هشدار بدهی در آمریکا

در‌حالی‌‌که اقتصاد آمریکا همچنان از رشد و اشتغال بالا بهره می‌برد، زنگ خطر بدهی عمومی با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است.

کد خبر : ۴۵۲۹۶

يکشنبه - 26 بهمن 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تازه‌ترین برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری‌های فدرال نه‌تنها مهار نشده، بلکه در مسیری قرار گرفته‌ که می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را طی دو دهه آینده به سطوحی بی‌سابقه در دوران پساجنگ برساند. نسبت بدهی که هم‌اکنون در حوالی ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است، در صورت تداوم روند کنونی می‌تواند تا میانه دهه ۲۰۳۰ از ۱۲۰درصد عبور کند و در افق‌های دورتر حتی به محدوده‌های بسیار بالاتری برسد؛ مسیری که بسیاری آن را ناپایدار و پرریسک می‌دانند.

در این میان، طرحی دوحزبی در کنگره برای محدود کردن کسری بودجه به سقف ۳درصد تولید ناخالص داخلی بار دیگر بحث انضباط مالی را به صدر دستور کار بازگردانده است. بر اساس برآوردهای متعارف، چنین سقفی می‌تواند نسبت بدهی را در سطوح کنونی تثبیت کند و از شتاب‌گیری آن جلوگیری کند. با این حال، فاصله میان این هدف و واقعیت‌های سیاستگذاری فعلی قابل‌توجه است. لایحه مالی گسترده موسوم به «One Big Beautiful Bill Act» که کاهش‌های مالیاتی را تمدید می‌کند، همراه با افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، طبق ارزیابی نهاد ناظر مالی کنگره به افزایش قابل‌توجه کسری‌ها در دهه پیش رو خواهد انجامید؛ حتی اگر بخشی از این فشار از محل درآمدهای تعرفه‌ای جبران شود.

خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصادی بالاتر نیز محل مناقشه است. درحالی‌که برخی پیش‌بینی‌ها بر رشد سالانه نزدیک به ۴درصد تکیه دارند، برآوردهای اجماعی اقتصاددانان رقمی نزدیک به نصف آن را محتمل‌تر می‌دانند. اگر رشد کمتر از انتظار باشد و هم‌زمان نرخ‌های بهره بلندمدت در واکنش به عرضه سنگین اوراق خزانه افزایش یابد، هزینه خدمت بدهی خود به عاملی برای تشدید کسری تبدیل خواهد شد. نشانه‌هایی از این نگرانی پیش‌تر در بازار اوراق نمایان شده است. در چنین شرایطی، بحث دیگر صرفا بر سر اعداد نیست، بلکه درباره ظرفیت دولت برای واکنش به رکودهای احتمالی آینده و حفظ ثبات مالی است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کسری ۳درصدی در دوره رونق زمانی زیاد تلقی می‌شد؛ اکنون اما سطوحی دو برابر آن نیز عادی شده است. اگر هدف، جلوگیری از ورود اقتصاد آمریکا به چرخه‌ای از بدهی فزاینده و هزینه‌های بهره فزاینده‌تر است، بازگشت به قاعده‌مندی مالی و ترکیبی از اصلاحات درآمدی و هزینه‌ای دیگر یک انتخاب سیاسی صرف نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته است./دنیای اقتصاد