احسان قمری، کارشناس اقتصادی

سامانه نیما روزهای آخر خود را می‌گذراند؟

سامانه نیما برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، فعالیت خود را در راستای تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان، امکان ایجاد یک فضای رقابتی میان صرافان و به‌ طور کلی برای به‌ وجود آوردن بازار ارز و ارتباط شفاف آن با سایر بازار‌ها، آغاز کرد.

کد خبر : ۵۰۸۶

دوشنبه - 23 مهر 1403

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: سامانه نیما برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، فعالیت خود را در راستای تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان، امکان ایجاد یک فضای رقابتی میان صرافان و به‌ طور کلی برای به‌ وجود آوردن بازار ارز و ارتباط شفاف آن با سایر بازار‌ها، آغاز کرد.

بر اساس جمع‌بندی دیدگاه‌های مسؤولان بانک مرکزی، می‌توان گفت سامانه نیما براساس دستیابی به اهدافی همچون مشخص شدن نرخ ارز واقعی کشور براساس مکانیسم عرضه و تقاضا به جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، راه‌اندازی مکانیسم شفاف و عملیاتی جهت معاملات ارزی و کاهش خطا و فساد، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور از طریق برگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، مشخص کردن هویت فعالان مجاز و واقعی بازار ارزی کشور، ایجاد بستری مطمئن برای انجام فرایند تسویه معاملات ارزی، ایجاد شده است.

به هر حال  در سامانه نیما بستری فراهم شده تا مبادلات ارز، زیر نظر بانک مرکزی انجام شود که علت آن نیز جلوگیری از خروج ارز بابت کالا‌ها و مصارفی بوده که دولت این موارد را برای کشور غیرضروری می‌داند.

اما سوالی که ذهن کارشناسان و جامعه تجاری کشور را به خود معطوف ساخته، دلایل طرح ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی است. نوسانات فاحش نرخ ارز و شکاف عمیق بین ارز دولتی و آزاد، منجر به طرح ارز نیمایی شد. این طرح که در آغاز به صورت نمایشی شروع به کار کرد، بعد از دو ماه به شکل رسمی به فعالان حوزه اقتصادی معرفی شد. در این طرح، بانک مرکزی با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف نرخ ارز را مشخص می‌کند. این رقم برای حفظ بیشتر ثبات در زمینه تجارت‌های بین‌المللی، پایین‌تر از ارز آزاد و بالاتر از ارز دولتی تعیین می‌شود و صرفا در اختیار تجار قرار می‌گیرد. البته در این زمینه، محدودیت‌هایی وجود دارد و برای خرید و فروش هر نوع کالایی نمی‌توان از آن بهره برد. هدف از این سیاست، در اولویت قرار دادن کالا‌ها و نیاز‌های ضروری کشور بود. طبیعی است که میزان عرضه و تقاضا و نرخ تورم، نقش برجسته‌ای در تعیین نرخ ارز نیمایی دارد.

با ارائه ارز نیمایی در بستر سامانه نیما، دو حیطه واردات و صادرات تحت نظارت دولت قرار می‌گیرد. این مساله به این معنا بوده که آمار واردات از صادرات فراتر نمی‌رود و در حد متعادل و پایدار باقی می‌ماند. در نتیجه ارز اضافی و غیرضروری از کشور خارج نمی‌شود و خروج سرمایه اتفاق نمی‌افتد. به طور خلاص سامانه نیما با هدف کنترل اوضاع واردات و صادرات معرفی می‌شود.

فارغ از نکات بیان شده، در خصوص کارکرد سامانه نیما و نرخ ارز نیمایی، آنچه بیش از هر چیز لازم بوده تا مورد توجه قرار گیرد، تعدد نرخ‌های ارز در ساختار ارزی و تجاری ایران بوده که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور و در جهت تسهیل و تسریع در تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید و سایر کالا‌های مصرفی، وارد ادبیات اقتصادی و تجاری کشور شده و با گذشت زمان و تغییر روسای کل بانک مرکزی و به تبع آن، سیاست‌های ارزی در حوزه تجارت خارجی بر تعداد آنها افزوده شده است.

این مساله، مقوله‌ای بوده که فضای اقتصادی و تجاری کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده و با بروز شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی‌شده و تغییر در انتظارات فعالان اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و وارد کنندگان، نرخ‌های موجود در بازار هم تغییر پیدا کرده و نوسان پیدا می‌کنند؛ ضمن آنکه ساختار اقتصادی ایران به صورتی است که نرخ‌ها به سمت بالا چسبندگی داشته و با کم‌رنگ شدن شوک‌ها در اقتصاد، شاهد کاهش نرخ‌ ارز به میزان کمتری نسبت به افزایش نرخ ارز با بروز شوک‌ها هستیم. در نتیجه روند تغییرات نرخ ارز (از جمله نرخ ارز بازار آزاد که بعضا از سوی برخی کارشناسان فاقد عمق است) به گونه‌ای بوده که با تاثیرگذاری بر هزینه واردات، بر قیمت کالا‌ها و خدمات اثر گذاشته و بر اساس قانون، ظروف مرتبطه شاهد افزایش نرخ تورم باشند.

در طول روز‌های گذشته، دو بحث عمده در میان سیاست‌گذاران و حکمرانان ارزی کشور در خصوص نرخ نیما و بازار توافقی ارز صورت پذیرفته که هر دو دیدگاه، موافقان و مخالفانی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی دارد.

از یک‌سو برخی دولتمردان از نزدیکی نرخ نیما به نرخ بازار آزاد در راستای هدف‌گذاری برای خروج از نظام چندنرخی و کاهش شکاف ارزی کشور صحبت به میان آورده و برخی نیز از عدم مقبولیت سامانه نیما و پیگیری عدم مراجعه صادرکنندگان و وارد کنندگان به این سامانه سخن به میان آورده‌اند.

در خصوص اثرات اجرایی‌شدن این دیدگاه، لازم به ذکر است که افزایش نرخ نیما یا کاهش تقاضا و عرضه ارز از طریق این سامانه به معنای افزایش هزینه و قیمت واردات کالا‌هایی است که از طریق این سامانه تامین شده و به سرعت، تبعات و نتایج خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم گذاشته و از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک مرکزی بار‌ها از این بازار، به عنوان لنگرگاه نرخ ارز یاد کرده و کشف قیمت آن را ناشی از عرضه و تقاضای ارز دانسته، به نظر می‌رسد که از یک‌سو با بروز شوک‌ها و بر اساس دیدگاهی که ذکر شد، نرخ ارز بازار آزاد به کندی افزایش یافته و از سوی دیگر نرخ نیما نیز با سرعت بیشتری به سمت نرخ ارز بازار آزاد حرکت خواهد کرد.

از سوی دیگر بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، ۵۴ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی، ۳۴ درصد توسط پتروشیمی‌ها و ۶ درصد نیز توسط پالایشگاهی‌ها تامین می‌شود. در نتیجه بانک مرکزی بزرگترین عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما بوده و به هر حال در تعیین نرخ نیز قدرت بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر، از ابتدای سال تاکنون، نرخ ارز نیما از ۴۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان افزایش داشته است، یعنی افزایشی ۱۲ درصدی را تجربه کرده و این افزایش شاهدی بر رد این مدعاست که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات می‌شود. فراموش نشود که با توجه به محتوای وارداتی بسیاری از کالا‌های صادراتی کشور، شاید افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت و به صورت مقطعی، موجب افزایش صادرات شود ولی در میان‌مدت و بلندمدت این روند، معکوس بوده و موجبات کاهش صادرات را فراهم می‌نماید.

نکته دیگر در خصوص سامانه نیما، عدم تجانس ارز‌های عرضه‌شده در این سامانه بوده که از ارز پتروشیمی‌ها و پایه نفتی‌ها و کالا‌هایی که در بورس‌کالا عرضه می‌شود تا ارز صادرکنندگان خرد مانند محصولات کشاورزی و خشکبار را در برگرفته و قاعدتا با وجود تاکید بانک مرکزی بر فعال بودن مکانیسم عرضه و تقاضا در سامانه نیما، شاخص‌ها و متغیر‌های دیگری بر نرخ ارز نیمایی اثر می‌گذارند که خارج از کنترل عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خرد است.

از سوی دیگر نکته‌ای که در مورد سامانه نیما مغفول مانده، نظام کنترلی بانک مرکزی بر این نهاد است که نیاز به بازنگری اساسی دارد، چرا که با توجه به وجود نرخ‌های متعدد در بازار ارز در کنار نرخ بازار آزاد، نرخ‌های موجود در بازار به نوعی نرخ‌های ترجیحی بوده و در غیاب ساختار‌های نظارتی، کالا‌هایی که در فرایند واردات یا تولید آنها از ارز‌های ترجیحی از جمله نیما استفاده شده است، در بازار با نرخ‌های بالاتری عرضه شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

ذکر این نکته نیز جالب خواهد بود که بر اساس آخرین اطلاعات موجود در طول شش‌ونیم سال گذشته (۱۳۹۷تا پایان شهریور ۱۴۰۳)، میانگین میزان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بین ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده که با در نظر گرفتن میزان صادرات سالیانه، حدود ۵۶ میلیارد دلار میزان ارزی بود که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

به هر حال صنایع بزرگ کشور مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان که عموما از مجموعه‌های خصولتی بوده و از یارانه تولید برخوردارند، موظف هستند که ارز خود را در سامانه نیما و با قیمت پایین‌تری در اختیار واردکنندگان قرار دهند. از سوی دیگر برخی صنایع و همچنین بخش بازرگانی کشور ادعا دارند که از یارانه‌ها استفاده نکرده و لازم است، ارز خود را با نرخ بالاتری عرضه کنند. این همان پاشنه آشیل سامانه نیما بوده و فعالان خصوصی را بر آن برداشته که پیشنهاداتی در خصوص عدم انجام تبادلات ارزی خود از طریق سامانه نیما ارائه نمایند.

همچنین با توجه به سیاست دولت در حمایت از صنایع محوری و حیاتی، گروهی از واردات کشور که بعد از کالا‌های اساسی اهمیت بیشتری داشته و عمدتا شامل کالا‌های تولیدی، مواد اولیه و ابزار هستند، توسط دولت مورد توجه قرار می‌گیرند و هر ساله بر اساس اولویت نیاز‌های کشور تعیین می‌شوند. دولت، این گروه کالای وارداتی را جهت دریافت ارز نیمایی معرفی می‌کند تا بتوانند از این طریق، قیمت عمومی را در سطح کشور پایین نگه داشته و با توجه به امتیازی که به این گروه کالایی می‌دهد، به نحوی در قیمت‌گذاری آنها دخالت می‌کند. با توجه به تخصیص ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز نیمایی از ابتدای سال‌ جاری تاکنون (در مقابل ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی)، آیا کالا‌های وارداتی با ارز نیمایی با همین نرخ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته یا تخصیص ارز نیمایی نتوانسته است که اهداف خود را تامین کند.

برنامه‌ریزی انجام شده برای راه‌اندازی تالار توافقی ارز (که قرار بود در شهریورماه سال جاری اجرایی شود) در راستای تامین ارز نیاز‌های صنایع (غیرضروری و غیرمحوری) و ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان خرد در جهت عرضه ارز با نرخ‌های توافقی است.

کشف قیمت قابل اتکای ارز، کاهش ریسک معاملات ارز بازرگانان، جلوگیری از کوتاژ فروشی، کاهش تبانی ارزی و کاهش هزینه‌های مبادلات، از مهم‌ترین اهداف این تالار بوده و به نظر می‌رسد که تالار ارز توافقی مرکز مبادله با هدف پاسخ به همین دغدغه‌ها و نیاز‌ها راه‌اندازی می‌شود تا مقدمه احیای نظام پرداخت رسمی کشور باشد. با این حال باید توجه داشت که فعالیت این تالار در کنار فعالیت سامانه نیما و وجود سایر نرخ‌های ارز در بازار، باید به گونه‌ای باشد که شاهد ایجاد نرخی جدید در بازار ارز نباشیم که بی‌شک این مساله، هدف قانون‌گذار در جهت تک‌نرخی شدن ارز را زیر سوال برده و با چالش جدی روبه‌رو خواهد ساخت. ضمن آنکه لازم است تا مدتی این تالار فعالیت کند تا عمق پیدا کرده و کشف قیمت در آن صورت پذیرد که در این صورت می‌توان انتظار داشت که بیش از ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات، ازطریق این تالار مبادله شود.