«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

زخم کهنه پرداخت مطالبات گندم‌کاران

پیشنهاد می‌شود که سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی برای بودجه ۱۴۰۴، مساله خرید تضمینی گندم‌کاران را در کنار دیگر اجزای تبصره ۸ قانون بودجه، از حالت فرابودجه‌ای خارج کند.

کد خبر : ۴۸۵۴

شنبه - 21 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از هفته‌ها کشمکش بین کشاورزان و دولت، سرانجام بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ۱۸ مهرماه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به‌ منظور پرداخت مطالبات گندم‌کاران بابت خرید تضمینی گندم توسط دولت موافقت کرد.

دولت‌ها هرساله براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۶، برای حمایت از تولیدات داخلی، نیل به خودکفایی‌ کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور، موظف به خرید تضمینی ۳۲ محصول‌ کشاورزی نظیر گندم، برنج، دانه‌های‌روغنی و... از کشاورزان هستند.

گندم و مساله اجرای ناصحیح خرید تضمینی آن، هر ساله یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مرتبط با این قانون بوده که در نتیجه آسیب‌هایی به تولید ملی و کشاورزان وارد می‌کند. مطابق بند (ث) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص و پرداخت نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌ موقع‌ بهای‌ گندم خریداری‌شده به کشاورزان تا پایان شهریورماه بود.

براساس بررسی‌های به عمل‌آمده، از مطالبه تقریبا ۲۲۰ همتی که دولت باید تا پایان شهریور امسال برای خرید تضمینی گندم پرداخت می‌کرد، تا آن‌ مهلت فقط حدود ۱۴۰همت به حساب گندم‌کاران پول واریز شد (دراین زمینه هیچ آمارو اطلاعاتی از سوی مراجع رسمی برای پایان‌شهریور موجود نیست).

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه تا ۱۸ مهر، صرفا ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برای این موضوع واریز شده‌ بود و همانطور که بیان شد، مابقی مبلغ خریداری شده که تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان است، مقرر شد تا از طریق انتشار اوراق مشارکت پرداخت شود. در این راستا نکات و چالش‌های جدی مطرح است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

اولین نکته این است که ۵۰ همت اوراق مشارکت که خارج از سقف بودجه عمومی انتشار می‎‌یابد، طبق قواعد بودجه‌ریزی عمومی جزو عملیات‌های فرابودجه‌ای درنظر گرفته می‌شود که خود تهدیدکننده انضباط بودجه‌ای و پایداری مالی دولت و مولد بخشی‌ از کسری‌های عملکردی در بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد.

نکته دوم نیز این است که مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ آن)، قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان تیرماه اعلام می‌شد اما امسال برخلاف حکم قانونی مطروحه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، این نرخ حتی تا پایان تابستان نیز اعلام نشد.

نکته بعدی این است که نرخ خرید تضمینی نیز با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲۵ هزار تومان تعیین شده‌ است. این در حالی بود که بنیاد ملی‌ گندمکاران بر عدم منطقی بودن آن تاکید دارد. براساس گفته این بنیاد، مطابق بررسی کمیته کارشناسی و تشکل‌های عضو شورای مذکور، قیمت واقعی خرید گندم با احتساب هزینه‌های تولید، کود، سم و ادوات کشاورزی و با درنظر گرفتن تورم ۳۵ درصدی باید بالاتر از ۲۵ هزارتومان اعلامی باشد.

نکته چهارم این است که عدم پرداخت به‌ موقع مطالبات گندم‌کاران و همچنین عدم اعلام به‌ موقع نرخ خرید تضمینی گندم، علاوه‌ بر ایجاد مشکلات مالی و معیشتی متعدد برای کشاورزان و افت تولید گندم در سال زراعی جدید (به‌ دلیل عدم توانایی مالی در خرید کود، سم و... توسط کشاورزان)، موجب اختلال در برنامه‌ریزی یکپارچه تولید گندم سالیانه و درنتیجه کاهش ضریب امنیت غذایی کشور خواهد شد.

به‌ نظر می‌رسد در این شرایط خطیر اقتصادی و بودجه‌ای کشور، امکان ادامه روند سالیانه فوق، دیگر به‌ مصلحت نباشد. پیشنهاد می‌شود که سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی برای بودجه ۱۴۰۴، مساله خرید تضمینی گندم‌کاران را در کنار دیگر اجزای تبصره ۸ قانون بودجه (ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها) از حالت فرابودجه‌ای خارج کرده و مجموع مصارف آنها را به سرجمع منابع بودجه عمومی دولت در جداول تفصیلی بودجه اضافه نماید (طبق شنیده‌ها دولت چهاردهم هم مصمم به انجام این‌کار است).

ضمنا با یک بررسی فنی و اقتصادی می‌توان یک دامنه نوسان مثلا مثبت و منفی ۱۵ درصد برای منابع خرید تضمینی گندم از کشاورزان در بودجه لحاظ کرد و طبق آن برنامه‌ریزی مالی و تخصیص‌ها را انجام داد، چون ممکن است که برخلاف پیش‌بینی ابتدای سال دولت در بودجه، بر اثر تغییرات اقلیمی و دیگر عوامل طبیعی، کشور دارای مازاد یا کمبود تولید گندم سالیانه شود.