پرونده «زیست‌بوم رشد»_ شماره ۱

درآمدی بر سیاست‌های دولتی ایالات متحده، آفریقا و ایران در تقویت محیط رشد اقتصادی

سیاستگذار چگونه می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه کشور بپردازد؟ یکی از مهمترین مسیرها، ریل‌گذاری و تنظیم‌گری مناسب برای بازیگرانی است که در زمینه کارآفرینی و رشد و توسعه اقتصادی، اشتغال دارند. این گزارش به بررسی برخی سیاست‌های اجرا شده در ایالات متحده آمریکا، آفریقا و ایران می‌پردازد.

کد خبر : ۵۲۵۴

سه‌شنبه - 24 مهر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تدابیر کارآمد دولت‌ها به‌خوبی می‌تواند زمینه‌های کارآفرینی را تقویت کند و در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها نقش مهمی ایفا نماید. به همین سبب لازم است دولت‌ها بصورت پیوسته سیاست‌ها و برنامه‌های خود را ارزیابی کرده و بهبود ببخشند تا محیطی امن و پویا و حمایتی برای کارآفرینان فراهم شود. کارآفرینی، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، در دهه‌های اخیر در تمام دنیا بطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. دولت‌ها با تدوین و اجرای سیاست‌های متنوع، تلاش می‌کنند تا محیطی مناسب برای رشد و توسعه فراهم آورند. یادداشت پیش رو به بررسی سیاست‌های دولتی در ایالات متحده و آفریقا و ایران پرداخته و نشان می‌دهد این سیاست‌ها می‌توانند بستر‌های نوآوری، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را تقویت کند.

در ایالات متحده، سیاست‌های دولتی با تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های قانونی، مالی و آموزشی، به کارآفرینان و توسعه‌دهندگان فضای کسب‌وکار کمک کرده تا با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها «معافیت‌های مالیاتی» است که به این بازیگران کلیدی کمک می‌کند تا بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند و برای توسعه کسب‌وکار‌های خود منابع مالی بیشتری اختصاص دهند. برای مثال، تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌های نوپا در «سیلیکون ولی»، این منطقه را به مرکزی برای نوآوری و توسعه فناوری جهان تبدیل کرده است. کاهش بار مالیاتی، کارآفرینان و توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد تا سرمایه بیشتری را در تحقیق و توسعه محصولات جدید سرمایه‌گذاری کنند که نهایتا منجر به نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود (Porter, ۱۹۹۰). به‌کارگیری ابزار‌های مالیاتی در کشور‌های آفریقایی و ایران بطور کلی در کشور‌های در حال توسعه نسبتا ضعیف است.

بیشتر بخوانید

+ انقلاب در «سیاستگذاری» با «هوش مصنوعی»

+ معنی دقیق «تولید ناخالص داخلی» و اشکالات سنجش اقتصاد با این شاخص

علاوه بر سیاست‌های مالیاتی، «ارائه تسهیلات اعتباری» نیز نقش مهمی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده است. دولت‌ها با ارائه وام‌های کم‌هزینه به کارآفرینان، دسترسی به منابع مالی را برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار‌ها تسهیل می‌کنند. این تسهیلات مالی، کارآفرین را قادر می‌سازد تا سرمایه لازم برای شروع و توسعه کسب‌وکار‌های خود را فراهم آورد و به نوآوری و ایجاد شغل بپردازد. به عنوان مثال، برنامه‌های وام‌های کم‌بهره در ایالات متحده به بسیاری از کارآفرینان کمک کرده که کسب‌وکار‌های خود را راه‌اندازی کنند و به موفقیت برسانند (Beck, Demirguc-Kunt, & Levine, ۲۰۰۵). همچنین در آفریقا نیز اهرم شتاب‌دهنده «تسهیلات مالی و اعتباری» جزو سیاست‌های کلیدی برای تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی و توسعه کشورهاست. (Honohan & Beck, ۲۰۰۷).

در آمریکا «حمایت‌های حقوقی و قانونی» نیز از دیگر سیاست‌های مهم و محوری و کلیدی دولت‌ها برای تقویت کارآفرینی به شمار می‌رود. ایجاد قوانین حمایتی برای حفاظت از حقوق کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، به ایجاد اطمینان و امنیت حقوقی کمک می‌کند. این حمایت‌ها شامل ایجاد قوانین مرتبط با مالکیت فکری، حمایت از حقوق کارگران و مقررات مربوط به ثبت و اداره کسب‌وکار‌ها و موارد مشابه می‌شود. حمایت‌های قانونی می‌توانند به کاهش موانع قانونی و بوروکراسی اداری مانع‌افزا کمک کنند و محیطی مناسب را برای این افراد فراهم آورند (Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, ۲۰۰۲). این اهرم نیز در کشور‌های درحال‌توسعه آفریقایی ضعیف ارزیابی می‌شود.

«برنامه‌های تحقیق و توسعه» (R&D) نیز از دیگر سیاست‌های مهم دولت‌ها برای تقویت فضای رشد اقتصادی است. تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌ها و نوآوری‌ها، می‌تواند به افزایش نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید در کسب‌وکار‌ها کمک کند. این برنامه‌ها به کارآفرینان امکان می‌دهد تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، محصولات و خدمات جدیدی را توسعه داده و بازار‌های جدیدی را کشف کنند. به عنوان مثال، برنامه‌های تحقیق و توسعه در ایالات متحده به شرکت‌های فناور کمک کرده که بتوانند محصولات نوآورانه را توسعه دهند و در بازار‌های جهانی به رقابت بپردازند (Zahra, ۱۹۹۶).

در آفریقا، سیاست‌های توسعه‌دهنده دولتی، با توجه به شرایط خاص و نیاز‌های خاص منطقه‌ای تدوین می‌شوند. با توجه به ساختار خاص این قاره از سه عامل مهم دیگر در پیشرانی توسعه استفاده می‌شود: برنامه‌های آموزشی و مهارتی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، «برنامه‌های آموزشی و مهارتی» است که به کارآفرینان کمک می‌کند تا مهارت‌ و دانش فنی لازم برای مدیریت و توسعه کسب‌وکار‌های خود را به دست آورند. این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مهارتی در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت، بازاریابی، مالی و فنی می‌شود. برنامه‌های آموزشی و مهارتی می‌تواند به افزایش مهارت‌ها و دانش فنی کارآفرینان کمک کند و میزان موفقیت کسب‌وکار‌ها را افزایش دهند (Urban, ۲۰۰۶).

«ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» نیز از دیگر سیاست‌های کلیدی در آفریقا برای تقویت توسعه اقتصادی است. ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی با قوانین ویژه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل روند کسب‌وکار‌ها کمک کند. این مناطق به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند تا از تسهیلات مالی و قانونی ویژه‌ای بهره‌مند شوند و کسب‌وکار‌های خود را با سرعت و کارایی بیشتری توسعه دهند. به عنوان مثال، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کنیا، توانسته است به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کمک کند (Honohan & Beck, ۲۰۰۷).

همچنین توسعه و تعمیق «پشتیبانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) نیز از مهمترین سیاست‌ها در آفریقا برای پشتیبانی از توسعه اقتصادی است. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌تواند به افزایش دسترسی به بازار‌ها و منابع اطلاعاتی کمک کند و کارآیی کسب‌وکار‌ها را بهبود بخشد. این سیاست‌ها شامل توسعه شبکه‌های اینترنت پرسرعت، ایجاد مراکز نوآوری و ارائه خدمات دیجیتال به کسب‌وکار‌ها می‌شود. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کنیا، توانسته به افزایش دسترسی به بازار‌ها و منابع اطلاعاتی کمک کند و کسب‌وکار‌ها را بهبود بخشد (Honohan & Beck, ۲۰۰۷).

ایران

در دهه‌های اخیر، بخصوص از اواسط دهه ۱۳۸۰، جمهوری اسلامی ایران نیز همچون بسیاری از کشور‌های جهان، با تدوین و اجرای سیاست‌های متنوع تلاش کرده تا بستری مناسب برای رشد و توسعه کارآفرینی فراهم آورد. این سیاست‌ها با هدف ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و افزایش نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت ایران در راستای حمایت از کارآفرینی، «ارائه تسهیلات مالی و اعتباری» به کارآفرینان است. به عنوان مثال، «صندوق نوآوری و شکوفایی»، به عنوان یکی از نهاد‌های محوری در این زمینه، با ارائه تسهیلات مالی و حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، نقش بسزایی در تقویت کارآفرینی در کشور ایفا کرده است. ایران در این زمینه – فارغ از کیفیت - با هر دو مورد مطالعاتی فوق‌آمده (آمریکا و آفریقا) از لحاظ قالب و ساختار، عملکرد مشابهی دارد.

علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، دولت ایران مانند آفریقا با «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و فناوری»، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل فعالیت‌های کارآفرینی بوده است. البته بسیاری از این مناطق موفق نبوده‌اند، اما نمونه‌های موفقی همچون منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز و پارک فناوری پردیس در استان تهران، نیز مثال‌هایی برای بازده خوب این سیاست‌ها هستند.

کاستی‌های مهارتی کارکنان، جزو دغدغه‌های مشترک کشور‌های در حال توسعه است. «برنامه‌های آموزشی و مهارتی» نیز یکی دیگر از سیاست‌های کلیدی دولت ایران در تقویت کارآفرینی است. این برنامه‌ها، که توسط مراکز علمی و فناوری از جمله پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد برگزار می‌شوند، نقش مثبتی در ارتقاء مهارت‌های کارآفرینان و افزایش نرخ موفقیت کسب‌وکار‌ها داشته‌اند.

تلاش در جهت رفع عقب‌ماندگی و «توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) نیز از دیگر سیاست‌های محوری دولت ایران در تقویت کارآفرینی است. توسعه شبکه‌های اینترنت پرسرعت در شهر‌های مختلف ایران و ایجاد مراکز نوآوری و فناوری در استان‌های متعدد، شاهدی بر این تلاش‌ها است؛ و نهایتاً گرچه ضعیف، اما «حمایت‌های قانونی و حقوقی» نیز در زمره سیاست‌های بنیادین دولت ایران برای تقویت کارآفرینی قرار دارند.

جمع‌بندی

انواع گوناگون سیاست‌های حمایتی دولتی در تقویت کارآفرینی و بهبود فضای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند و می‌توانند به شکل معناداری کارآفرینی را تقویت نموده و به رشد اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.

------------

منابع

1. Porter, M.  E.  (۱۹۹۰).  The Competitive Advantage of Nations.  Free Press.

2. Beck, T. , Demirguc-Kunt, A. , & Levine, R. (۲۰۰۵). SMEs, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence. Journal of Economic Growth, ۱۰ (۳) , ۱۹۹-۲۲۹.

3. Djankov, S. , La Porta, R. , Lopez-de-Silanes, F. , & Shleifer, A. (۲۰۰۲). The Regulation of Entry. Quarterly Journal of Economics, ۱۱۷ (۱) , ۱۳۷.

4. Zahra, S. A. (۱۹۹۶). Technology Strategy and Financial Performance: Examining the Moderating Role of the Firm’s Competitive Enviroment. Journal of Business Venturing, ۱۱ (۳) , ۱۸۹-۲۱۹.
5. Urban, B. (۲۰۰۶). Entrepreneurship in the Rainbow Nation: Effect of Cultural Values and ESE on Intentions. Journal of Developmental Etrepreneurship, ۱۱ (۳) , ۲۱۷-۲۳۴.
6. Honohan, P. , & Beck, T.  (۲۰۰۷).  Making Finance Work for Africa.  World Bank Publications.
7. Nordhaus, W.  D.  (۱۹۹۴).  Managing the Global Commons: The Economics of Climate Change.  MIT Press.
8. Romer, P.  M.  (۱۹۹۰).  Endogenous Technological Change.  Journal of Political Economy, ۹۸ (۵) , S۷۱-S۱۰۲.
9. Schumpeter, J.  A.  (۱۹۴۲).  Capitalism, Socialism and Democracy.  Harper & Brothers.
10. Ajayi-Nifise, A. O. , Tula, S. T. , & Asuzu, O. F. (۲۰۲۱). The Role of Government Policy in Fostering Entrepreneurship: A USA and Africa Review. International Journal of Management & Entrepreneurship Research.