امیرحسین خواجوند صالحی، کارشناس اقتصادی

ابعاد شمول مالی در توانایی الگوسازی رفتار با داده‌های جدید

تعریف رایج شمول مالی به معنی دسترسیِ کافی، به‌هنگام و با هزینه کم افراد به خدمات و محصولات مالی مورد نیاز در بازار پول، سرمایه و بیمه تلقی می‌شود اما این تعریف یک تعریف پایه و لازم است درخصوص آن تبصره، شرح و بسط اضافه شود.

کد خبر : ۴۸۸۱

شنبه - 21 مهر 1403

اقتصاد معاصر-امیرحسین خواجوند صالحی، کارشناس اقتصادی: شمول مالی از مباحث جذاب و مورد توجه چه اقتصاددانان حوزه پولی و چه اقتصاددانان توسعه است که از آن به عنوان یکی از مولفه‌های موثر بر توسعه کشور‌ها نام برده و البته گسترش آن را نیز جزو لوازم رشد می‌دانند.

تعریف رایج شمول مالی به معنی دسترسیِ کافی، به ‏هنگام و با هزینه کم افراد به خدمات و محصولات مالی مورد نیاز در بازار پول، سرمایه و بیمه تلقی می‌شود اما این تعریف یک تعریف پایه بوده و لازم است تا درخصوص آن کمی تبصره، شرح و بسط اضافه شود و اصطلاحا به‌ نوعی نیاز به بروزرسانی دارد. بدین‌ منظور در این متن، ابتدا نکاتی درخصوص دیدگاه‌های موجود در مورد تعریف شمول مالی ارائه خواهد شد و در ادامه، نگرش جدیدی که می‌توان نسبت به امر شمول مالی داشت بیان شده و در انتها تعریفی که می‌تواند خلل تعریف فوق را تکمیل کند و مسائل جدیدی را به روی مخاطب باز کند، ارائه می‌شود.

اولین سوال مطروح آن است که داده‌های موجود در چه بازه زمانی را برای سنجش شمول مالی دخیل و موثر بدانیم؟ به‌ طور مثال، فرد پنجاه ساله زنده‌ای که در طول دوره عمرش دوبار، یکبار در ۳۰ سالگی و بار دیگر در ۴۵ سالگی توانسته وام بگیرد، آیا در تعریف شمول مالی وارد خواهد شد یا خیر؟

نکته بعد، آن که شمول مالی چقدر قابلیت سنجیده شدن دارد؟ به طور مثال، اگه تعریف‌ ما محدود به دسترسی به محصولات مالی در بازار‌های رسمی باشد و حجم خدماتی که در بازار‌های غیررسمی اعطا می‌شود و به‌ نوعی حجم معاملات در بازار‌های غیررسمی بیشتر باشد، آیا این موضوع موجب گمراهی ما در تصمیم‌گیری نیست؟ مثلا در کشور ما عمدتا وقتی صحبت از شمول مالی می‌شود، عمده تمرکز بر دسترسی به وام بانکی‌ بوده که یک عدد ۳۰ درصد هم برای آن متصور هستیم، بدین معنا که ۳۰ درصد مردم توانسته‌اند که حداقل یک‌بار از سیستم بانکی اخذ وام کنند اما اینکه از این ۳۰ درصد چقدر مربوط به یک سال گذشته است یا حتی چقدر برای افراد در حال حاضر زنده است، موضوع چندان ملموسی نیست. البته نکته بعدی آن بوده که منابع موجود در اقتصاد نیز صرفا منابع بانکی، بیمه‌ای و بورسی نیست، بلکه منابع طبیعی، معافیت‌ها و بخشودگی‌ها نیز همگی می‌توانند در محاسبه شمول مالی اثرگذار باشند.

نکته بعدی که باید بدان توجه کنیم و مهم است و شاید حتی فرصت‌هایی را نیز فراهم کند، آن بوده که لزوما مراجعه مردم به بازار‌های غیررسمی برای دریافت خدمات، نمی‌تواند موضوع نامطلوبی باشد، چرا که به‌ طور مثال صندوق‌ها و قرعه‌کشی‌های خانگی نیز جزو این بازار‌های غیررسمی محسوب می‌شوند.

از طرف دیگر، فعالان اقتصاد دیجیتال و به خصوص لندتک‌ها به عنوان عنصر جدید این فضا، ادعا دارند که شمول مالی را توانسته‌اند گسترش دهند که البته شواهدی نیز ارائه می‌دهند. از جمله آنکه عمده مخاطبان آنها افراد در سنین پایینی هستند که توانایی اخذ وام از شبکه بانکی را ندارند یا ممکن است داده‌هایی نمایش دهند که نشان دهد، لندتک‌ها در نسبت با بانک‌ها خدمات بیشتری را به مناطق محروم‌تر کشور ارائه کرده‌اند. با این وجود اما این ادعا نیز کم و کیفش چندان معلوم و مشخص نیست که آنها چقدر بر موضوع گسترش شمول مالی اثرگذارند، چرا که اگر فرض بدانیم که لندتک‌ها برای اعتبارسنجی مشتریان خود، از داده‌ها و رفتار‌های مالی ثبت‌شده مردم در شبکه بانکی استفاده می‌کنند، بنابراین، معنی این حرف آن است که آنها عمدتا به افرادی خدمات می‌دهند که احتمالا در دایره سطح شمول مالی فعلی کشور قرار دارند. از این‌رو، چندان تاثیری در شمول مالی ندارند اما این موضوع از ارزش کار آنها کم نخواهد کرد و به زعم نویسنده، مساله اصلی در بحث شمول مالی معطوف به درک چرایی همین مساله است که کمی جلوتر به آن خواهم پرداخت.

در ادامه بحث قبلی، مساله دیگری که وجود دارد، این بوده که آیا سطح بهینه شمول مالی در کشور مشخص شده است که اکنون بخواهیم به آن سطح برسیم؟ آیا شمول مالی ۱۰۰ درصدی قابل تحقق است؟ همه مردم نیاز دارند که وام دریافت کنند؟ همچنین، اگر مبنای ما صرفا گسترش شمول مالی باشد، آیا این گزاره که هرچه ورود بیشتر افراد با میزان درجات ریسک مختلف‌تر را به سیستم مالی رسمی (حتی غیررسمی) کشور گسترش دهیم، آیا این موضوع لزوما امر مطلوبی‌ خواهد بود؟ بحران‌های مالی از جمله بحران ۲۰۰۸ تجربیاتی در این خصوص در اختیار ما قرار می‌دهند.

مساله اثرگذاری گسترش یا کاهش شمول مالی بر بهبود اوضاع اقتصادی و استدلال بر اساس آن، بیش از حد کلیات‌گویی است و به نظر دردی را دوا نمی‌کند، هرچند که مطالعات و تجربیاتی در اثبات یا نفی هر کدام وجود داشته باشد. اما مساله چیست؟

همانطور که در تعریف شمول مالی مشاهده کردیم، دیدیم که شمول مالی یعنی دسترسیِ کافی، به ‏هنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی مورد نیاز در بازار پول، سرمایه و بیمه و البته، هر بازار دیگری که می‌توان متصور بود.

اساسا دولت نیز نباید به موضوع شمول مالی با این دیدگاه بنگرد که باید به‌ صورت مستقیم، اقدامی در جهت افزایش یا کاهش آن بردارد، چرا که مساله چیز دیگری‌ است. مساله ایجاد دسترسی کافی، به‌هنگام و با هزینه کم (که البته این هم امر قابل تفسیری‌ است) خواهد بود. اگر به لحاظ کسب‌وکاری بخواهم موضوع را شرح دهم، شمول مالی یعنی افراد متناسب با نیازشان، محصولات متنوع را در هر یک از بازار‌های منابع، بتوانند به دست بیاورند.

اگر تصوری غیر از این داشته باشیم، مساله شمول مالی چگونه برای ما نمایان می‌شود؟ این مساله به صورت تیتروار، موارد تکلیفی، توزیع رانت، پول‌پاشی، رشد نقدینگی، گسترش ریسک در سطح اقتصاد، تقدم ارتباطات بر ضوابط، افزایش نکول، زیان‌دهی و ورشکستگی و... هستند.

مساله اساسی آن است که شما بتوانید در هر بازار (پول، بیمه، سرمایه) و با خلق محصولات متنوع از طریق طرح‌های کسب‌وکاری مختلف، افراد خوش‌رفتار آن طرح کسب‌وکاری را تشخیص داده و به آنها خدمات ارائه دهید. در این تعریف و مساله ارائه‌شده، لزوما هیچ فردی از همه بازار‌ها و محصولات، کنار گذاشته نخواهد شد، چرا که افراد در طرح‌‎های کسب‌وکاری مختلف، رفتار‌های گوناگونی از خود نشان خواهند داد و ممکن است فردی که در یک طرح کسب‌وکاری به عنوان فردی پرریسک شناخته شده است، در طرح کسب‌وکاری دیگری کم‌ریسک شناخته شده و خدمت مورد نظر را بتواند دریافت کند. در این دیدگاه، اساسا این موضوعات مطرح نخواهد شد که گسترش شمول مالی باید در چه سطحی باشد یا چه افرادی کنار گذاشته شده‌اند؟

این مهم فقط به‌ واسطه بهبود شرایط جهت ایجاد مدل‌های رفتارسنجی متناسب با هر خدمت ممکن خواهد بود و استفاده از داده‌های تکراری چندان دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین و به عنوان جمع‌بندی، باید عرض کنم که شمول مالی به معنی توانایی الگوسازی رفتار با داده‌ها و شیوه‌های جدید تلقی می‌شود.