صابر جعفروندآذر، کارشناس ارشد بازار سرمایه

ریسک‌های سیاسی چقدر در بازار سرمایه قابل مدیریت است؟

با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و داخلی، همواره کشور با ریسک‌های سیاسی خاصی مواجه شد است، این نوع ریسک همانند ریسک‌های انفرادی ناشی از اتخاذ تصمیمات و استراتژی‌های سرمایه‌گذاران نیست و با توجه به تاثیر آن بر کلیت فضای کسب‌وکار و به طور خاص بازار سرمایه، نمی‌تواند قابل مدیریت باشد.

کد خبر : ۴۸۷۸

شنبه - 21 مهر 1403

اقتصاد معاصر-صابر جعفروندآذر، کارشناس ارشد بازار سرمایه: ترور اخیر رهبر حزب‌اله لبنان توسط رژیم صهیونیستی، تصمیم‌گیران بازار سرمایه را بار دیگر بر آن داشت تا دامنه نوسان قیمت روزانه سهام بورس را مجددا از سه درصد به یک درصد کاهش دهند و دوباره به سه درصد برگردد. این درحالی است که پس از سانحه سقوط هلیکوپتر ریاست جمهوری، دامنه نوسان شش درصدی قیمت در معاملات روزانه به یک درصد کاهش یافته بود که تا چند روز قبل از حادثه ترور رهبر حزب‌الله، مجددا تغییر و به سه درصد افزایش یافته بود.

با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و داخلی، همواره کشور با ریسک‌های سیاسی مهمی روبه‌رو بوده است. این نوع ریسک همانند ریسک‌های انفرادی ناشی از اتخاذ تصمیمات و استراتژی‌های سرمایه‌گذاران نیست و با توجه به تاثیر آن بر کلیت فضای کسب‌وکار و به طور خاص بازار سرمایه نمی‌تواند قابل مدیریت باشد. با این حال این امر نمی‌تواند به این معنی باشد که این ریسک‌ها و تبعات زیان‌بار آن را برای سرمایه‌گذاران به عنوان مقدرات پذیرفت.

مروری بر وقایع چند سال اخیر از جمله ترور‌های متعدد شخصیت‌های نظامی و سیاسی، اعتراضات اجتماعی، سقوط هواپیمای مسافربری، سقوط هلیکوپتر ریاست جمهوری و رویداد‌هایی از این قبیل در کنار موارد طولانی‌مدت مرتبط با تحریم‌ها و مساله هسته‌ای، از جمله موارد تاثیرگذار بر تصمیم و رفتار سرمایه‌گذاران بورس بوده است.

تغییر رفتاربازار در واکنش طبیعی به این وقایع، گردانندگان بورس را نیز ناگزیر به اتخاذ تصمیمات مقطعی و خارج از روند معمول در اعمال محدودیت‌های معاملاتی کرده است. از آنجا که ریسک سیاسی از جمله ریسک‌های سیستماتیک (Systematic Risks) است، از دیدگاه دانش مالی، امکان مدیریت آن وجود ندارد و در طبقه ریسک‌های اجتناب ناپذیر (Unavoidable Risks) قرار دارد. از این‌رو، متولیان امر در مواجه با آن جهت کاهش سریع اثرات آن به مداخله در مکانیزیم بازار و تغییر در ابزار‌های کنترلی آن می‌پردازند.

بی‌شک هر اقدامی از سوی متولیان بازار به منظور کاهش زیان سرمایه‌گذاران منطقی و قابل قبول به نظر می‌رسد. با این وجود، آن چه به نظر مغفول می‌ماند، موضوع بالا بودن شکنندگی (Fragility) بازار در قبال ریسک‌های سیتماتیک از جمله ریسک‌های سیاسی است، به طوری که می‌توان گفت که اثرات این حوادث نه به صورت مستقیم، بلکه غیرمستقیم و از طریق سطح استقامت یا شکنندگی بازار بر تصمیمات و رفتار معاملاتی در بازار اثر گذار خواهد بود.

بی‌گمان در ارزیابی میزان شکنندگی بازار، قانون واحدی برای همه انواع بازار‌ها و در همه شرایط زمانی و مکانی یکسان وجود ندارد و توجه ناقص به الگو‌های بازار‌های پیشرفته در پرداختن به مقوله ریسک، بدون توجه به جنبه معرفت‌شناختی ریسک در گام اول توسط متولیان و در گام بعدی توسط بازیگران مختلف بازار، میسر نخواهد نشد. باوجود آن که این مساله تجویزی کلی به نظر می‌رسد اما آن چه در این مختصر از حیث راه‌حل این مشکل می‌توان ذکر کرد، تجدید ساختار جدی در بازار سرمایه و بورس از طریق نهادی‌سازی و نظامندکردن آن با پیشگامی نهاد نظارتی و مشارکت همه ذی‌نفعان بازار جهت استحکام و افزایش مقاومت در رویداد‌ها و حوادث پرتکرار متاثر از محیط سیاسی و اجتماعی خاص خود به جای مداخلات آنی یا حداقل توام با آن است.