اثرپذیری معاملات بورس از سنت چند ساله اوراق‌فروشی

به دلیل شرایط اقتصادی و کسری‌های روز افزون بودجه کشور، نگاه ابزاری دولت‌ها به بازار سرمایه به یک سنت تبدیل شده و امسال هم این بازار از این قاعده مستثنی نیست.

کد خبر : ۵۲۴۳

سه‌شنبه - 24 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شاخص کل بورس تهران در چهارمین روز هفته جاری، با ریزش ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۶۹ هزار واحد رسید.

امروز بیست‌ و چهارم مهر، شاخص کل هم وزن ۵ هزار واحد منفی و ارزش معاملات ۲۹۳۰۰ میلیارد تومان بود.

هر چند برای یازدهمین هفته پیاپی، دامنه نوسان سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس محدود است و این موضوع روند کاهشی شاخص بورس و سهام شرکت‌ها را کندتر می‌کند اما نزول ۱.۱۳ درصدی نماگر بازار سرمایه در روز گذشته، بیشترین میزان کاهش یک‌روزه را از ۱۴مرداد به ثبت رساند.

این در شرایطی بود که بازار سرمایه از ابتدای امسال تا کنون تحت تاثیر ریسک‌های مختلف سیستماتیک و غیرسیستماتیک بود. طی یک ماه گذشته که مناقشات سیاسی و نظامی منطقه رقم خورده است، در مجموع حدود ۵ درصد بازدهی منفی را به لحاظ شاخصی تقدیم سرمایه‌گذاران کرده و کماکان فضای منفی حاکم بر دادوستد‌های سهام به قوت خود باقی است.

در این میان حتی افزایش نرخ دلار نیما، ارزندگی سهام شرکت‌ها در مقایسه با سایر بازار‌ها و جاماندگی بازار سهام از تورم چند سال گذشته هم نتوانسته توجه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را به دوری از هیجان‌زدگی و توجه به مقوله ارزندگی بازار جلب کند.

همچنین در حالی که بازار سرمایه از مناقشات سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه فاصله می‌گرفت تا خود را برای ورود نقدینگی، تعادل و روند رو به رشد آماده کند اما دو روز است که موضوع انتشار اوراق دولتی در تالار شیشه‌ای دهان به دهان می‌چرخد و دست کم در مقطع کوتاه‌مدت، بازار را از مسیر صعودی دور نگه داشته و موج جدیدی از بی‌اعتمادی را در میان سهامداران به وجود آورده است.

از سوی دیگر افزایش قیمت سکه و طلا در چند روز گذشته و رسیدن سکه تمام به ارتفاع ۵۰ میلیون تومان هم نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد دارد و از این منظر، سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به این مقوله بی‌تفاوت هستند.

به باور کارشناسان، جدای از فضای روانی و هیجان‌زدگی حاکم بر معاملات بازار سرمایه، قرار داشتن نرخ بدون ریسک در سطح بالا همچنان یکی از معضلات مهم بازار سرمایه تلقی می‌شود. میانگین نرخ اسناد خزانه اسلامی که از آن با عنوان نرخ بدون ریسک یاد می‌شود، در سطح ۳۲ درصدی قرار دارد. این نرخ که در اواخر اردیبهشت تا حوالی ۳۷‌ درصد نیز پیشروی کرده بود، پس از آن در جریان یک روند نزولی به ۲۹‌ درصد کاهش یافت اما دوباره روند صعودی آن آغاز شده و به ۳۲‌ درصد رسید.

این موضوع علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن کلیت بازار سرمایه، می‌تواند به بهانه‌ای برای خروج نقدینگی از این بازار تبدیل شود.

آمار‌ها می‌گویند کسری بودجه دولت در سال‌ جاری بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ همت است که بخش قابل توجهی از این کسری بودجه به دلیل دولتی بودن، ماندن ساختار اقتصاد و در پی آن فساد و بی‌انضباطی‌های متعدد است. احتمالا دولت برای تامین بخشی از این کسری، در نیمه دوم امسال به بازار سرمایه، به عنوان یکی از منابع در دسترس و آسان پوشش این کسری بودجه نگاه ویژه‌ای دارد؛ انتشار اوراقی که در کشور‌های پیشرفته بابت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در کشور ما کار فلسفه دیگری دارد!

از این‌رو منتقدان معتقد هستند به دلیل شرایط اقتصادی و کسری‌های روزافزون بودجه کشور، نگاه ابزاری دولت‌ها به بازار سرمایه به یک سنت تبدیل شده و امسال هم این بازار از این قاعده مستثنی نیست.

در مجموع در حالی با فروکش کردن ریسک‌های سیاسی و نظامی منطقه، از ابتدای هفته دامنه نوسان سهام در بورس و فرابورس به ۳ درصد بازگشت و بازار رفته‌ رفته به سمت تحرکات مثبت گرایش نشان داد که انتشار خبر اوراق‌ فروشی در بازار سرمایه دوباره فضای حاکم بر این بازار را دستخوش هیجان و البته تغییر کرده است.

این در حالی بود که امروز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در واکنش به تاثیرپذیری بازار سرمایه از انتشار اوراق در صفحه توییتر خود نوشت: «‏با رئیس محترم بانک مرکزی و رئیس محترم بورس جداگانه در خصوص مسائل بازار پول و سرمایه صحبت کردم. در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود، هماهنگی لازم انجام گرفت. البته تاثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازار‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت که البته گذرا است.»

این اظهارنظر با بی‌توجهی سهامداران و سرمایه‌گذاران در تالار شیشه‌ای مواجه شد و تنها واکنش آنها، رفتن در صف فروش و در نتیجه ثبت افت بیش از ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس و همچنین منفی بودن بیش از ۹۰ درصد سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس بود.