای فروش پراکنده مواد معدنی به هر مشتریِ در دسترس، باید به سمت تعریف «شراکت‌های استراتژیک معدنی» حرکت کرد.

برای مثال، تعریف کنسرسیوم‌های مشترک با قدرت‌های نوظهور صنعتی برای توسعه معادن در مقیاس بزرگ، مشروط بر اینکه فرآوری نهایی در خاک ایران انجام شود، می‌تواند مدلی از این راهبرد باشد. این اقدام، منافع امنیتی قدرت‌های خارجی را با ثبات و امنیت ایران گره می‌زند. وقتی یک قدرت جهانی برای صنایع های‌تک خود به جریان پایدار مواد از ایران وابسته باشد، انگیزه بالایی برای محافظت از ایران در برابر تکانه‌های سیاسی و تحریم‌های ثانویه خواهد داشت.

به طور کلی، جهان آینده، جهان ریزتراشه‌ها، توربین‌های بادی و خودروهای الکتریکی است و سوخت این جهان، نه نفت، بلکه فلزات و عناصر معدنی است. ایران با تکیه بر موقعیت زمین‌ شناختی خود، بلیط ورود به این باشگاه قدرت را در جیب دارد اما نقد کردن این بلیط نیازمند تغییر ذهنیت در تهران است؛ تغییری که از «حسابداری ریالی» معادن به «معماری ژئواکونومیک» آن‌ها است.

اگر معادن ایران صرفا استخراج و فروخته شوند، ثروت ایجاد می‌کنند اما قدرت نمی‌آفرینند. اگر این منابع به‌عنوان اهرمی برای ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی به کار گرفته شوند، می‌توانند همانند سپری امنیتی عمل کنند و هزینه حذف ایران از اقتصاد جهانی را برای تحریم‌کنندگان غیرقابل پرداخت سازند.