«اقتصاد معاصر» بررسی کرد؛

هزینه‌های قطعی و دستاورد‌های احتمالی پذیرش FATF

برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله چهره‌های شناخته شده خارج از دولت، همچنان مخالف تصویب لوایح FATF هستند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دانند.

کد خبر : ۴۷۹۳

پنجشنبه - 19 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مسؤولان ارشد دولت چهاردهم در روز‌های اخیر، اعلام کرده‌اند که درخواست بررسی موضوع لوایح مرتبط با FATF را مجددا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهند کرد.

این لوایح شامل دو مورد اصلی، یعنی پیوستن به کنوانسیون‌های CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) هستند. در گذشته کارگروه اقدام مالی دراکشن پلن ایران حدود ۴۱ برنامه مختلف را خواستار شده بود که جمهوری اسلامی ۳۹ مورد را به طور کامل اجرایی کرده و تنها تصویب دو مورد، یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم باقی مانده است.

اوایل هفته گذشته، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در خصوص آخرین پیگیری‌ها در مورد لوایح مذکور اعلام کرده بود: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور بود، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است.»

‏وزیر اقتصاد در ادامه به موضع رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: «رئیس جمهور مقرر کرد، اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص، از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»

‏هرچند به اعتقاد مسؤولان دولت چهاردهم، تصویب این لوایح می‌تواند نقش مهمی در تنظیم روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشور‌ها داشته باشد اما منتقدان تاکید دارند، با توجه به پیچیدگی‌های مرتبط با موضوع، احتمال انتفاع اقتصادی کشور با وجود ارائه تعهد به گروه مالی اقدام مالی بسیار دور از ذهن است.

با وجود همه این مباحث، برخی کارشناسان نیز معتقدند در موضوع اف‌ای‌تی‌اف، وقتی لایه‌های سیاسی موافقت و مخالفت با این گروه را کنار بزنیم، موافقان و مخالفان فنی FATF را یک جمله با مضمون «اف‌ای‌تی‌اف موضوعی با هزینه‌های قطعی و دستاورد‌های احتمالی بوده که افراد بسته به این که احتمال وقوع دستاورد‌ها یا هزینه‌‌های از دست رفته‌ آن را می‌دانند» طبقه‌بندی می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که برنامه اقدامی که امروز برای ایران نوشته شده، مربوط به شرایط قبل از سال ۲۰۱۳ است و به طور خاص درباره CFT و پالرمو صرفا الحاق از ایران خواسته نشده، بلکه تصویب و اجرا نیز خواسته شده است.

به نظر می‌رسد که کارشناسان، وجه اختلاف را در این مساله می‌دانند که آیا ایران باید برنامه اقدام (Action Plan) را تعدیل کند یا آن را به تعویق بیندازد! در مجموع بحث FATF به هیچ عنوان بحث ساده و شفافی نیست و بسیار پیچیده‌تر از مباحثی بوده که در فضای عمومی مطرح می‌شود.

به طور کلی نباید این طور برداشت شود که یک دولت موافق الحاق به کنوانسیون‌های مربوطه بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف الحاق است، بلکه نظام به تصمیم قطعی در این زمینه نرسیده است. دلیل این چالش نیز مساله تحریم‌ها علیه ایران تلقی می‌شود. به عبارت ساده‌تر تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران پابرجاست، پذیرش نهایی الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و cft عملا، ایجاد تعهدات بیشتر برای کشور، بدون دسترسی به انتقاع اقتصادی خاص تلقی می‌شود.

گفتنی است که پیش از این، مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرده بود اما با مخالفت شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. از آن زمان تاکنون، مجمع تشخیص مصلحت نظام چندین بار به بررسی این لوایح پرداخته اما تاکنون این دو لایحه تاییدیه نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت نکرده‌اند.

دلایل اصلی تعلیق تصویب این لوایح، شامل نگرانی از تبعات امنیتی و اقتصادی پیوستن به این کنوانسیون‌ها بوده است. برخی از اعضای مجمع تشخیص نگرانی‌هایی درباره احتمال فشار‌های بین‌المللی یا عدم تاثیر مشخص در فضای مبادلات تجاری، بانکی و کسب انتفاع اقتصادی با وجود ارائه تعهدات جدید را مطرح کرده‌اند.

در رابطه با بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای این مجمع واکنش‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی از اعضا از جمله چهره‌های شناخته شده خارج از دولت، همچنان مخالف تصویب این لوایح هستند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی می‌دانند. این گروه از منتقدان تاکید دارند که پیوستن به FATF می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی برای کشور شود.

در مقابل، گروه دیگر بر این باور هستند که تصویب این لوایح می‌توانند گشایش‌هایی در روابط بین‌المللی و بهبود شرایط اقتصادی کشور به همراه داشته باشند. این گروه تاکید می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند همکاری بانکی بین‌المللی و رفع محدودیت‌ها بوده و تصویب لوایح FATF می‌تواند به این امر کمک کند. به طور کلی بازگشت دوباره موضوع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان‌دهنده تغییراتی در رویکرد دولت جدید به این مساله است. با این حال همچنان تصمیم‌گیری نهایی نیازمند توافق و همکاری میان نهاد‌های مختلف حکومتی خواهد بود؛ هرچند به زعم مسؤولان دولتی در صورت تصویب این لوایح، انتظار می‌رود که شرایط برای تعاملات بین‌المللی کشور بهبود یابد اما همچنان مخالفت‌هایی بر سر اهمیت و مخاطرات بالقوه این تصویب وجود دارد.