یک کارشناس معدنی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» مطرح کرد؛

دولت به نفع بخش خصوصی دستش را از روی معادن بردارد

یک کارشناس بخش معدن با بیان اینکه محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است، گفت: معدنکاران داخلی به خام‌فروشی روی آورده‌اند، ضرورت دارد دولت از تصدی‌گری در بخش معدن بکاهد.

کد خبر : ۴۶۰۸

چهارشنبه - 18 مهر 1403

حسن طاهری، فعال معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به ظرفیت بالای ذخایر معدنی کشور، اظهار داشت: می‌توان در هر گوشه کشور به ذخایر گران‌بهای غنی و متنوع معدنی دست یافت که حتی برخی از آنها دارای بهترین کیفیت در جهان هستند.

وی افزود: متاسفانه با وجود داشتن منابع غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور، به واسطه معادن، مزیت اقتصادی معدنی در سرنوشت کشور ما به‌ طور جدی دیده نشده و تاکنون نتوانسته‌ایم، برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم؛ به‌ طوری‌ که سهم اندک صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر این واقعیت است.

به گفته این فعال معدنی، هر چند رقابت بین‌المللی در برخی از فعالیت‌های معدنی در سطح بالایی قرار دارد اما روند نزولی وسعت ارتباطات بین‌المللی با توجه به تحریم و شرایط ویژه کشور، موجب کاهش صادرات این مواد شده است.

طاهری در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، عدم تسهیل در قوانین مالیاتی، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم پایبندی مسؤولان به تعهدات، قرارداد‌ها و واگذاری‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی در بخش معدن، عدم امنیت و عدم وجود فضای مناسب کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن، از دیگر چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور هستند.

این فعال معدنی ادامه داد: باوجود منابع انرژی ارزان در ایران اما به دلیل نرخ دستمزد پایین و تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند. یکی از دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی، فقدان یک استراتژی مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه هستند. این مساله باعث شده تا معدنکاران داخلی به خام‌فروشی روی آورند.

وی افزود: از دیگر دغدغه‌های بخش معدن و صنایع معدنی بحث تامین مالی است. کمبود منابع مالی داخلی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده و اندک فعالیت‌های معدنی را نیز با افت کیفیت همراه کرده است. بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌ عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی، تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر، به شمار می‌رود.

طاهری با اشاره به ضرورت اعتماد دولت و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گفت: دولت با حفظ مسؤولیت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری و همچنین با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشور‌های جهان از تصدی‌گری در معادن بکاهد.