علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی

برنامه هفتم به شرایط واقعی اقتصادی کشور توجه ندارد

در بیانات اخیر دولتی‌ها آمده بود که دولت درصدد است تا بازخور‌هایی در خصوص برنامه هفتم و بخش‌های غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم نماید، در این راستا تلاش شد به برخی از ملاحظات مهم، اشاراتی شود تا شاید در رهگذر ویرایش و اصلاح برنامه، مفید واقع شود.

کد خبر : ۴۸۸۰

شنبه - 21 مهر 1403

اقتصاد معاصر-علیرضا جلالی فراهانی، کارشناس اقتصادی: اولین برنامه توسعه در کشور ما، در سال ۱۳۲۷ (۱۰ سال قبل از تولد کشوری به نام سنگاپور)، تدوین و به مرحله اجرا درآمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد تدوین شش برنامه پنج ساله توسعه بودیم و اکنون نیز در مطلع اجرای برنامه هفتم هستیم.

برآورد‌های متعددی از میزان کامیابی برنامه‌های قبلی در تحقق اهداف مربوطه وجود دارد اما عموم این برآوردها، اعدادی کمتر از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که هم مایه تاسف است و هم جای تأمل؛ با توجه به هدف یادداشت حاضر، مجالی برای بیان تاسف نیست، در نتیجه تامل در این خصوص، ضروری بوده تا تلاش کنیم از تجارب گذشته درس گرفته و با اتکا به درس‌آموخته‌ها، طرحی نو در نظر بگیریم، چرا که تجربه شش برنامه، بیش از نیاز هر متخصص برنامه‌ریزی، خوراک یادگیری فراهم می‌کند و اگر ما هنوز درگیر تکرار اشتباهات گذشته هستیم، بدان معنی بوده که توجه لازم را به این درس‌آموخته‌ها نداشته‌ایم.

با عنایت به اینکه در بیانات اخیر مقامات محترم دولت چهاردهم آمده بود که دولت درصدد است تا بازخور‌هایی را در خصوص برنامه هفتم و بخش‌های غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس محترم تقدیم نماید، هدف یادداشت حاضر آن است که به برخی از ملاحظات مهم، اشاراتی داشته باشد تا شاید در رهگذر ویرایش و اصلاح برنامه، مفید واقع شود.

نخستین نکته بنیادی که باید مورد توجه قرار گیرد، وجه تمایز میان یک برنامه توسعه و رساله «حدیث آرزومندی» است. نمی‌توان انتظار داشت که یک برنامه توسعه، تمامی آرمان‌ها و آرزو‌های یک ملت یا نظام را پوشش دهد. بر همین اساس نیز منطقی نیست که تمامی بخش‌ها، متوقع باشند که در برنامه توسعه، مشخصا دیده شوند. بدیهی است که این به معنی کم‌توجهی به بخش یا بخش‌هایی از کشور و زیر پا گذاشتن اصول توسعه متوازن نیست. سخن در آن است که برنامه توسعه‌ای که فاقد نقاط کانونی توسعه باشد، درگیر آفت چندکانونه بودن و تشتت اهداف می‌گردد و این امر، اجرای برنامه را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌کند. تصریح این نقاط کانونی یا به اصطلاحی دقیق‌تر، اهرمی (که منطقا نباید به تعداد انگشتان یک دست هم برسند)، اولین انتظار از یک برنامه منسجم است. با نگاه به هفت برنامه توسعه در می‌آبیم که این برنامه‌ها (و البته شش برنامه پیشین)، از چنین نقاط اهرمی بی‌بهره هستند و به اصطلاح، ما در این برنامه‌ها، همه چیز را در آن واحد و همزمان خواسته‌ایم و در عمل هم به دستاورد چندانی نائل نشده‌ایم.

دومین نکته این است که کشور‌ها برای تعریف و شناسایی حوزه‌های کانونی برنامه‌های توسعه‌ای خود، به سطح توسعه‌یافتگی فعلی و آرمان‌هایی که در غالب اسنادی نظیر چشم‌انداز برای خود تعریف کرده‌اند، تکیه می‌کنند. در نتیجه در کشور ما، با توجه عدم اتصال (و بعضا واگرایی) سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه از یک‌سو و بروز بحران‌های جدی نظیر ناترازی انرژی، فرونشست زمین و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به نظر می‌رسد که نیاز باشد تا حداقل برای یک دوره برنامه‌ای، از این کانون‌های بحران به عنوان نقاط کانونی تمرکز برنامه، بهره جست.

نکته سوم نیز این است که انتظار دیگر از یک برنامه توسعه، تناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و اجتناب از آرمانگرایی افراطی در تعیین اهداف است. بر همین مبنا، یکی از انتقادات مهم به برنامه‌های توسعه کشور و به طور اخص، برنامه هفتم، این است که این سند به شرایط واقعی اقتصادی کشور توجه کافی ندارد، در شرایطی که تحریم‌ها و برخی مشکلات اقتصادی، وابستگی دولت به درآمد نفتی مشمول نوسانان بین‌المللی و مواردی از این دست، تبدیل به مفروضات اقتصادی کشور شده است. تعریف اهداف بلندپروازانه و غیرقابل دسترس، چیزی به جز اتلاف منابع محدود، یاس عوامل اجرایی و عادی‌سازی عدم تحقق اهداف را در پی‌ نخواهد داشت.

نمونه‌ای از این هدف‌گذاری را می‌توان در نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده، مشاهده کرد که با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور، سازگاری لازم را ندارد. نکته مهم دیگر که می‌توان در همین مقال به آن اشاره کرد، هدف‌گذاری‌های متباین در حوزه‌هایی نظیر هدف‌گذاری رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و نقدینگی است. تحقق برخی از اهداف کمی که در برنامه ذکر شده است، مستلزم پذیرفتن عدم تحقق برخی دیگر از اهداف خواهد بود و اینجاست که فقدان نظام مشخص و تعریف‌شده جهت شناسایی اولویت و ترجیحات، باب تصمیمات قضاوتی و سلیقه‌ای را باز خواهد کرد.

به عنوان چهارمین نکته نیز باید گفت که کاستی دیگری که در تمامی هفت برنامه توسعه، مشهود بوده، نظام جاری‌سازی، پایش و گزارش‌گری است. در نظام‌های جاری‌سازی، متولی هر حوزه به همراه مجموعه‌های معین، مشخص می‌شوند و چارچوب تعریف پروژه‌ها یا اقدامات نیز معین می‌گردد. ذیل همین نظام، سنجه‌های کمی تعریف و بازه‌های گزارش‌گری آنها مشخص می‌گردد. البته نمونه‌هایی از سنجه‌های کمی در برنامه هفتم لحاظ شده است، در نتیجه نبود یکپارچگی و قرار نگرفتن آنها ذیل یک نظام فراگیر، عملا این سنجه‌ها را غیرکارکردی خواهد ساخت. فقدان چنین نظامی باعث شده است که امکان هرگونه مدیریت مسیر اجرای برنامه، بازنگری در اهداف و تعریف اقدامات اصلاحی و جبرانی و بسیاری از تمهیدات دیگر مورد نیاز در اجرای برنامه‌ها، از دولت‌ها سلب گردد.

نقد برنامه هفتم توسعه باید به صورت جامع و دقیق انجام شود تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و راهکار‌های عملی برای بهبود آن ارائه شود؛ این نقد‌ها می‌توانند به تعریف اقدامات اصلاحی و تدوین سیاست‌های بهتر و موثرتر کمک کنند و در نهایت به توسعه پایدار کشور، کمک کند.