اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

استثناهایی که آثار مثبت مصوبه مالیاتی مجلس را خنثی کرد

در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نمایندگان مجلس به پیشنهادی رای دادند که براساس آن برای معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی سقف تعیین می‌کرد اما با استثنائات متعددی که در این بند ذکر شده، در عمل اثر و خاصیت این مصوبه از بین رفته است.

کد خبر : ۴۵۳۵۹

سه‌شنبه - 28 بهمن 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، همواره یکی از چالش‌های نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی کشور، معافیت‌های گسترده مالیاتی بوده است و بسیاری از مشاغل با روش‌های مختلف مشمول درصدی از معافیت مالیاتی شده‌اند. براساس اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، حدود ۵۰ درصد از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف هستند، در حالی که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی در دنیا اساساً هیچ رسته یا بخشی مشمول معافیت دائمی نیست، بلکه معافیت‌ها بر مبنای حدود درآمد است. به عنوان مثال، درآمد یک شرکت یا فعال اقتصادی اگر بیش از یک میلیارد تومان سود خالص داشته باشد، مشمول مالیات می‌شود و این مالیات متناسب با سطح درآمد تغییر می‌کند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهادی را بررسی کردند که براساس آن سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی ۶۰ میلیارد تومان و اشخاص حقوقی ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و همچنین سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اما در این مصوبه پیشنهادی، معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از شمول حدود سقف تعیین‌شده مستثنی شده است.

در واقع بخش عمده استثنائات فعلی قانون و معافیت‌ها در این بند پیشنهادی عیناً تکرار شده است. البته در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته به جای عددی مقطوع از نرخ مؤثر مالیاتی استفاده می‌شود. نرخ مؤثر مالیاتی در ایران برای اشخاص حقوقی به طور متوسط حدود ۷.۴ درصد است، در صورتی که در حال حاضر سقف نرخ مالیات در قانون مالیات‌های مستقیم ۲۵ درصد است.

بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در دامنه ۲۰ تا ۲۴ درصد مالیات می‌پردازند و بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچقدر اندازه شرکت‌ها بزرگ‌تر می‌شود، میزان اصابت معافیت مالیاتی به آنها هم افزایش می‌یابد. به صورت مشخص، معافیت مالیاتی در شرکت‌های پتروشیمی و فولادی که سپرده‌های قابل توجهی در شبکه بانکی دارند و بخش قابل توجهی از درآمد‌ها نتیجه صادرات است و در داخل محصولات آنها در بورس کالا عرضه می‌شود، مشمول معافیت‌های مالیاتی گسترده می‌شوند و در نهایت نرخ مؤثر مالیاتی آنها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در جریان مذاکرات صحن علنی مجلس، رئیس مجلس از ارسال دوباره یک بند پیشنهادی به کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن نرخ مؤثر مالیاتی ۱۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. براساس اطلاعات به دست آمده از آن بند پیشنهادی، سود سپرده شرکت‌ها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، درآمد حاصل از صادرات، معافیت ۱۰ درصدی حضور در بازار سرمایه و معافیت مالیاتی ناشی از عرضه کالا در بورس و همچنین معافیت مالیاتی به میزان افزایش سرمایه حذف خواهد شد و سقف ۲۰۰ میلیارد تومان معافیت برای افزایش سرمایه در نظر گرفته خواهد شد. این پیشنهاد قطعاً بسیار بهتر است و زمینه‌ساز آثار مثبتی در حوزه درآمد‌های مالیاتی و عدالت مالیاتی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد راهکار کارشناسی و پایدار برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است، نه افزودن بندی در قانون بودجه سالیانه.

برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در واقع ایجاد پایه جدید مالیات بر مجموع درآمد بود، در دولت سیزدهم تهیه و در آبان ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه دو ویژگی بسیار مهم دارد. ویژگی اول، ساماندهی و تعیین تکلیف معافیت‌های مالیاتی بود؛ به طوری که هیچ رسته و بخشی در اقتصاد ایران مشمول مالیات دائمی و صفر نمی‌شود و صرفاً برای برخی بخش‌ها تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده و مبنای معافیت مالیاتی، حدود درآمدی است.

به عنوان مثال، اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی در بخش فرهنگی فعالیت می‌کند و مجموع درآمد یا سود آن در یک سال ۵۰۰ میلیارد تومان است، نباید به دلیل فعالیت در بخش فرهنگ از پرداخت مالیات معاف شود. این مثال را می‌توان به بخش‌های دیگری مانند کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی هم تعمیم داد.

ویژگی مهم دیگر این لایحه که اثر بهبود شاخص عدالت مالیاتی و بهبود توزیع ثروت را دارد، این است که طبق این لایحه، محاسبه برخی هزینه‌های خانوار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شده است؛ به طوری که هزینه اجاره یا اقساط تسهیلات مسکن، هزینه درمان و هزینه آموزش، به میزانی که هر سال مشخص می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از سرجمع مالیات پرداختی خانوار کسر می‌شود.

از آبان ۱۴۰۲ تاکنون مجلس به لایحه مالیات بر مجموع درآمد اعتنایی نکرده و تاکنون گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر نشده است. به نظر می‌رسد بررسی و تصویب نهایی این لایحه، بنای محکمی برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در کشور ایجاد خواهد کرد و در صورت تبدیل این لایحه به قانون، دیگر نیازی به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در قالب لوایح بودجه نخواهد بود.