ثبت اطلاعات بیش از ۷۵ میلیون ایرانی در سامانه املاک و اسکان

مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از ۲۷ هزار نفر از طریق سامانه املاک قراردادهایشان را می‌بندند گفت: تا امروز اطلاعات بیش از ۷۵ میلیون ایرانی در داخل سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده و شناسایی شده است.

کد خبر : ۵۰۴

پنجشنبه - 25 مرداد 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛  برنامه میز اقتصاد ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ میزبان آقایان جواد سادات؛ مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی، یاسر دستمالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی و ارتباط تلفنی با علیرضا نثاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان پخش شد، مشروح این برنامه را در زیر می‌خوانید:

مقدمه مجری: سامانه املاک و اسکان بستری مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن شناخته می‌شود. تکمیل و راه اندازی این سامانه مهم از وظایف دولت است که برای تکمیل آن نیاز است که سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف یک همکاری بایسته و شایسته داشته باشند تا با اتصال‌شان به این سامانه، اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند تا از این سامانه به نحو احسن استفاده کرد.

سؤال: آقای سادات ما بار‌ها در همین برنامه میز اقتصاد یا گفتگوی ویژه خبری راجع به همین سامانه املاک و اسکان صحبت کردیم؛ سامانه چیست؟ اهدافش چیست؟ اهمیتش چیست؟ کاربردش چیست؟ ولی برای این که یک مقداری بینندگان در جریان بحث قرار بگیرند، یک یادآوری بشود، قدری راجع به اهمیت و کاربرد سامانه صحبت کنید و این که آخرین آماری که تا به امروز مردم اطلاعات‌شان را در سامانه املاک و اسکان ثبت کردند را هم بفرمایید؟

جواد سادات: سامانه املاک و اسکان به عنوان مهمترین ابزاری که در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن می‌شود در این سال‌ها استفاده کرد؛ همیشه مطرح بوده، دغدغه‌های مختلفی را مجلس شورای اسلامی، سیاست‌گذار مهم این حوزه؛ وزارت راه و شهرسازی، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی داشتند و راه اندازی و پیگیری تکمیل اطلاعات این سامانه همیشه مورد خواسته دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف بوده و هر کدام یک هدفی داشتند. ولی مهمترین هدفی که شاید در این سال‌ها ما دنبال می‌کردیم؛ اثرگذاری اطلاعات این سامانه بر شناسایی خانه‌های خالی بوده است. برای شناسایی خانه‌های خالی هم نیاز بوده که دستگاه‌های مختلف و خود مردم به کمک ما بیایند تا بتوانیم اطلاعات این سامانه را به روز کنیم. تا امروز ما اطلاعات بیش از ۷۵ میلیون نفر ایرانی در داخل این سامانه بارگذاری شده و شناسایی شده، مثلاً افراد اطلاعات خود را رفتند در دستگاه‌های مختلف اعلام کردند، اینها جمع شده، یعنی نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد داشتیم که از این تعداد رکورد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعات‌شان مشخص شده. از این ۷۵ میلیون ایرانی، قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار مراجعه کردند به این سامانه و اطلاعات مکانی خود را تأیید کردند.

سؤال: یعنی شما الان اطلاعات ۷۵ میلیون را دارید، اما خودشان باید بیایند تأیید کنند؟

سادات: بله، که حالا این ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار سرپرست خانوار که حالا اگر ضریب خانوار؛ آن ۳ و ۳ را ضرب کنیم، حدود شاید ۳۰ میلیون نفر اطلاعات‌شان مورد تأیید قرار گرفته که در این سامانه هستند.

سؤال: یعنی حدود ۴۰ درصد می‌توانیم بگوییم که سامانه تکمیل شده؟

سادات: بله، آن آسیب شناسی که در دوره جدید داشتیم که حالا بنده پارسال؛ حدود یک سال قبل؛ عدد حدود سه تا چهار میلیون نفر بود، این را باید بررسی می‌کردیم که چه اقداماتی صورت گرفته که این رشد داشته و این دستاوردی که شکل گرفته، چگونه بوده که بتوانیم بر آنها بیشتر تأکید کنیم که ان‌شاءالله کامل شود این اطلاعات که بتواند اثرگذاری خودش را داشته باشد؟

سؤال: مهمترین محور‌ها چه بوده؟

سادات: من فقط یک نکته را بگویم؛ شاید این نقد همیشه وارد بود که این سامانه املاک و اسکان هنوز نتواند کارآمدی داشته باشد، ولی بر اساس اطلاعاتی که همکاران ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند، با استفاده از همین سامانه؛ ۱۸۲ هزار مسکن به بازار عرضه شد، یعنی ۱۸۲ هزار مسکن که تا پیش از این خالی اعلام شده بود توسط افراد، بعد از آن بارگذاری و پیگیری‌هایی که از طریق مالیات بر خانه‌های خالی صورت گرفت، ۱۸۲ هزار مسکن به بازار عرضه شد و این مسکن‌ها دیگر خالی نبودند. این نشان می‌دهد که اگر بتوانیم از مسیر‌های مختلف که در ادامه توضیح می‌دهم، بتوانیم این کار را پیگیری کنیم، قطعاً این سامانه می‌تواند نقش خیلی جدی در سامان‌دهی عرضه واحد‌ها داشته باشد. آن کاری که ما دنبال کردیم شاید آن ضمانت‌های قانونی بود که برای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۵۴ که مربوط به سامانه املاک و اسکان می‌شود، ضمانت‌های اجرایی جدی‌ای نداشت این قانون، لذا در قانون جدید سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که آخرین ابلاغ رئیس جمهور شهید هم بود این قانون، ما تلاش کردیم در ماده‌های مختلف ضمانت‌های اجرایی را بیاوریم و دستگاه‌های دیگر هم دخیل کنیم که کمک کنند. برای نمونه، مثلاً در یکی از مواد مربوط به این قانون، ما دستگاه‌ها و کارمندان یا مدیرانی که استنکاف کنند از اتصال سامانه‌های اطلاعاتی خودشان به سامانه املاک و اسکان را آن جا برای سازمان بازرسی تکلیفی شده که این استنکاف را پیگیری کنند.

سؤال: کارمند که نمی‌تواند، منظور مدیر آن مجموعه است؟

سادات: آن جا یک رویه مشخصی به عنوان ضمانت اجرایی که اگر مدیری استنکاف کرد از اتصال این سامانه‌های خود به سامانه املاک و اسکان، بتواند این کار را انجام دهد. البته که اتصال خود این سامانه،، چون اطلاعات هم یک طرفه نیست، به درد خود همان مجموعه‌ها می‌خورد. برای نمونه، ما امروز شاهد این هستیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الحمدلله به سامانه املاک و اسکان متصل شده، تست‌هایش دارد انجام می‌دهد، ان‌شاءالله از یک مدت دیگر به صورت جدی از این ظرفیت این سامانه استفاده می‌کند.

سؤال: ما بیشتر می‌خواهیم راجع به آن مزایایی که به واسطه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها به سامانه اضافه شده صحبت کنیم، اما اجازه دهید خدمت آقای دستمالچیان باشیم. آقای دستمالچیان؛ آقای سادات که صحبت می‌کردند؛ یکی از مزایا را بحث سیاست‌گذاری می‌دانستند که به واسطه این سامانه می‌شود بحث سیاست گذاری را در حوزه زمین و مسکن پی‌گیری کنیم، اما یک بحث دیگر؛ بحث تنظیم‌گری است. یعنی ما به واسطه این که اگر اطلاعات‌مان را به صورت کامل داشته باشیم، می‌توانیم در حوزه بازار زمین، مسکن و اجاره بها تنظیم‌گری خوبی هم انجام دهیم. قدری در این خصوص توضیح بفرمایید که چه تبعات مثبتی می‌تواند تکمیل این سامانه در حوزه بازار زمین، مسکن و اجاره بها داشته باشد؟

یاسر دستمالچیان: یکی از موضوعاتی که دغدغه سیاست گذار است؛ این است که بتواند منابع بانکی خود را درست تخصیص دهد. الان مثلاً ما یک منابع محدودی داریم، الف- برای آن سرمایه گذاری کنیم، ولی اطلاعاتی که داریم مشخص می‌کند که مثلاً باید در منطقه «ب» این کار انجام شود. این میسر نمی‌شود؛ مگر این که سامانه‌ها اطلاعاتشان کامل‌تر شود. بالأخره الان همان طور که فرمودید قریب به ۴۰ تا ۵۰ درصد ثبت شده، یک مقدار دیگر هم اگر با همین شیوه که دارد می‌رود، ثبت شود، سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد، ببیند که کدام منطقه مثلاً مستأجر زیاد است، خانه کم؛ آن جا سرمایه گذاری کند، در یک منطقه کفایت می‌کند، دیگر سرمایه‌گذاری مجدد نکند. این یکی از کار‌هایی بوده که تا حالا انجام نمی‌شده، ان‌شاءالله انجام می‌شود. یکی دیگر این است که به هر حال شما وقتی تولید مسکن را انجام می‌دهید، باید در توزیع آن هم حضور داشته باشید، که الان با توجه به همین تنظیم‌گری بازار؛ که یکی از وظایف این کارگروه است، وقتی که خانه ساخته می‌شود و بعد عرضه نمی‌شود، یا در شبکه می‌رود دست اخلال‌گر یا کسانی که قصد سوداگری دارند، می‌توانیم این فرایند را یک کنترلی کنیم. به هر حال باید توجه داشته باشیم که موضوع مسکن؛ موضوع سرمایه گذاری و سوداگری نیست. اصلاً هدف ما این است که کالای سرمایه‌ای به نام مسکن ما نداریم. سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه گذاری کند در بازار‌هایی که تعریف شده برای او.

سؤال: مولد باشد؟

دستمالچیان: مولد باشد، این جا به جهت این که می‌دانید بالأخره یک چیز قابل صادرات، واردات که نیست، ما یک چیز محدودی داریم و یک جمعیتی. این کار الان انجام شده، شما الان نگاه کنید، وقتی مثلاً همان طور که فرمودند، حدود ۱۸۲ هزار خانه با یک قانون الان عرضه می‌شود، الان اگر ما می‌خواستیم همین ۱۸۲ هزار تا را بسازیم، اولاً چقدر مصالح باید می‌رفت و بعد با چه سرعتی عرضه شد؟ بالأخره الان سرعت ساخت؛ یک فرایند است که شاید دو تا سه سال زمان ببرد، ولی عرضه امروز در خود بازار الان در خود بازار الان بنگاه‌های معاملات املاک؛ یکی از موضوعاتش این است که به هر حال هر چه خانه بوده؛ یا خریده شده، یا فروخته شده، آنهایی هم که خالی است دیگر عرضه نمی‌کنند، بنابراین قراردادی روی آن تنظیم نمی‌شود. الان ۱۸۲ هزار واحد وقتی به بازار عرضه شده، یعنی بالأخره یک معاملاتی هم روی آن انجام شده؛ حالا یا خرید و فروش است، یا اجاره است.

یکی دیگر از موضوعاتی که به هر حال در این قانون ما دیدیم که بسیار قانون مترقی‌ای است و همان طور که فرمودند؛ آخرین ابلاغیه شهید رئیسی بود، این جا دارد در ماده دو، تبصره پنج؛ یک ماده‌ای اضافه کردیم به ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها، گفته است که ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها، یعنی این مسئولیت را دادند به شهرداری‌ها. به حساب شهرداری‌های شهر‌های محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی واریز می‌شود. یعنی الان شهرداری‌ها به هر حال به عنوان خط مقدم این داستان وقتی خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنند، به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند، ما با استفاده از این سامانه‌ها متوجه می‌شویم که این خانه خالی است یا نه؟ در صورتی که اطلاعات درست باشد؛ سازمان مالیاتی، طرف یا می‌رود مالیاتش را می‌دهد یا این که عرضه می‌کند، اگر عرضه کرد که هیچ، اگر مالیات داد، این مالیات صاف می‌رود در حساب شهرداری‌ها. حالا شهرداری‌ها برای چه کاری؟ این جا هم دوباره....

سؤال: یعنی بودجه سنواتی‌اش گره خورده به این موضوع شهرداری؟

دستمالچیان: ما گفتیم به بودجه سنواتی اضافه می‌شود دیگر، یعنی این درآمد دیگر می‌رود در بودجه سنواتی خود شهرداری‌ها، برای چه کاری؟ صرفاً جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، وفق ردیف ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب سال ۱۳۳۴ واریز می‌شود. یعنی اگر هم کسی در یک جایی خانه خالی دارد و نمی‌خواهد عرضه کند، می‌خواهد مالیاتش را بدهد، این مالیات دوباره می‌آید در همین چرخه؛ جهت خود بافت‌های فرسوده که امروز مولد کردن اینها....

سؤال: از طریق دیگری باعث افزایش واحد‌ها در بافت‌های شهر شویم.

دستمالچیان: این یک موضوع است. موضوع دیگر آن؛ در همین بحث بازار و تنظیم‌گری این است که به هر حال وقتی که سامانه‌ای باشد و قرارداد‌هایی که دارد ثبت می‌شود، در سامانه مشخص باشد، الان ما متوجه می‌شویم که به هر حال این خانه خالی است یا نه؟ شما نگاه کنید من به عنوان یک مستأجر، ملکی را از جناب‌عالی اجاره کردم، در سال اول ثبت کردیم در سامانه، در سال دوم بر اساس یک روالی که عرف شده که اشتباه هم هست، بالأخره سیاست‌گذار را به خطا می‌اندازد، می‌آییم اصطلاحاً پشت کاغذ تمدید می‌کنیم. ما الان از مردم خواهش‌مان این است که تمدید نکنند پشت کاغذها، ما دسترسی دادیم به مردم برای این که قرارداد‌های خود را به صورت رایگان بتوانند بیایند در سامانه‌ها ثبت کنند. دیگر احتیاج نیست بابت این هزینه بدهند.

طبق ماده ۱۸ قانون جهش مسکن که جناب‌عالی اطلاع دارید. پس وقتی می‌اید این ثبت می‌شود تمدید آن، من متوجه می‌شوم خانه‌ای که الان به عنوان سیاست‌گذار؛ پارسال در اختیار شما بوده، آیا امسال مستأجر دیگری است؟ خالی است یا این که مثلاً کس دیگری ساکن شده؟ این کمک می‌کند و از آن طرف هم دوباره آمدیم تکالیفی را گذاشتیم برای موجران محترم که قرارداد‌های خود را ثبت کنند و یکی از موضوعاتی که الان نمی‌روند قرارداد ثبت کنند و باعث می‌شود که دیتا‌های ما ناقص شود یا بعضاً اشتباه سیاست‌گذار را هدایت کند، آمدیم در ماده شش همین قانون ساماندهی جامع که اشاره فرمودید که بسیار این موضوع مهم است، یعنی من از رسانه ملی خواهشم این است که روی این موضوع کار کند که موجران محترم، چون قانون روالش عوض شده و ۱۳ خرداد ماه لازم‌الاجرا شده، توجه داشته باشند که الان به این شکل شده است.

در ماده شش این قانون دارد که ماده دو قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد؛ ماده دو این طور شد مِن‌بعد؛ کلیه قرارداد‌های اجاره باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود. قبلاً شما یک قرارداد می‌نوشتید، اصطلاحاً چهار امضائه می‌شد؛ یعنی موجر، مستأجر و دو شاهد، فردا جاری می‌شد، ولی از الان، چون عبارت ثبت اضافه شده، می‌گوید و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه کد رهگیری کنند. اگر این اقدام الان انجام نشود، اصطلاحاً قرارداد جاری نشده و در دعاوی قضایی قابل رسیدگی نیست؛ بنابراین موجر فردا به جهت این که نیامده این قرارداد را ثبت کند، حالا به دلایل مختلف که در ادامه عرض می‌کنم، می‌خواهد فردا برود حکم تخلیه برای مستأجر خود بگیرد، نمی‌تواند.

سؤال: حالا یک مقداری به نظرم آن مبنا‌های تشویقی و حمایتی که مردم ترغیب شوند در این سیستم و روند همکاری کنند باید راجع به آن صحبت کنیم که این خیلی می‌تواند کمک کند که آن شیب صعودی که به آن اشاره کردید تقویت شود. آقای سادات داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به این که سامانه املاک و اسکان یک اصطلاحاً ضعف‌هایی داشت؛ بحث نظارت و ضمانت اجرایی و اینها که آمدید در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مواردی و موادی را دیدید که بتواند این را تکمیل کند. یکی را فرمودید که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی را آوردید پای کار که اگر دستگاهی، مدیری به هر حال همکاری نکرد بتوانید به بازرسی و تخلفات معرفی کنید، بحث دیگر؛ قوه قضائیه، سامانه ثنا و اضافه کردن آن اسم دستگا‌ه‌هایی که قبلاً در طرح و قانون قبلی نبود را هم فرمودید که اضافه شده، قدری در این خصوص هم برای بینندگان توضیح بفرمایید؟

سادات: همان طور که عرض کردم ما از دو مسیر داریم تلاش می‌کنیم که اطلاعات این سامانه تکمیل شود؛ ۱- به کمک خود مردم که ما تجربه ثبت نام آموزش و پرورش پارسال را داشتیم؛ قریب به هشت میلیون سرپرست خانوار مراجعه کردند و نیاز نبود که اینها قولنامه یا سند خانه را ببرند برای ثبت نام که مثلاً در فلان منطقه منطقه استفاده می‌کنند و برای بقیه سرویس‌هایی که دارند مردم استفاده می‌کنند، ما از مردم خواهش می‌کنیم که دغدغه‌مندانه پیگیری کنند، اطلاعات خود را تأیید کنند. غالباً اطلاعاتی هم که در سامانه است، به روز است و افرادی که مراجعه می‌کنند، فقط باید تأیید کنند که این آخرین اطلاعات من است و بعد از این، با توجه به حرکت دولت به سمت دولت هوشمند و الکترونیک غالباً مثلاً شما برای مثلاً گرفتن گذرنامه یا گرفتن مثلاً گواهینامه رانندگی، الان که دیگر شما مراجعه می‌کنید، آن اطلاعات‌تان را اپراتور برای شما می‌خواند که آیا آدرس این است یا نه؟ اگر این گونه باشد و خود مردم کمک کنند، بزرگوارانی که مراجعه کردند دیدند زمان حضورشان در آن دستگاه دولتی برای گرفتن آن نیازشان به شدت کوتاه شده، یعنی بعد از این که اطلاعات، آدرس و کدپستی را تأیید می‌زنند، زمان بسیار کوتاه شده، لذا پس اولین مسیری که ما رفتیم، حالا دو قسمت آن را آقای دستمالچیان اشاره کردند که مشاورین املاک هم به ما کمک کنند در تکمیل اطلاعات این سامانه، موجرین محترم هم کمک کنند در تکمیل این اطلاعات سامانه، ما هر چه به سمت جلو حرکت کنیم، ان‌شاءالله می‌توانیم این اطلاعات را بیشتر داشته باشیم.

یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات افتاد، همین اضافه شدن برخی از تبصره‌ها به آن ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقل، ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم بود. برای نمونه شهرداری‌ها را اشاره کردند. شهرداری‌ها مطلع هستند که چه اتفاقی خانه‌ها خالی است، کاربری آن چیست؟ در این قانون دوباره شهرداری‌ها را هم ما پای کار آوردیم که تکمیل شود. یکی از خواسته‌های خیلی مهم ما این است که الحمدلله این اتفاق افتاد، تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی به این مالیات‌های تنظیمی است. شاید پارسال این مواقع، آن عددی که در رابطه با مالیات خانه‌های خالی اعلام شد، خیلی تعجب فضا را برانگیخت، یک عدد خیلی کمی بود این عددی که اعلام شد. امروز برای سال مالیاتی اگر اشتباه نکنم؛ ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، از ۱۲۰ هزار خانه خالی که ما به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم برای آن دوره، حدود هزار و ۱۰۰ پرونده بررسی شده، همین هزار و صد پرونده‌ای که بررسی شده، ۱۵۰ میلیارد تومان توانسته مالیات در نظر گرفته شود. از همه مهمتر، جدا از عددی که دریافت شده؛ مهم آن تنظیم‌گری بوده که آن کسی که صاحب ملک بوده و خانه‌اش خالی بوده، بتواند تلاش کند برای عرضه این واحد.

ما مطمئن هستیم که ان‌شاءالله این حرکت درستی که در سازمان امور مالیاتی در دوره جدید شروع شده، اگر بتواند کمک کند به ما در راستای اجرایی سازی این قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تمرکز سازمان امور مالیاتی را ببرد و البته که واقعاً دشواری‌هایی هم دارد این مدل از مالیات‌های تنظیمی، تفاوت دارد با مدل‌های دیگر، ولی تمام دنیا به این سمت حرکت کردند. امروز هم ما نیاز داریم که توجه ویژه شود. البته که می‌گویم خدمت شما؛ شروع شده است. اگر سازمان امور مالیاتی در کشور واقعاً پای کار اجرای این قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیاید، آن قسمت سامان‌دهی و تنظیم‌گری به صورت خود به خود اتفاق می‌افتد.

سؤال: قاعدتاً هم به نفع خودشان است و هم به نفع آنهاست، هم به نفع دستگاه است، هم به نفع مردم، در این دستگاه‌ها؛ بحث وزارت نیرو چرا عملیاتی نشد؟ وزارت نیرو ازجمله دستگاه‌هایی است که می‌توانست با قبوض برق و اینها خیلی به تکمیل سامانه کند، اما جالب این جاست که تا الان وزارت نیرو این قانون را عملیاتی نکرده، به نوعی ترک فعل محسوب می‌شود، از این عزیزان هم که همکاران من تماس گرفتند، دعوت کردند تشریف بیاورند در برنامه توضیح دهند مشکلات شان، موانع‌شان چیست که به هر حال با اجرای این قانون همکاری نکردند، متأسفانه پاسخگو نبودند و قبول زحمت نکردند، چرا؟ آقای سادات چرا وزارت نیرو همکاری نمی‌کند؟

سادات: ما جلسات متعددی را داشتیم، این را اشاره کنم که وزیر نیرو خودشان شخصاً در رابطه با این موضوع دو جلسه وقت گذاشتند با همکاران ما، آن چیزی که به نظر می‌رسد، واقعیت آن؛ حل این مسأله یک سری ابعاد اجتماعی هم پیرامون خود دارد که دوستان در آن جلسه شاید نگاه‌شان این بوده که شاید آن ابعاد اجتماعی کار بتواند جلوگیری کند از این که بتواند به صورت درست اجرا شود این قانون.

سؤال: آقای سادات وقتی یک چیزی در کشور ما قانون می‌شود، قاعدتاً دیگر باید تمام و کمال اجرا شود، این صحبت‌ها مال قبل از تصویب قانون است که طبیعتاً قانون‌گذاران ما، نمایندگان محترم ما در مجلس، این مسائل را دیدند. وقتی که قانون است، طبیعتاً لازم‌الاجراست؟

سادات: می‌گویم این نکته‌ای ما داشتیم، چند پیشنهاد رفت به وزیر نیرو، جلسات آن را گذاشتند. ما امیدواریم، واقعیت تعداد دستگا‌ه‌هایی که اجرا نکردند، دو بُعد داشت این موضوع؛ ۱- یک تعداد دستگاه که اسامی آنها در قانون قبلی نیامده بود یا شاید برای آنها مسئولیت داشت که ما در این قانون جدید، اسامی این دستگاه‌ها را برداشتیم و آوردیم که دیگر آن بار مسئولیتی هم نداشته باشد برای آن مدیر محترم. یک تعداد از دستگاه‌ها هم مثل وزارت نیرو که هم جلسات کارشناسی آن گذاشته شده و هم در یکی از جلسات شورای عالی مسکن که شهید رئیسی حضور داشتند، واقعاً جزو موضوعاتی شد که بررسی شد، بعد از آن جلسه، وزیر نیرو جلسه گذاشتند. امیدواریم ان‌شاءالله وزارت نیرو به زودی به این مسیر ورود پیدا کند. فکر می‌کنیم که تأثیرات مثبتی هم برای هدف‌گذاری‌هایی که وزارت نیرو، مخصوصاً در بحث کاهش مصرف انرژی دارند هم این حوزه بتواند داشته باشد.

سؤال: قانون سامان‌دهی بازار زمین که طبیعتاً دیگر، چون بحث ضمانت اجرای آن تقویت شده، بازرسی ورود می‌کند، معرفی می‌کند به تخلفات، دیگر بخواهند، نخواهند باید همراهی کنند، درست است؟

سادات: بله دقیقاً همین طور است.

سؤال: آقای دستمالچیان، در صحبت‌های آقای سادات یک جا صحبت کردند، گفتند که آقا مثلاً این اتفاقات که افتاد، این قدر واحد عرضه شد؛ ۱۵۰ میلیارد مثلاً ما؛ سازمان مالیات توانست مالیات بیشتری را اخذ کند، همین جا آن شک و شبهه‌ای است که بین مردم ایجاد می‌شود که آقا ببین این سامانه برای این است که می‌خواهند از مردم بیشتر مالیات بگیرند. آیا شما دارید این سامانه را راه اندازی می‌کنید که بتوانید دقیق‌تر از مردم مالیات بگیرید؟

دستمالچیان: درست است ببینید به هر حال این قانون وقتی که می‌خواست نوشته بشود نظر جامعه نخبگانی اخذ شد خیلی در بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص، در کمیسیون عمران خیلی رفت و آمد یکی از موضوعات همین است که جنابعالی اشاره فرمودید ببینید اگر ما هدفمان از این کار‌ها و این قانون اخذ مالیات بود یک سری تخفیف‌های مالیاتی را در همین ماده یک این قانون نمی‌گذاشتیم. شما قانون را باز کن ماده‌ی یک، تخفیف‌های مالیاتی است.

سؤال: همان تشویق‌هایی که من به آن اشاره کردم.

دستمالچیان: بله که جنابعالی هم اشاره کردید من می‌خواهم بگم اولا که خود سازمان امور مالیاتی می‌گوید مالیات مثلا نقل اجاره و اینها یا مالیات بر خانه‌های خالی اصلا عددی نیست در کل مالیات‌هایی که ما می‌گیریم. بسیار ضریبش کم است ما با این حال برای اینکه این شائبه هم ایجاد نشود که ما می‌خواهیم سامانه هایمان را تکمیل کنیم برای اخذ مالیات شما الآن همینطور که اشاره کردند ببینید مثلا ما ۵۰۰ هزار واحد معرفی کردیم بعدش رسیده به مثلا اینقدر پرونده رسیدگی، بعدش مثلا ۱۵۰ میلیارد اخذ، اخذ مالیاتی، اصلا هدف ما از این کار اهرمی است برای عرضه نه برای مالیات ستانی، این یک نکته شما در همین ماده یکش ببینید؟ کلا، بسیاری از موجرانی که من در بازرسی‌های میدانی که رفتم، چه از صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک پرسیدم، چه از موجران، که آقا چرا قراردادتان را ثبت نمی‌کنید می‌گویند به خاطر مالیات است. قبل از این قانون، ما یک ماده داریم ماده ۵۳ تبصره ۱۱ آن اشاره می‌کنیم می‌گوییم که در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر و در شهرستان‌ها تا ۲۰۰ متر معاف از مالیات است.

سؤال: پس من باید نتیجه گیری بکنم اصل داستان اطلاع رسانی است.

دستمالچیان: دقیقا و خیلی از مردم اطلاع ندارند یعنی من الآن دقیقا آدرسش را دارم می‌گویم تبصره ۱۱ ماده ۵۳.

سؤال: پس بینندگان عزیز طبق صحبت آقای دستمالچیان که دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی هستند خانه‌های ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در دیگر جا‌ها ثبتش در سامانه املاک هیچ گونه مالیاتی معاف از مالیات است، هیچگونه مالیاتی ندارد این نگرانی را نداشته باشند.

دستمالچیان: ما این را گفتیم که برای اینکه اصلا مردم مطلع باشند می‌گویم این اصلا این قبلا بوده، گفتیم در معرض دید عموم هم بگذارند یعنی اگر حالا من می‌خواهم مثال بزنم، چون عبارت مجموع دارد، یعنی اگر من سه تا خانه دارم در شهرستان ۸۰ متری می‌شود ۲۴۰ متر، ۲۰۰ مترش معاون از مالیات، ۴۰ مترش را می‌خواهد مالیات بگیرد در جمع. حالا اینجا آمدیم اضافه کردیم، مثلا گفتیم آقا در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر یا خانوار تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی یا ۳ دهک پایین درآمدی ۱۰۰ درصد معاف می‌شود یعنی اگر من ۲ تا واحد، ۳ تا ۸۰ متری دارم، دو تای آن را که اصلاً معاف است آن ۸۰ متری آن هم به سه فرزند بدهم یا فلان به حضور شما عرض کنم که طبق این معاف می‌شود یا گفتیم اگر قراردادشان دو ساله باشد ۷۰ درصد معافیت داریم سه ساله باشد ۱۰۰ درصد معاف پس من تأکید می‌کنم هدف اصلاً مالیات ستانی نیست.

سوال: با توجه به توضیحات شما اصلا بحث مالیات گرفتن نیست بیشتر بحث تنظیمگری و کمک به سیاستگذاری است، ارتباط گرفتیم با آقای علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس. آقای نثاری عزیز مهمانان محترم در خصوص قوانین و به هر حال اینکه در قانون چه احکامی برای این سامانه دیده شده صحبت کردند، یک مقدار می‌خواهیم راجع به بحث نظارتی صحبت بکنیم وظیفه همین وزارت نیرو و بحث نیروی انتظامی و بقیه دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک، شما الان به عنوان نماینده مجلس که حالا هم در حوزه تقنین وظیفه دارید هم در حوزه اجرا بفرمایید برای سامانه املاک و اسکان حالا هم چه در بعد قانونی اش هم در بعد نظارتی اش چه اتفاق‌هایی افتاده که می‌تواند به تکمیل سامانه کمک بکند؟

آقای علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی: بله، من یک نکته‌ای راجع به این سامانه حالا ملی املاک و اسکان بگویم، ببینید یک تکلیف ملی است هدفش چی بوده که این سامانه تنظیم شده، ما یک مشکل اساسی هست دوستان هم اشاره کردند، ما همیشه می‌رویم کار‌ها را از آخر شروع می‌کنیم به این طرف، ما این همه برنامه ریزی شده، قانون تصویب شده، سامانه تهیه شده ولی اطلاع رسانی صحیح، درست است حالا موقعی انجام نشده برای جامعه هدفی که بخواهند از این سامانه استفاده بکند و ما مسیر را به یک سمتی می‌بریم که سوء برداشت‌ها و مسائل دیگر باعث می‌شود که اصل هدف به حاشیه برود دوستان اشاره کردند هدف اخذ مالیات نیست، هدف سر و سامان دادن بازاری هست که آشفته است، مردم عزیزی که عمدتا این سامانه به خاطر آنها تنظیم شده و تعریف شده مستأجرینی هستند که به خاطر همین آشفته بازار با قیمت‌های سرسام آور رو برو هستند، این سامانه تنظیم شده که خانه‌های خالی اجاره داده بشوند که وقتی عرضه زیاد باشد تقاضا هم برابری داشته باشد آن تعادل قیمتی و هم ریخته نمی‌شود و عملا سودش را همین عزیزانی که شاید الآن کمتر استقبال می‌کنند می‌برند.

من فکر می‌کنم با برنامه‌هایی که در حالا مثل همین میز اقتصادی، برنامه خوبی میز اقتصادی و برنامه‌های مشابه با یک سری حالا فایل‌های آموزشی مردم عزیزمان در سراسر کشور توجیه بشوند که هدف اصلی از این سامانه چی هست؟ من فکر می‌کنم مثل همیشه مردم ما همراهی می‌کنند. ما دنبال این هستیم حالا ما در مجلس به عنوان حالا ناظرین بر اجرای این قانون که انتظار داشتیم، دستگاه‌هایی مثل وزارت نیرو، نیروی انتظامی هم به تکالیفی که در قانون برای آنان تعریف و تنظیم شده. عمل بکنند به درستی که ما امروز شاهد پیشبرد بیشتر اهداف این سامانه باشیم.

سؤال: آقای نثاری چرا یک دستگاه‌هایی مثل وزارت نیرو و حالا نیروی انتظامی و اینها آن همکاری که دارند داشته باشند ندارند منافعی از اینها سلب می‌شود علت چیست حالا آن تحقیقاتی که شما کردید؟

نثاری: وزارت نیرو مکلف شده که حالا مثلا افرادی که ثبت نمی‌کنند اطلاعاتشان بر این سامانه. جزو خانوار‌های پر مصرف قلمداد بشوند یک مقداری آن بار روانی و مسائل اجتماعی که به دنبال دارد حالا حجم ارباب رجوعی که می‌خواهد مراجعه کند که چرا آقا من را زدید پر مصرف بعد بیایند بگویند آقا ما نزدیم بخاطر این موضوع بود و اینجوری بخاطر اینکه این موضوع را خیلی در مسیری کاری که خودشان هم داشته باشند از این موضوع قانونی و تکلیفی سر باز زدند من از دوستان وزارت نیرو این موضوع را پیگیر شدم و متأسفانه یکی از توجیهات دوستان این است و یکی از آن هم همین است که می‌گویند هنوز همه مردم اطلاعاتشان را ثبت نکردند که ما بخواهیم می‌گوییم آقا شما پله پله شروع بکن کارت را، نهایتا مردم عزیز هم عرض کردم آهسته آهسته می‌آیند در مدار این کار و به نظر من خروجی دارد من حتما به شما اطمینان می‌دهم در کمیسیون عمران ما یک مروری بر این قانون خواهیم داشت بر روند اجرایی شدن این سامانه و یک گزارشی می‌گیریم از دستگاه و من به شما اطمینان می‌دهم که دستگاه‌هایی که یک مقدار در این مسیر همراهی نکردند را کنار خودمان داشته باشیم چرا که هدف از تعریف و تنظیم این سامانه ساماندهی بازار مسکن مخصوصا رهن و اجاره به نفع عموم مردمی که از داشتن مسکن محروم هستند هستش.

سؤال: همین گونه است آقای نثاری عزیز من یک سؤال دیگر هم خدمت شما باشم بعد از حضورتان مرخص بشویم الآن وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به هر حال در کمیسیون‌های مختلف دارند حضور پیدا می‌کنند، برنامه‌های خودشان را اعلام می‌کنند، چقدر الآن در برنامه‌های پیشنهادی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چقدر به این موضوع شما توجه می‌کنید، آیا استعلام می‌کنید، پیگیری می‌کنید، مطالبه می‌کنید که برنامه شان برای تقویت و تکمیل سامانه املاک و اسکان یا همان قانون سامندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها چطور خواهد بود؟

نثاری: یکی از چالش‌های اصلی که کمیسیون عمران با آن مواجه هست و دغدغه‌ای که ما داریم به عنوان نماینده مردم، اقدام مؤثر از طریق همین قانون هست، چرا که می‌دانیم اگر اجرا بشود و درست مردم توجیه بشوند، ۶۰ ـ ۷۰ درصد مسیر به سمت بهتر شدن برای مردم هستش واقعیت ما وزیر محترم پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص مسکن، برنامه‌های خیلی ریز و ریزتری را با ایشان ما در میان گذاشتیم، چرا که جزء دغدغه مان هست، ایشان هم سؤالات ما را پاسخ دادند واقعیت یکی از سؤالات همین موضوع بوده که ایشان قول دادن با قدرت و با جسارت پیگیر این ماجرا باشند ما هم عرض کردیم در مجلس اگر چه ایشان و چه هر وزیر عزیز دیگری بر عنوان وزیر راه و شهرسازی تعریف بشود تمام توانمان را در کنار ایشان به عنوان هم بازوی نظارتی هم بازویی که دستگاه‌های دیگر را مکلف به اجرا بکند کنارشون هستیم.

قاعدتا این بحث سامانه املاک و اسکان نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها هم دارد حالا جدا از وزیر راه و شهرسازی مثلا وزیر نیروی پیشنهادی، قاعدتا این را در آنجا هم شما باید مدنظر قرار بدهید و مطالبه بکنید. من دیروز اتفاقاً خودم این موضوع را به آقای علی آبادی گفتم وزیر محترم پیشنهادی نیرو این موضوع را به ایشان دقیقا اشاره کردم حالا ایشان هم شاید خیلی در جریان ماجرا نبود، یادداشت کرد و گفت حتما مؤثر، یک نکته هم بگویم راجع به بحث مالیات، چون در قانونش تعریف شده که تا ۱۲۰ روز این خانه‌ها خالی بودنشان حالا مجاز هست در سال بعدش خالی بماند یک جورایی سال اول ۶ برابر می‌شود سال دوم ۱۲ برابر و همین جوری به هر شکل تنظیم می‌شود این نباید به یک شکلی در اذهان عمومی جا بیفتد که انگار هدف از تعریف این سامانه اخذ مالیات از مردم است به هیچ عنوان، به هیچ عنوان این جوری نیست. شاید یک قسمتی از آن خیلی معمولی روند را داشته باشد ولی با اطمینان به مردم عزیزمان می‌گوییم در صورتی که این سامانه به درستی اطلاعاتش ثبت بشود تمام به قول معروف عواید حاصله اش، عمده اش مربوط می‌شود به عزیزان هموطنی که از داشتن متاسفانه نعمت خانه محرومند و مستأجر هستند، من اطمینان می‌دهم که اگر یک قانون اجرا بشود، یک بار روانی از کف جامعه در حقیقت خارج می‌شود و مردم عزیزمان شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد.

سؤال: آقای سادات، نکات مثبت را همه را گفتیم، یک بخشی از آن هم اشاره کنیم اگر کسی در سامانه املاک و اسکان مشارکت نکند اطلاعات آن محل سکونت خودش را ثبت نکند چه عواقبی در انتظارش است؟

سادات: واقعیت موضوع این هستش که مهمترین بحثش همین بحث قانون مالیات بر خانه‌ها آنجا یک سری، شاید ضمانت اجرایی برای اینکه افراد بتوانند سوق بدهد به سمت اینکه بروند در سامانه اطلاعاتشان را ثبت کنند در نظر گرفته اینجا دو تا بحث داریم ما؛ ۱ ـ اگر فرد خودش موجر باشه و خانه اش را داده باشد به اجاره و ثبت نکرده باشد، یک سری ضمانت اجرایی دارد و برای اینکه مثلا برای نمونه گفته اگر این ثبت نشده باشد در قانون جدید موجر یک سری جرایم برای او در نظر گرفته شده، چون غالبا مستأجرین دنبال ثبت اطلاعات هستند موجرین شاید این موضوع را پیگیری نکنند اینجا یک سری جرایم در نظر گرفته مثلا. به مدت اگه اشتباه نکنم ۳ برابر اجاره و ودیعه یک ماهش باید جریمه‌ای را پرداخت بکنند به دولت محکوم می‌شود موضوع بعدی در رابطه با خود قانون بر مالیات‌های خالی است که آنجا بار دیگر یک جریمه دیگری در نظر که گفتند عدد‌هایی را نماینده محترم مجلس عدد‌ها را اشاره کردند که چگونه است.

سؤال: اینکه از برخی خدمات اجتماعی هم محروم می‌شوند مثلا در ثبت نام مدارس خیلی جا‌های دیگر.

سادات: بله شاید هم اذیت بشود یعنی ببینید یعنی شما وقتی که طرف می‌تواند با یک دقیقه زمان گذاشتن اطلاعات خودش را فقط تأیید بکندکه این اطلاعات درست من هست، این زمان بعداً در یک دستگاه دولتی شاید نیاز باشد چندین ساعت وقت بگذارد که همان اطلاعات را اصلاح بکند.

سؤال: حالا اگر هموطنانمان در ثبت و ویرایش در این سامانه مشکل داشتند چه کار بکنند؟

سادات: ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها آمادگی ارائه خدمات دارند اگر بخواهد این اطلاعات اصلاح بشود یا اشتباه وارد شده باشند.

سؤال: سامانه‌ای شماره تلفنی چیزی دارید مستقیم مردم بتوانند؟

سادات: سامانه خودش فکر کنم املاک اگر اشتباه نکنم املاک دات ام. آر. یو دات آی. آر.

سؤال: اگر آقای دستمالچیان شما اطلاعات دقیقی دارید بفرمایید؟

دستمالچیان: ما الآن داریم در کل مراکز استان هایمان اشخاصی را گذاشتیم به عنوان راهبر که دارند این کار انجام می‌دهند و دائما با ستاد وزارتخانه در ارتباط هستند مردم محترم ما اگر در ثبت اطلاعاتشان که ما خواهشمان این است که وارد بشوند اطلاعاتشان را ثبت کنند یا اطلاعاتی که ثبت شده را تعیین تکلیف کنند اگر یک جا‌هایی هم اشتباه وارد شده حتما ویرایش کنند حالا به هر دلیلی اگر به مشکل می‌خورند نمی‌توانند به اداره کل راه و شهرسازی ما در مراکز استان‌ها یا اداره راه‌های ما در شهرستان‌ها مراجعه کنند همکاران ما آنجا هستند که پاسخگو هستند یا اینکه از طریق شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۶۸ می‌توانند مطالبشان را مطرح کنند و همکاران در پشتیبانی پاسخگو هستن خود آدرس سایت هم همانطور که فرمودند املاک دات ام آر یو دی دات آی آر ان شاءالله اگر این اطلاعات مردم بعد از این برنامه به جهت برنامه‌ای که الآن خدمت شما هستیم یک حرکت و یک جهش ایجاد بشود.

ما می‌توانیم ان شاءالله در تصمیم گیری هایمان مخصوصا در دولت جدید و ان شاءالله با مشخص شدن وزیر محترم یا محترمه اش بتوانیم کار را پیش ببریم من فقط یک نکته‌ای را اینجا عرض بکنم می‌ترسم وقت تمام بشود و این جا بماند. ببینید ما، چون داریم به سمت آرامش بازار حرکت می‌کنیم و همینطور که شما الآن نهایتا از روی اطلاعات و بازار می‌شود نگاه کرد در این دو سال آن جهش‌های قدیم را نداشتیم بازار به یک سمت آرامی حرکت کرده داریم سامانه هایمان هم تکمیل می‌کنیم که همه اینها بشود آرامش بخش برای مردم و همان عبارتی که در قرآن هم به آن اشاره شده که «واللّه جعل لکم من بیوتکم سکنا»، یعنی خدا اصلا خانه را محل آرامش قرار داده ان شاءالله بسترش هم یک بستر آرامی باشد.

فقط یک اتفاقی دارد می‌افتد که من اینجا از رسانه ملی از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم مردم را آگاه کنم ما در ماده ۱۳ همین قانون ساماندهی اشاره کردیم موضوعش چیست؟ موضوعش این است که ما به هر حال وقتی در این مساکن حمایتی می‌سازیم یک سری امتیازاتی دست بعضی‌ها هست، به هر دلیلی نمی‌توانند اقساطش را پرداخت کنند و اینها، اینها می‌آمدند، می‌فروختند و این می‌افتاد امتیاز‌ها دست سوداگر‌ها و .. باعث سوداگری و سفته بازی و اینها می‌شد ما الان آمدیم جلوی این را بستیم در قانون جدید، بعضا مردم اطلاع ندارند ولی شاید آن سوداگر اطلاع دارد و این فیش‌ها الان دوباره دارد از دست سوداگر‌ها خارج می‌شود دوباره برمی گردد به مردم چرا، چون دیگر این خرید و فروش‌ها غیرقانونی شده، ماده ۱۳ قانون ساماندهی، من خواهش می‌کنم مردم مطالعه کنند، من یک بخشی از آن را می‌خوانم، چون طولانی است، می‌گوید در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی به واحد‌های در حال احتصاء، احداث کلیه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن می‌آید می‌گوید دیگر دفاتر ثبت حق ثبت وکالتی یا هر نوع چیز دیگری ندارند و آقای سعادتیان در اداره ثبت کشور، امور اسنادشان الآن به کل دفترخانه‌ها ابلاغ شده ایم که دیگه هیچ دفترخانه ای، از خرداد هم لازم الاجرا شده الآن هم هیچ دفترخانه‌ای وکالتی هر جوری را ثبت نمی‌کند و می‌گوید که هر نوع ثبتی منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است. یعنی الآن اگر کسی نمی‌تواند به هر حال اقساطش را پرداخت کند ما فرم جیم اینکه قرمز بوده را سبزش می‌کنیم به یک فرد واجد شرایط دیگری می‌دهیم، فرم جیم آن را قرمز می‌کنیم این باعث می‌شود که این دست سوداگران نرود و این خودش، چون در این سامانه‌ها تکمیل می‌شود فقط مردم توجه داشته باشند که اسیر این سوداگری‌ها نشوند، چون الآن قیمت بعضی از این.

سؤال: شاید الـان با این وضعیت خیلی فیش دستشون باشد بخواهند بروند زیر قیمت بفروشند مردم بدانند که اینها به خاطر اینکه، چون دیگر نمی‌توانند از این منافعش استفاده بکنند دارند می‌روند فیش‌ها را می‌فروشند.

دستمالچیان: بله من، چون الان به هر حال تنظیم بازار به عهده مان است داریم این را در کف میدان می‌بینیم و برای اولین بار ما برای سکو‌ها در این قانون برنامه نوشتیم هیئت تکالیفی تعیین کردیم.

سؤال: خیلی نکات مهمی است اینها خیلی نیاز به اطلاع رسانی دارد مردم حق دارند الان همین بحث مالیاتی که شما گفتید مسائلی بود که مردم اطلاع نداشتند یعنی اگر الان من یک خانه خودم داشته باشم ۸۰ متر دو تا خانه ۶۰ متری هم برای دو تا فرزندم خریدم مثلا باز تمام اینها را ثبت بکنم زیر ۲۰۰ متر یا مثلا ۲۰ متر می‌شود، به آن معاف از مالیات و مالیات تعلق نمی‌گیرد. آقای سادات یکی بحث زیرساخت‌ها را بفرمایید، چون خیلی‌ها اعتقاد داشتند که آقا این سامانه مشکل زیرساختی دارد به همین دلیل به آن متصل نمی‌شوند یکی این را خیلی کوتاه بگویید که آیا الان مشکلی در حوزه زیرساخت وجود دارد یا ندارد و بعد هم سکو‌های آگهی املاک که قرار بود به این سامانه متصل بشود این هم به کجا رسید؟

سادات: از لحاظ زیرساخت الحمدلله امروز دیگر مسئله و دغدغه‌ای نداریم این حجم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تایی که تأیید شده است و آن ۷۵ تا نشان می‌دهد که ۷۵ میلیون نفر نشان می‌دهد که وضعیت خوبی را دارد سامانه، ما الحمدلله سامانه‌های دیگرمان که جز سامانه‌های خدمات رسان می‌تواند سامانه خودنویس است امروز دوباره به همین سامانه املاک و اسکان وصل است بیش از ۷۵۰ هزار مؤجر و مستأجر آمدند قرارداد یعنی مثلا این عدد حول و حوش ۱ میلیون و ۵۰۰ نفر آمدند در این سامانه موجر و مستأجر یعنی ۷۵۰ هزار تا قرارداد شامل مثلا ۱ میلیون، رایگان آمدند یکی از مشوق‌هایی که جناب عالی فرمودید، دیروز آمدند هم اطلاعاتشان را آنجا قرارداد نوشتند و هم به صورت برخط دیگر رفته نشسته این اطلاعات که فلان خانه با فلان قرارداد دیگر مستأجر تا مدت یک سال در این هست.

سؤال: کد راهگیری هم می‌دهد دیگر، یعنی آن پولی که قبلا می‌گرفتند بابت کد رهگیری هم دیگر اینجا.

سادات: و حتی یک دغدغه دیگری که مطرح بود که می‌گفتند آقا این سامانه خودنویس بیاید مشاورین محترم املاک بیکار می‌شوند امروز بیش از ۲۷ هزار تا مشاور محترم املاک آمدند در همین سامانه و دارند از این سامانه استفاده می‌کنند یعنی یکی از دغدغه‌های ما بود همیشه هم مطرح می‌شود ولی آخرین اطلاعاتی که من داشتم بیش از ۲۷ هزار مشاور محترم املاک آمدند داخل این سامانه دارند کار می‌کنند با این سامانه و قراردادهایشان را می‌بندند که خودش اقدام بزرگی هست.

سؤال: سکوی آگهی‌های املاک چطور؟

سادات: در رابطه با سکوها، واقعیتش، از ابتدای دولت برنامه ریزی جدی شکل گرفت جلسات مختلف، حتی دو تا از جلسات شورای عالی مسکن به این موضوع پرداخته شد دستور دادند در این قانون تکلیف شده که سکو‌های برخط انتشار آگهی حتماً باید از سامانه املاک و اسکان استعلام آن واحد را بگیرند، واحد‌هایی که دارد آنجا، فردی که دارد ثبت آگهی می‌کند، باید کد ملی اش و اطلاعاتش در سامانه املاک و اسکان برخط تأیید بشود. ما امروز که خدمت شما هستیم به صورت زیرساختی به ۲ سکوی بزرگ کشور وصل شده سامان املاک و اسکان ولی دارند به صورت اختیاری این کار را انجام می‌دهند آن چیزی که در این قانون آمده، تکلیف قانونی شده که از این به بعد آگهی‌ها بر اساس این باشد و مشخص کرده که به ازای هر آگهی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، یک عددی آنجا جریمه می‌شود، ضرب در تعداد آگهی ها، جریمه خیلی سنگینی انجام می‌شود، داریم جلسات هماهنگی را می‌گذاریم که ان شاءالله این به صورت از حالت اختیار به صورت تکلیف تبدیل بشود ولی ما از لحاظ سیستماتیک وصل هستیم به دو سکوی بزرگ، بعد این بزرگواران این را از حالت اختیاری تبدیلش بکنند به حالت اجباری که هر آگهی که می‌خواهد منتشر بشود که معضلاتش را هم ما بحث کردیم که یک فکر می‌کنم گزارش چند وقت پیش که برای فقط یک آگهی فکر می‌کنم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری شده بود در همین شهر تهران یعنی یک آگهی فیک یا غیر واقع به قول خودمان، یک کلاهبرداری این جوری حالا از لحاظ زیر ساختی وصل هستیم ان شاءالله با کمکی که این دو سکوی بزرگ می‌کنند به ما بتوانیم این را از حالت اختیاری به حالت اجباری تبدیل کنیم.

سؤال: در این سامانه‌ها بحث آن پیش خرید‌ها و اینها هم دیده شده به چه صورت است؟

سادات: بله حالا موضوع پیش خرید، چون قانونش هم حالا به تازگی اصلاح شده اینجا این بحث آمده که به صورت برخط این بحث اعلام خدمات که از سمت وزارت راه باید یک تأییدیه بشود. ما داریم کارهایش را انجام می‌دهیم که این هم بتوانیم به صورت برخط دیگر پیش فروش هم یک نظامی پیدا بکند یعنی این جوری نباشد که هر فردی بیاید اعلام کند. قطعا کسی که می‌خواهد پروژه ای را پیش فروش بکند، آن مجوزش را از وزارت راه و شهرسازی بگیرد به صورت برخط هم این سرویس را بدهیم که این پروژه معتبر است.

سوال: این حتما باید اجرا بشود، چون آن بحث کلاهبرداری‌هایی که مثلا اگر واحدی را مثلا به ۱۰ نفر، ۱۰۰ نفر پیش فروش می‌کنند اگر بیاید و الزام بشود دیگر راه‌های به هر حال آن کلاهبرداری‌هایی که از این طریق ایجاد می‌شد و برای هموطنانمان ایجاد مشکل می‌شد جلوگیری می‌شد. آقای دستمالچیان می‌خواهیم این یک دقیقه و نیم را باز هم راجع به همان بحث مالیاتی یک توزیع به عنوان جمع بندی برای مردم بدهید که مردم خیالشان راحت بشود من فکر می‌کنم این خیلی تأثیر دارد که مردم همراهی بیشتری بکنند. بفرمایید راجع به اینکه تا چه سطحی ثبتش به چه صورت است معاف هستند، معاف نیستند، راجع به تعداد فرزندان، خانواده‌هایی که فرمودید یک توزیع تکمیلی در حد یک دقیقه و نیم برای بینندگان بفرمایید.

دستمالچیان: بله من یک خواهشی که دارم این است که، چون این قانون خیلی قانون مهمی است رسانه ملی یک بار برنامه را بگذارد راجع به همین قانون و بنشینیم صحبت کنیم مردم را مطلع کنیم، چون بند‌های بسیار مهمی داخل آن هست راجع به معافیت از مالیات باز هم تکرار می‌کنم در قبل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره داشت به اینکه در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر زیربنای مفید و در دیگر جا‌ها به غیر از تهران تا ۲۰۰ متر مجموع زیربنای مفید معاف از مالیات بود یعنی اگر کسی دو تا واحد مثلا ۱۰۰ متری در شهرستان‌ها ها داشت معاف از مالیات بود. در تهران دو تا واحد ۷۵ متری داشت معاف از مالیات بود حالا آمدیم گفتیم که مثلا اگر کسی در تهران دو تا واحد صد متری داشت می‌شد ۲۰۰ متر، ۱۵۰ متر معاف از مالیات است برای ۵۰ مترش باید مالیات می‌داد که عددش هم عدد قابل توجهی نبود.
عددش حالا باید سازمان مالیاتی و مؤدی و بر اساس منطقه و اینها محاسبه می‌شود دیگه ولی ما آمدیم دوباره اضافه کردیم یعنی آمدیم گفتیم آقا اصلا شما اگر یک قرارداد ۳ ساله ببندید و در این مدت فسخ نکنید صد درصد معاف از مالیات هستی آمدیم گفتیم اگر شما در بند ج ماده ۱ یعنی همین قانون را شما باز می‌کنید ماده ۱ ما می‌توانستیم این را بیاوریم ماده پایین‌تر به جهت اهمیتش ماده یکش هم گذاشت گفتیم آقا شما خانه ات را می‌دهی به یک سه فرزند. الآن نهایتا خیلی از این خانه‌هایی که الـآن اجاره داده شده به سه فرزند داده شده، یعنی طرف می‌تواند قشنگ فقط برود سازمان مالیاتی بگوید آقا من به یک سه فرزند دادم و معاف از مالیات است من از مردم خواهش می‌کنم که توجه داشته باشند، اصلا هدف ما مالیات ستانی نیست، هدف خود سازمان و مالیاتی هم این نیست، بلکه این یک اهرامی است که برای اینکه ان شاءالله برویم به سمت تنظیم.

مجری: می‌توانیم تنظیم گری داشته باشیم و به هر حال فضای مسکن و املاک و اجاره بهای کشورمان ان شاءالله بیش از پیش شفاف بشود./صدا و سیما