حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری

۳ عامل اصلی تقویت تعاونی‌ها

متاسفانه تعاونی‌ها همچنان از نظارت‌های مکانیزه، به‌روز و کارآمد برخوردار نیستند و این نقص باعث شده تا در بسیاری از موارد با شکست مواجه شوند.

کد خبر : ۴۸۶۸

شنبه - 21 مهر 1403

اقتصاد معاصر-حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری: دولت باید به تعاونی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها باور جدی داشته باشد و به همین سبب مردم می‌توانند از طریق تعاونی‌ها به‌ عنوان تولیدکننده در کسب‌وکار‌های مختلف حضور پیدا کرده و به صورت جمعی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

همچنین مردم قادر خواهند بود با سرمایه‌گذاری منابع وسرمایه‌های خرد، کوچک و متوسط خود، علاوه بر راه‌اندازی پروژه‌ها و راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری در جهت توسعه بازار کار و تولید کشور گام بر دارند. اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد در شرایطی حائز اهمیت بوده که وضعیت اقتصادی کشور بیش از همیشه ضرورت توجه به مباحثی همچون عدالت اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، مشارکت مردم، جمع‌آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید را احساس می‌کند.

در ساختار اقتصاد کشور، تعاونی‌ها به‌ عنوان یکی از راهکار‌های فعالیت اقتصادی و فعالیت‌های کسب‌وکار معرفی شده‌ و در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است اما در زمینه عملی و تحقق جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد، توفیق چندانی نداشته‌ایم. در همین راستا باید دلایل ناکامی رشد تعاونی‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. نخستین مشکل و عدم توسعه تعاونی‌ها در ایران، دولتی بودن اقتصاد کشور است. در راستای همین رویکرد دولتی، طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور رشد چندانی را تجربه نکرده است. سهم ۵ یا ۶ درصدی تعاون از اقتصاد در شرایطی مطرح بوده که بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد. بر همین مبنا تا مادامی که دولت اراده‌ای برای واگذاری تصدی‌گری و مالکیت بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاون نداشته باشد، این سهم، تحرک و افزایش چشم‌گیری پیدا نخواهد کرد. بنابراین نخستین اقدام برای اینکه سهم بخش تعاون از اقتصاد افزایش پیدا کند، منوط به آمادگی دولت برای کاهش میزان فعالیت مستقیم خود در حوزه‌های اقتصادی است. همچنین به همین نسبت از فعالیت تعاونی‌ها حمایت کند.

با این حال متاسفانه طی دو دهه گذشته، با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این کار موفق نبوده، چرا که در وهله نخست، دولت و حاکمیت از واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش تعاون و بخش خصوصی اجتناب کرده‌اند و در وهله دوم نیز، روند واگذاری‌های قبلی با اشکال مواجه بوده است. در واقع واگذاری‌ها به گونه‌ای بودند که نهایتا بخش‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی، تصدی‌گری را بر عهده گرفتند و یک روند معکوس که از یک دور تسلسل باطل حکایت می‌کند را در اقتصاد و بازار کار کشور رقم زدند.

ضروری است که واگذاری‌ها در بدو امر مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار گیرد، زیرا بدون آن امکان واگذاری صحیح و واقعی بخش‌های اقتصادی به بخش تعاونی و خصوصی فراهم نخواهد بود. به هر حال در وضعیت فعلی، علی‌رغم اشکالات و انتقاد‌های موجود، هیچ راهبرد مشخصی برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی در کشور تعیین نشده، در حالی که چندین سال است که سند مرتبط با بخش تعاون تصویب و حتی در دولت سیزدهم دوباره مورد بازنگری و مجددا مورد تصویب قرار گرفته است.

علی‌رغم وجود این سند، دولت هیچ برنامه عملی برای توسعه بخش تعاون اعلام نکرده است. به دیگر سخن ساختار اقتصاد کشور همچنان بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و تا زمانی که رویکرد دولتی تغییر نکند، امکان توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش فعالیت تعاونی‌ها میسر نخواهد شد.

دومین مانع پیش روی فعالیت تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به مساله عدم اعتقاد حاکمیت و دولت به مشارکت مردم و بخش خصوصی بر می‌گردد. در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون بر تحقق این سهم تکید شده اما در عمل اعتقاد و باور جدی به بخش تعاون وجود ندارد. البته این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمد‌های نفتی در کشور اشاره کرد. از طرفی دولت علاقه‌مند است که همچنان در فضای اقتصادی کشور اقتدار لازم را داشته باشد و این موضوع تفکر سختی را در دغدغه‌های دولت و حاکمیت ایجاد کرده که عبور از آنها و اصلاح این اندیشه با دشواری خاصی روبه‌رو شده است.

بنابراین باید یک باور فرهنگی و یک روند اموزشی نسبت به بخش تعاون ایجاد شود و از طریق دوره‌های آموزشی لازم، مدیرانی که به این کار اعتقاد دارند در مصدر امور ادارات دولتی و در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار گرفته شوند تا راه را برای ورود مردم و توسعه بخش تعاون باز کنند.

سومین مساله این است که ما مشارکت مردم را در حوزه اقتصاد بپذیریم، زیرا تعاون یک ظرفیت بسیار خوب در بسیاری از کشور‌های دنیا و ازجمله کشور‌های توسعه‌یافته به‌حساب می‌آید.

در کشور‌های توسعه‌یافته، بخش تعاون در اقتصاد بسیار جدی گرفته می‌شود و این بدان جهت اهمیت دارد که بخش تعاون از دو مزیت برخوردار بوده که آنها را در بخش خصوصی و دولتی نمی‌توان یافت. نخستین مزیت اینکه، مردم می‌توانند با سرمایه‌های خرد خود در این بخش فعالیت کنند، یعنی سرمایه‌های مردم می‌تواند عامل محوری برای توسعه این بخش باشد. یقینا در بخش خصوصی و دولتی نمی‌توان این همگرایی را ایجاد کرد. دومین مزیت نیز این است که تعاونی‌ها در توزیع منابع و ثروت می‌توانند عادلانه و منصفانه عمل کنند.

این دو مزیت، این اجبار و ضرورت را ایجاد می‌کنند که حتما بخش تعاون را در اقتصاد پررنگ‌تر ببینم. البته در عین حال با یک مشکل دیگر یعنی بیکاری و عدم حضور مردم به‌ عنوان فعالان کسب‌وکار مواجه هستیم، درحالی که تعاونی‌ها این شرایط را دارند که افراد بتوانند افکار و ایده‌های خود را در آن به اجرا درآورند. خوشبختانه تعاونی‌ها این ظرفیت و قابلیت را دارند که هم در بخش خدمات و هم در بخش تولید فعالیت کنند. بنابراین به زعم بنده اگر برنامه‌ای برای مشارکت مردم و درگیر کردن آنها در فعالیت‌های اقتصادی داریم، تعاونی‌ها بهترین و مهم‌ترین گزینه برای انجام این کار هستند.

طبق پژوهش ۲۵ ساله‌ای که بنده در این بخش داشتم، سه عامل در این زمینه تاثیرگذارهستند. نخستین عامل این است که ما با افرادی در ادارات و اتاق‌های تعاون مواجه هستیم که هنوز همان افکار دولتی و حاکمیتی را دارند و تمایلشان بر این بوده که دولت به‌ عنوان یک پدر، کارفرمای اصلی و مسؤول برای آنها نسخه تهیه کند تا آنها بتوانند فعالیت داشته باشند. حال آنکه این تفکر خود به مانعی برای توسعه تعاونی‌ها بدل شده است.

دومین موضوع این بوده که کار آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در این حوزه ضعیف است، یعنی نتوانستیم فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم را برای توسعه تعاونی‌ها و شناخت مردم از آنها در کنار تعریف راهبرد‌ها و تاکتیک‌های لازم برای فعالیت بخش تعاون را به درستی به انجام برسانیم. در حال حاضر بسیاری از مردم هنوز از ظرفیت‌های خوب تعاونی‌ها آگاهی و اطلاعات لازم را ندارند.

سومین موضوع نیز نظارت است که هر دستگاه و مجموعه به آن نیاز دارد. متاسفانه تعاونی‌ها همچنان از نظارت‌های مکانیزه، به‌روز و کارآمد برخوردار نیستند. این نقص باعث شده تا در بسیاری از موارد، تعاونی‌ها مخصوصا در بخش مصرف و مسکن در مسیر حرکت خود آسیب‌پذیر باشند و با شکست مواجه شوند.