سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:

تامین منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان امکانپذیر است

زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، روش‌های تأمین منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.

کد خبر : ۴۷۶۴

چهارشنبه - 18 مهر 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه ، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن تفکیک موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دو بخش بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای بخش کشوری و لشگری، ۴۰ درصد در سال اول است که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که برابر است با یک درصد از ارزش افزوده که در قانون داده شده و آن هم بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه بود که به کمیسیون برنامه و بودجه رسید و عنوان کردند ۸۰ درصد از منابع مالیاتی دولت از جمله ارزش افزوده محقق شده است. از این رو ۸۰ درصد آن ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و در اختیار دولت است.

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره موضوعی که پیرامون حوزه کشوری و لشگری مطرح می‌شود که ردیف بودجه‌ای اختصاصی آن در جداول ۵۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، اظهار داشت: این در حالی است که در تبصره‌ها گفته بودیم یک درصد ارزش افزوده برای بازنشستگان باشد لذا دلیل آن را باید همکاران کمیسیون تلفیق بررسی کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر مشکلی برای تأمین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری نداشته و می‌تواند چند ماه آینده را پرداخت کند، اما برای چند ماه پایانی سال دچار مشکل می‌شود، ابراز داشت: دولت برای حل مشکل پایان سال نیز می‌تواند اصلاحیه بیاورد و یا اجازه‌ای از سران قوا بگیرد که چند درصد جابجایی انجام دهد، چون دولت بر اساس قوانین بالادستی می‌تواند هزینه‌های خود را تا ۱۰ درصد جابجا کرده و نیاز به متمم و اصلاحیه ندارد.

زنگنه با اشاره به اظهارات رئیس مجلس نکته‌ای درباره یک میلیون تومانی که در حال پرداخت است، عنوان کرد: در حال حاضر برخی افراد هستند که اختلاف حقوقشان میان بازنشسته و حقوق بگیر، حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که بر اساس قانون ۴۰ درصد آن باید تأمین شود. وقتی یک میلیون تومان به آنها داده می‌شود عملا همه ۱۰۰ درصدی که باید طی ۳ سال انجام می‌شد که الان در همان سال اول انجام می‌شود که در نهایت باعث افزایش منابع مصارف دولت می‌شود و دولت بودجه کمتری برای تحقق تعهدات خود به بازنشستگان دارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری مشکلی نداریم و منابع آن موجود است، ابراز داشت: حتی اگر دولت در چند ماه آخر برای تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد می‌تواند با توجه به اختیارات سازمان برنامه، ۱۰ درصد در حوزه مصارف جابجایی داشته باشد.

زنگنه ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس اجازه مقام معظم رهبری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه می‌شود و خیلی از منابع بودجه نیز در نیمه دوم سال تحقق می‌یابد، در انتهای سال این منابع حداقل تا ۹۰ درصد و یا حتی شاید تا ۱۰۰ درصد محقق شود، اما اگر دولت در حال حاضر مشکل دارد این اختیار را دارد تا از محل سایر منابع برداشت کند به ویژه بر اساس قانون محاسبات عمومی می‌تواند از محل همان منابع رسوب شده در شرکت‌های دولتی برداشت کرده و تا پایان سال بازگرداند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اشاره به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که وزیر کار درباره آن توضیح داد، بیان کرد: به نظر می‌رسد رقم اعلامی وزیر که در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، واقعی نیست چرا که بخش اعظم افرادی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی حقوق بگیر هستند، حداقل حقوق را می‌گیرند یعنی برای جبران ۹۰ درصد، به منابع زیادی در سازمان تأمین اجتماعی نیاز نداریم.

وی در ادامه توضیح داد: ممکن است افرادی باشند که حقوق بالاتری دریافت کنند، اما چیزی که در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شود بین ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوق بگیران تأمین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند از این رو اختلاف چندانی میان حقوق بازنشستگان و شاغلان نداریم و در حال حاضر نیز این نسبت در مواقع بسیاری رعایت می‌شود؛ بیشترین مشکل ما در حوزه لشگری و کشوری است.

زنگنه در ادامه با بیان اینکه بر اساس توضیحات ارائه شده، برآورد وزیر کار بسیار بالا است که برای سال اول به آن نیاز نداشته و شاید نصف و حتی کمتر از آن کافی باشد، گفت: محل تأمین منابع این موضوع نیز در سازمان تأمین اجتماعی موجود است، اما اگر باز هم نیاز داشته باشند دولت می‌تواند از طریق درخواست اصلاحیه برای تأمین منابع از محل فروش سهام و اوراق اقدام کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که ما باید فرمول متناسب سازی را تغییر دهیم و این به آن معنا است که افرادی که حقوق‌های بالاتری و به میزان ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند را نباید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسانیم بلکه باید به ۵۰ درصد حقوق شاغل برسند و حقوق آنها به میزان کمتری افزایش یابد و منابع باید به آنجایی برود که افراد حقوق‌های پایین تری داشته و دارای حداقل‌حقوق هستند، برود، که اسم این موضوع متناسب سازی نیست. متناسب سازی به این معنا است که کسی که ۳۰ سال کار کرده، حقوقی دریافت می‌کرد و اکنون بازنشسته است باید ۹۰ درصد، متناسب با جایگاه شغلی که داشته حقوق دریافت کند.

زنگنه همچنین تصریح کرد:اگر سازمان برنامه معتقد است باید به بازنشستگانی که حقوق کمتری می‌گیرند، مبلغ بیشتری بدهیم که این موضوع حمایت از بازنشستگان بوده و بحث متفاوتی از متناسب سازی حقوق تمامی بازنشستگان است و مجلس می‌گوید کار دولت اصلاح قانون نبوده و عملا حذف یک قانون و آوردن یک قانون جدید است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به صحبتی که روز گذشته با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته اند، یادآور شد: رئیس مجلس نیز در این خصوص تصریح کرد که بحث و بررسی زیادی روی این موضوع صورت گرفته و خواسته بازنشستگان متناسب سازی است یعنی هر فردی در هر جایگاهی که قرار داشته و بازنشسته شده، ۹۰ درصد حقوق شاغل فعلی و هم تراز خود را بگیرد و میزان حقوق او مورد بحث نیست و با این موضوع نباید متناسب سازی را زیر سوال برد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه که پیش از این سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بود با اشاره به فشار مالی ۶ ماهه نخست کاری دولت که بخش عمده آن مربوط به پرداخت مطالبات گندمکاران بوده و همچنین کسری بودجه‌ای که معمولا در ۶ ماه ابتدایی هر سال داریم، خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که کسری بودجه ما تا پایان سال به ۲۶۰ همت برسد که آن هم از محل اجازه‌هایی اخذ شده، قابل جبران است. /خانه ملت