بانک مرکزی قانون جدید وام ساخت مسکن را ابلاغ کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی درباره تأخیر در پرداخت وام مسکن و رویه بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن به بیان توضیحاتی پرداخت.

کد خبر : ۵۰۰۰

يکشنبه - 22 مهر 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی اصغر نخعی راد، نماینده حوزه انتخابیه کلات و مشهد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی  درباره تأخیر حدوداً ۳ ماهه بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن شهری گفت: "با توجه به اینکه مبلغ وام مسکن شهری از ۵۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و بیش از دو ماه از ابلاغ آئین‌نامه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی گذشته است، اما هنوز بانک مرکزی این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این وضعیت باعث شده تا مردم در مراجعه به بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه شوند و فصل ساخت‌وساز در بسیاری از استان‌ها از دست برود."

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در این تأخیر افزود: "به نظر من، مجلس و به‌ویژه هیئت رئیسه مجلس باید به‌طور جدی با این رویه بانک‌ها برخورد کنند. ادعای بانک‌ها مبنی بر ناتوانی در پرداخت وام‌ها، بهانه‌ای بیش نیست. بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به پرسنل خود عملکردی قوی داشته‌اند و صداهایی که از سوی جامعه بلند شده، نشان می‌دهد که این بهانه‌جویی‌ها بی‌اساس است. با تغییر دولت و شرایطی که پس از شهادت شهید رئیسی به وجود آمد، به نظر می‌رسد بانک‌ها رویه نادرستی در پیش گرفته‌اند که نیازمند نظارت جدی مجلس است."

نخعی راد در ادامه تصریح کرد: "مجلس باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و با برخورد مناسب و قاطعانه با این موضوع، جلوی این رفتارهای نادرست را بگیرد. تا زمانی که بانک‌ها در مسیر صحیح قرار نگیرند و از این بهانه‌ها دست برندارند، مشکلات مردم در زمینه مسکن همچنان باقی خواهد ماند."

این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه بیان کرد: در حال حاضر در نیمه دوم سال قرار داریم و هنوز مردم معطل گرفتن وام ساخت مسکن با مبلغ جدید در سال ۱۴۰۳ هستند، این اقدام بانک مرکزی اصلاً پذیرفتنی نیست.

نخعی راد با بیان اینکه فصل زمستان در حال شروع شدن است گفت: در اکثر استان‌ها به دلیل سردسیر بودن منطقه مردم نمی‌توانند اقدام به ساخت و ساز کنند و در واقع ابلاغ این عملاً وام فایده‌ای برای مردم ندارد.

این نماینده مجلس گفت: بانک‌ها دست از این رویه بردارند و به قانون جهش تولید مسکن عمل کرده و ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند./مهر